الرميد يدخل على الخط في ملف النزاع بين والي الرباط وصاحب شركة «بريفيليج»

علمت «المساء» أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دخل على الخط في ملف النزاع بين والي الرباط حسن العمراني و
المستثمر المغربي المهاجر في ألمانيا صاحب شركة بيع السيارات «بريفيليج».
وقالت مصادر مطلعة إن الرميد استقبل، هذا الأسبوع، المستثمر المغربي رفقة محاميه واطلع على الملف والأحكام القضائية الصادرة فيه ووعد بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المتورطين فيه، مضيفة أنه موازاة مع ذلك، تقدم المستثمر بشكاية مباشرة مرفوقة بشهادة طبية إلى وكيل الملك يتهم فيها والي الرباط بتعنيفه.
وكانت سلطات مدينة الرباط قد شرعت السبت الماضي في عملية هدم معرض السيارات المملوك للمستثمر المغربي، رغم وجود حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية يمنع القيام بعملية الهدم إلى حين البت في الدعوى التي رفعها صاحب شركة «بريفيليج» ضد والي الرباط. وحسب شهود عيان، فقد حاصر عشرات من رجال الشرطة والقوات المساعدة مقر الشركة، وعمدوا إلى تكسير الباب الرئيسي للشركة، وقاموا بقطع الكهرباء عنها بعد «تخريب» العداد الكهربائي، من أجل تعطيل كاميرات المراقبة، دون الإدلاء بأمر وكيل الملك الذي يعتبر وثيقة أساسية في مثل هذه الحالات.
وتعود أسباب هذا النزاع إلى عدة شهور، حين تقدم صاحب الشركة إلى مقاطعة السويسي بطلب الحصول على ترخيص من أجل ترصيص موقف السيارات والصباغة والكهرباء. وفعلا، فقد سلم رئيس مجلس مقاطعة السويسي لصاحب الشركة رخصة تحت عدد 155-2012 مؤرخة في 20-11-2012 وبعدها قام بالإصلاحات المطلوبة والمذكورة في الرخصة، والتي لا تشمل أي بناء بالإسمنت. غير أن المستثمر فوجئ بقرار هدم المعرض صادر عن الوالي بالمراسلة رقم 4073 اعتبارا لكون البناء مخالفا للقانون ولضوابط البناء والتعمير، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في القرار، وحصل فعلا على حكم قضائي بوقف هدم المعرض، الشيء الذي لم يرق للوالي الذي باشر عمليات الهدم دون سند قانوني.