عائلتا ضحيتي بنج سطات «تنتفضان» أمام المصحة الخاصة

«انتفض» عشرات من ساكنة مدينة سطات، مدعومين بممثلي مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في المدينة، مساء أول أمس الخميس، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مصحة خاصة في
المدينة، دعت إليها تنسيقية فعاليات المجتمع المدني، للمطالبة بالإفراج عن نتائج التحقيق الذي باشرته لجنة مركزية من وزارة الصحة في قضية ما أصبح معروفا لدى الشارع السطاتي بفضيحة التخدير «بنج سطات»، التي أصيبت خلالها سيدتان بشلل تامّ بعدما دخلتا مصحة خاصة في المدينة من أجل الوضع، وللتنديد بما أسموه محاولة إقبار الملف من طرف بعض الجهات.
وردّد المحتجّون شعارات طالبوا خلالها المسؤولين بالإفراج عن التقارير الطبية والإدارية الخاصة بملف القضية، وبتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمجانية للضحيتين، سواء داخل الوطن أو خارجه، وتحديد المسؤوليات في الملف، وجبر الضّرر اللاحق بأسرتي الضحيتين، وإغلاق المصحّة الخاصة المعنية بهذه القضية.
وندّد المحتجون، خلال الوقفة التضامنية، بالوضع «الكارثي» الذي بات يعيشه قطاع الصحة في إقليم سطات، مُحمّلين مسؤولية ما آل إليه هذا الوضع لوزارة الحسين الوردي، واستنكر المحتجّون -عبر شعارات رددوها طيلة الوقفة الاحتجاجية- ما وصفوه بممارسات غير مقبولة تنخر القطاع الصحي «كلشي غادي بالرّشوة».. والتمس بوشعيب موهيب، زوج إحدي الضحيتين، من هيئات المجتمع المدني خلال كلمة ألقاها أثناء الوقفة الاحتجاجية، دعمَ الملف والنضال من أجله إلى حين إظهار الحقيقة للرأي العامّ، مُعبّرا عن تخوفه من محاولة إقبار الملف من طرف بعض الجهات، مذكرا بالوضع الصحي للضحيتين، حيث أكد أنّ الضحية رشيدة النويني في حالة موت سريريّ، وهي الآن تحتضر.. أما بالنسبة إلى الضحية الثانية، نعيمة رياض، فقد أجريت لها عمليتان جراحيتان في الدماغ، وهي تعيش وضعا صحيا صعباً للغاية وما زالت تصارع تبعات المادة المخدرة التي تم حقنهما بها.
وأوضح المتحدث ذاته أنّ توقيف طبيبَي التخدير التابعين للقطاع العامّ بسبب مشاركتهما في العمليتين القيصريتين طبقا لقوانين الوزارة الوصية على قطاع الصحة، التي تمنع المزاوجة بين العمل في القطاعين الخاص والعام في الوقت ذاته، هو شأن داخليّ ولا دخل لتنسيقية فعاليات المجتمع المدني بسطات فيه، معتبرا أنّ «القرار هو ذرّ للرماد في العيون».. مُحمّلا الجهات الوصية على قطاع الصحة تبعات النقص الذي عرفه قسم التخدير في مستشفى سطات إثر قرار توقيف الطبيبين المعنيين. واستنكر المتحدّث نفسه حرمانه من حقه في الحصول على شواهدَ طبية من المصحة الخاصة التي نقلت إليها الضحيتان في الدار البيضاء من أجل الاستشفاء، مؤكدا تشبث عائلتي الضّحيتين بحقهما في كشف الحقيقة.