نزاع بين مستثمرين يقود وكالة حوض سبو والمجلس الجماعي إلى القضاء

الوكالة التمست إخراجها من النزاع والمحكمة تناصر ودادية السكان

وضعت وكالة الحوض المائي لسبو حدا ل«استغلال» اسمها في ملف نزاع بين طرفين، أحدهما منعش عقاري معروف بالمدينة، والآخر يرغب في إحداث مدرسة خصوصية بالقرب من تجزئة سكنية بمدينة فاس، وذلك عندما تقدمت عبر محاميها بمذكرة تلتمس إخراجها من هذا النزاع الذي نشب في حي للا سكينة، وهو من الأحياء الراقية بالمدينة.
وكان صاحب مشروع مدرسة خصوصية، قد حاول إدراج الوكالة في هذا الملف عبر الإشارة إلى أن شركة عقارية قد حاولت أن تضم مساحة كانت مخصصة لساقية عمومية. وتشير الوثائق الرسمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى أن الساقية العمومية التي يتم الحديث عنها قد تم التشطيب عليها منذ تاريخ 6 أكتوبر 1989 بطلب من مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، صاحبة العقار.
وعاينت «المساء» مسرح النزاع. وتبين وجود مساحة فاصلة بعرض 4 أمتار بين أرض الشركة العقارية وجدار الفيلات المبنية بتجزئة للاسكينة.
ويعود أصل المشكل إلى سنة 2008. فقد قام المستثمر باقتناء القطعة 396 بتجزئة للا سكينة لإنشاء مدرسة عليا لعلوم الإعلاميات. وكان صاحب القطعة الأصلي قد تقدم بطلب بناء مدرسة بنفس القطعة وتم رفض الطلب بسبب معارضة السكان.
وسلمت لهذا المستثمر رخصة بواجهة إضافية على أرض الشركة العقارية بناء على مشروع قرار تصفيف دون مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية طبقا للقانون المتعلق بالتعمير. وقامت ودادية حي للا سكينة برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بفاس للمطالبة بإلغاء الرخصة المسلمة لهذا المستثمر. وحكمت المحكمة برفض الطلب لصالحه.
وبعدما علمت الشركة العقارية باعتزام صاحب المشروع فتح واجهة ثانية على أرض الشركة تقدمت بشكاية لوالي الجهة ورئيس جماعة فاس. ورفعت دعوى بالمحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء رخصة بناء المدرسة وحكمت المحكمة بالإلغاء.
وفي نفس الوقت قامت الجماعة الحضرية ببدء إجراءات المصادقة على مشروع قرار التصفيف حتى يصبح قانونيا إلا أنه ووجه بمعارضة من قبل السكان المجاورين مما اضطر معه المجلس الجماعي إلى إلغائه بالإجماع في دورة أكتوبر 2010. وعمد رئيس المجلس الجماعي إلى إلغاء الرخصة المتعلقة ببناء المدرسة.
وأكدت المحكمة الإدارية عدم احترام الرخصة لقانون التعمير، وحكمت بإلغائها. وقامت ودادية السكان باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، وتدخلت الشركة العقارية إراديا في هذه الدعوى، وقرر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط إلغاء الرخصة، وحكم لصالح ودادية السكان والشركة.