هموم قبر الحياة

نشرت وسائل الإعلام أن حكومتنا الموقرة تتوسل، هذه الأيام، إلى السادة المنعشين العقاريين الكرام كي تبيعهم أراضيها في المدارات الحضرية بسعر لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع (!؟)، والعقاريون يتمنعون، وهم الراغبون، ويتدللون، ويقولون للحكومة: يا حكومة لن ندفع لك أكثر من 100 درهم للمتر المربع.
يستغل السادة العقاريون في ذلك شرطا تفرضه الحكومة، دفاعا عن المواطن الكريم، يقضي بألا يبيعوه شققَ المشاريع المقامة على تلك الأراضي بأكثر من 6000 درهم للمتر المربع، مضروبة طبعا في أربعة أو خمسة طوابق. كل ذلك دون احتساب «النوار» الذي اعترف السيد وزير السكنى، في نفس الأسبوع، بأن وزارته لم تفلح في محاربته. و«النوار»، لمن لا يعرفه، هو عمولة غليظة يفرضها العقاري على الشاري «تحت الدف»، بعلم كل خلق الله، بمن فيهم المسؤولون المحترمون الذين يقفون
عاجزين.
حكومات الزمن الجميل، في العقدين الأولين من استقلال البلاد، كانت توجه الدعم إلى المواطن مباشرة، إعفاء أو سعرا تفضيليا أو غير ذلك، دون حاجة إلى وسيط، أيا تكن صفته، مؤسسة عقارية أو منعشا أو...
كانت تبني منازل تكريها لموظفيها بما لا يزيد على نسبة 15 في المائة من الأجر. وحين يتجاور المدير مع المعلم، في منزلين متشابهين، فإن الأول يدفع أكثر من الثاني، لأن نفس النسبة تختلف باختلاف أجر كل منهما. ومعظم هذه المنازل تم تمليكها لأولئك الموظفين في نهاية مسارهم المهني.
كما كانت تلك الحكومات، «الله يذكرها بخير»، تجهز بعضا من أراضيها، وتبيع المواطن بقعا بسعر تفضيلي، وكانت تسمى دارا أو مسكنا، ولم تكن مساحتها تقل عن 100 متر مربع. لم يتحول اسمها إلى قبر الحياة حتى دخلها السماسرة وأصبحت مساحتها تنزل إلى 45 مترا مربعا. ربح تلك الحكومات كان هو استقرار المواطن وتمتيعه بسكن يتوارثه الأولاد والأحفاد، وهو ما يعتبر من أولويات حق المواطنة، في دولة الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ بل وقامت، في بعض الأحيان، بمساعدة المواطن بمواد البناء وبطاقات الإنعاش لتعويض عمال البناء. وفي عدد من مددنا اليوم هناك «ديور البطالة» و«ديور المساكين». حتى هذه الشريحة كان لها حق السكن. لكن مع التقدم (إلى الوراء)، أصبح هذا الحق حكرا على من استطاع...
عندما كانت حكوماتنا تهتم بالمواطن الكريم كانت تمد إليه اللقمة في يمناه؛ فهي تعرف مآل المساعدات التي يتبرع بها أجانب على منكوبي زلزال في الشمال، فتظهر معروضة للبيع في درب غلف بالبيضاء.
أما اليوم، فقد تخلت الحكومة عن المواطن لصالح المنعش العقاري، تدعمه قروضا وتسهيلات وإعفاءات وأسعارا تفضيلية و»عين ميكا» عن التجاوزات المتعددة. ولذلك «تستاهل» هذه الحكومة أن يتدلل عليها المنعش ويفرض السعر الذي يريده.
لو أن مواطنا في هذه البلاد، أو في غيرها من البلدان، قام في هذه الأيام بعرض أرض حضرية بسعر 600 درهم، لجاز الحجر عليه وعلى ممتلكاته لأنه، في اعتبار فقهاء القانون، سفيه. أما الدولة، فلا توجد في الكون دولة عاقلة، أو نصف عاقلة، تعرض أرضا حضرية بهذا السعر في هذا العصر، علما بأن سعر المتر العاري المجهز، في كثير من مددنا، لم يعد يقل عن مليون؛ أما المتر المبني فيفوق سعره 100 مليون، حتى لو كان في ال»ويتيام إيطاج».
لكن ما دام «اللي عطا الله عطاه»، نقول لحكومتنا الموقرة «لهلا يحوزك»؛ فبين المواطنين الذين لا يملكون مسكنا هناك كثيرون مستعدون ليشتروا منك تلك الأراضي بذلك السعر، في إطار تعاونيات صغيرة؛ بل أسمح لنفسي، نيابة عن هؤلاء، بأن أعرض عليك أيتها الحكومة سعرا أعلى، 1000 درهم للمتر، 2000، خليهم 3000، «الله يربح». فتحققي أنت مدخولا أعلى، ويواجه المواطن تكلفة أقل؛ وهو اقتراح دون مقابل، لإجراء معاملات مباشرة دون عمولات الوسطاء.
....................
لكن حكومات هذا الزمان مغرمة بالمنعشين والمقاولين، ترتضي تدللهم لأنها تعتبرهم «اولاد الفشوش»، ولا تستمع إلى المواطن خارج الزمان الانتخابي.
كان الله في عونك أيها السيد المواطن.