والي الرباط يهدم معرضا للسيارات ..والمحامي زيان يصرح ان هذا تصرف "الصلاكيط"

قرر والي الرباط يوم السبت 1 يونيو 2013، مداهمة معرض للبيع السيارات تابع لشركة "بريفيليج" المملوكة لمهاجرة مغربية وزوجها بالمانيا حيث جلبوا اموالهم لاستثمارها داخل الوطن من منطلق حس وطني للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني في مجال تدخلهم .
لكنهم قوبلوا بقرار صادم حيث اعطى الوالي قراره للسلطات المحلية يوم السبت لمباشرة عملية الهدم لمعرض الكائن بشارع المهدي بن بركة بحي السويسي اذ تمت محاصرة المكان بعشرات من رجال الشرطة والقوات المساعدة وقطع الطريق كما سجلتها كاميرات المراقبة التابعة للمعرض حيث تم تكسير الباب الرئيسي من طرف عناصر السلطة المحلية وتم تدمير الرابط الكهربائي من اجل توقيف تسجيلات الكاميرا قبل عملية الهدم وتم الاعتداء على حارس الامن الخاص التابع لشركة خاصة، حيث اقتدته عناصر امنية الى مركز الشرطة بطريقة معنفة حسب تصريحات مالك الشركة الذي تعرض بدوره للتعنيف ويتوفر على صور تثبت ذلك حسب تصريحه ويؤكد ان التعنيف وقع بالمنزل الذي اقتحمته السلطة المحلية بدون امر من السيد وكيل الملك .
وقد اعتبر المحامي محمد زيان "أننا في دولة القانون وليست دولة صلاكيط". تعقيبا على قرار والي الرباط القاضي بالهدم رغم قرار المحكمة القاضي بوقف عملية الهدم.
وأكد المحامي المعروف محمد زيان ان قرار الوالي الذي صدره في حق زوجين المستثمرين من الجالية والقاضي بهدم المعرض الخاص بالسيارات رغم توفرهم على رخصة تحترم كل الضوابط المعمول بها هو قرار تعسفي غير مفهومة دوافعه.
وتعود اسباب هذا الحادث حين تقدم صاحب الشركة الى مقاطعة السويسي بطلب الحصول على ترخيص من اجل ترصيص موقف السيارات والتزليج والصباغة والكهرباء والسباكة والنجارة وفعلا فقد سلم رئيس مجلس مقاطعة السويسي لصاحب الشركة رخصة تحت عدد 155-2012 مؤرخة في 20-11-2012 وبعدها قامت بالإصلاحات المطلوبة والمذكورة في الرخصة والتي لا تشمل اي بناء بالاسمنت.
وحسب تصريح المالكة انها فوجئت في احد الايام بقرار الهدم من الوالي بالمراسلة رقم 4073 امر بالهدم التي بعثها الوالي لصاحبة الشركة مفاذها ان البناء مخالف للقانون ولضوابط البناء والتعمير المتمثل في الشروع في تهيئة المحل لأجل استغلاله لعرض السيارات لأجل بيعها
بحجة انها لم تحصل على الرخصة الضرورية حيث التجأت الى القضاء الاداري للطعن في هذا القرار الذي صدر من الوالي وفعلا حكمت المحكمة بإيقاف هذا القرار الشيء الذي لم يرق للوالي حسب تصريح زوج صاحبة الشركة حيث اقدم يوم السبت .....على جلب اعوان السلطة المحلية ورجال الشرطة ضدد قرار المحكمة الادراية حيث وقد صرحت صاحبة الشركة وزوجها ان الخسائر فاقت مليار سنتيم على اعتبار ان الشركة هي فرع لأحد الشركات الكبرى بالمانيا.