الدولة تتجه إلى توقيع عقد برنامج جديد مع الصندوق المغربي للتقاعد

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الدولة والصندوق المغربي للتقاعد يعتزمان إبرام عقد
برنامج جديد للفترة 2014-2016 لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق.
وقال بركة، الذي ترأس نيابة عن رئيس الحكومة مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إن العلاقة بين الدولة والصندوق «ستتواصل من خلال عقد برنامج جديد للفترة 2014-2016 يرمي إلى بلوغ الأهداف الاستراتيجية للصندوق».
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن بركة شدد بالمناسبة على «التجربة الإيجابية للشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق للفترة 2011-2013، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة التي أخذها الطرفان على عاتقهما.
وسلط الضوء على الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس الإداري بهدف تحديث الصندوق وتعزيز حكامته وإيجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص بخلاصات أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المنعقدة في 30 يناير الماضي والتي دعت إلى إنشاء منظومة منسجمة للتقاعد تقوم على قطبين يهم أحدهما القطاع العام ويهم الثاني القطاع الخاص مع التركيز على توسيع التغطية الاجتماعية واستعجالية الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
وانصبت الدورة الرابعة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على دراسة مواضيع مختلفة تهم تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة ماي 2013، وكذا تقريري لجنتي تحصيص الأصول والتدقيق برسم سنة 2012.
وأشار بلاغ الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن المجلس استمع أيضا إلى رأي المدقق الخارجي حول حسابات الصندوق برسم السنة الماضية واعتمد مختلف التوصيات والقرارات المعروضة.