التحكيم الملكي.. هل يجوز اللجوء للفصل 42 من أجل حل نزاعات حزبية؟

بعد حوالي شهرين على إعلان «الاستقلال» الانسحاب من الحكومة وطلب تدخل الملك

منذ 11 ماي الماضي، تاريخ انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال وإعلانه الانسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والأزمة الحكومية لا تزال تراوح مكانها، إذ
مضت اليوم حوالي شهرين على ذلك التاريخ من دون أن يحصل هناك أي تدخل ملكي، مما جعل التكهنات تتوالى حول السيناريوهات الممكنة للخروج من الأزمة الحالية، والتي وإن لم تؤثر على السير العادي للمؤسسات إلا أنها في المقابل أربكت التحالف الحكومي بين الأحزاب الأربعة، ووضعت الحكومة في حالة ركود.
ومنذ الوهلة الأولى سارع حزب الاستقلال إلى تعليق حل الأزمة الحكومية على التدخل الملكي، ملوحا بالفصل 42 من الدستور، الذي ينص على أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى «وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية»، بيد أن المراقبين يرون أن هذا الفصل لا يطابق الوضعية الراهنة التي أحدثها حزب الاستقلال بانسحابه، ثم إن الفصل المذكور ينص على أن الملك لا يتدخل باعتباره رئيسا للدولة والممثل الأسمى لها إلا في حالة ما إذا تعرضت المؤسسات الدستورية للمساس، والحال أن المؤسسات الدستورية ممثلة هنا في البرلمان والحكومة ما تزال تشتغل بشكل طبيعي، ولم يحصل أن وزراء حزب الاستقلال «امتثلوا» لقرار المجلس الوطني الذي يظل مجرد برلمان للحزب لا صفة تقريرية له كما لم يحصل أن نواب الحزب في غرفتي البرلمان خرجوا عن الانسجام وعرقلوا العمل الطبيعي للمؤسسة التشريعية.
ولعل هذا ما جعل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يعتبر أن قرار حزب الاستقلال مجرد إعلان نوايا، نافيا أن تكون هناك أزمة في التحالف الحكومي طالما أن وضعها مستقر، من ناحية استمرار وزراء حزب الاستقلال في أداء مهامهم بشكل عادي. فهو من الناحية الدستورية يوجد في وضع سليم، وإن كان من الناحية السياسية يوجد في مأزق، لأن موقف حزب الاستقلال ينعكس على السير العادي للعمل الحكومي، ولأن أي حكومة لا يمكن أن تشتغل بطريقة طبيعية بينما الحليف الرئيسي فيها يوجد في وضعية معلقة بين الانسحاب والاستمرار.
والتساؤل الذي يثار هو: لماذا لم يلجأ حزب الاستقلال من البداية إلى الخيار الأسرع والأقرب، وهو الفصل 47 من الدستور الذي يفتح الإمكانية أمام وزراء الحزب لتقديم استقالتهم فرديا أو جماعيا إلى رئيس الحكومة الذي يرفعها إلى الملك الذي يقرر في النهاية، بناء على استشارة رئيس السلطة التنفيذية؟.
الظاهر أن الأمين العام للحزب، حميد شباط، سعى إلى توظيف ورقة التدخل الملكي من أجل بلورة موقف سياسي، في مرحلة ما بعد الدستور الجديد وانتخابات 25 نوفمبر، ينطلق من تحويل مجرى التركيز من التركيز على الحكومة إلى التركيز على المؤسسة الملكية، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ربما كانت رغبة حزب الاستقلال أيضا من خلال المراهنة على ورقة تدخل القصر الرد غير المباشر على ذلك الاستثمار السياسي الذي قام به رئيس الحكومة وحزبه لورقة القصر من خلال الإيحاء بأن القصر حليف للمشروع الإصلاحي للحكومة الحالية، فهو إذن نوع من التسابق على الاحتماء بمظلة الملك، في وقت لاحظ الجميع أن حزب العدالة والتنمية وظف تلك الورقة بشكل واسع، للتأكيد على مشروعية الخطاب الحكومي، الأمر الذي يذكرنا بالتصريح الشهير للوزير الأول السابق، الاستقلالي عباس الفاسي، حينما قال بأن برنامج حكومته مستمد من توجيهات الملك، وهذا يعني في جميع الحالات بأن المؤسسة الملكية تحتل موقعا مركزيا لدى مختلف الأحزاب السياسية، سواء كانت في موقع التدبير أم خارجه.
ويظهر أن عدم لجوء حزب الاستقلال إلى الفصل 47، والامتناع عن دعوة وزرائه إلى الانسحاب، وراءه استراتيجية سياسية مدروسة، ترمي إلى إرباك عمل الحكومة الحالية من داخلها وربح الوقت والتأثير على أدائها بما يمكنه من استغلال ضعف هذا الأداء في توجيه ضربات إليها. ولعل ما حدث لا سابقة له في تاريخ الحكومات بالمغرب، أي أن يعلن حزب سياسي انسحابه من الحكومة ويخرج إلى المعارضة وإقامة التجمعات لمهاجمة رئيس الحكومة، وفي نفس الوقت يواصل وزراؤه عملهم داخل المؤسسة التنفيذية بشكل طبيعي كأن شيئا لم يحدث.
سبب اختيار حزب الاستقلال لهذا الوضع الشاذ قد يكون محكوما بهاجس الشعبية السياسية ما بعد تشكيل الحكومة. فقد لاحظ الاستقلاليون أن رئيس الحكومة وظف بشكل كبير مركزه الحزبي في خطاباته السياسية كمسؤول حكومي، وفهموا أن الأمر يندرج ضمن استراتيجية انتخابية من موقع تحمل المسؤولية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن حزب الاستقلال حزب متمرس في العمل الحكومي ولديه خلفية في المناورة السياسية أدركنا أن بعض أخطاء رئيس الحكومة لن تمر بدون ملاحظتها بشكل دقيق وتحضير رد عليها بما يناسبها، على أساس أن القاعدة في العمل السياسي شبيهة بقاعدة الغاب، وهي «البقاء للأكثر تحايلا».