ترحيل فتاة من الهند يكشف وجود شبكة للدعارة تقودها مغربية وزوجها

تبحث المصالح الأمنية المغربية، بتعاون مع الشرطة الدولية «الأنتربول» والشرطة الهندية، عن شبكة للاتجار في البشر كانت تسفِّر مغربيات إلى الهند من
أجل العمل في الدعارة هناك. وأوضح مصدر مطلع أن الشبكة، التي يتزعمها مواطن هندي متزوج بمغربية تتحدر من مدينة فاس، كانت تقنع مغربيات بالسفر إلى الهند من أجل العمل قبل استغلالهن في الدعارة.
وذكر المصدر ذاته أن الشبكة كشفت عنها فتاة مغربية، تبلغ من العمر 23 سنة، فرّت من المنزل الذي كانت محتجزة به ولجأت إلى الأمن الهندي الذي أحالها على السفارة المغربية بنيودلهي التي عملت على ترحيلها إلى المغرب؛ مضيفا أن الشرطة القضائية لمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي أحالت الفتاة المرحلة على الفرقة الولائية لمحاربة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل الإقامة غير الشرعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البحث مع الفتاة حول ظروف وأسباب هجرتها إلى الهند كشف عن فرارها من شبكة دولية منظمة للاتجار في البشر تستغل مغربيات في الدعارة بنيوديلهي؛ مضيفا أن بداية دخول الفتاة إلى الشبكة جاءت بعد تعرفها على مواطنة مغربية تبلغ من العمر 25 سنة تقطن بالحي ذاته الذي تقطن به في مدينة مكناس، هذه الأخيرة عرضت عليها -إن كانت ترغب- السفر إلى الهند من أجل العمل لدى إحدى الشركات التي تجهل نشاطها، فكان أن سلمتها جواز سفرها المغربي لتتكلف بجميع إجراءات السفر.
وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة غادرت المغرب رفقة الفتاة التي أقنعتها بالسفر بتاريخ 19 يناير الماضي عبر الرحلة الجوية القاصدة دولة النبال عبر مطار الدوحة، وأنهما مكثتا في أحد الفنادق هناك مدة شهر ونصف، وبعدها توجهتا إلى مدينة نيودلهي الهندية، وبالضبط إلى منزل مواطن هندي متزوج من مغربية تتحدر من مدينة فاس، حيث وجدتا بنفس المنزل فتاتين مغربيتين أخريين تتحدران هما أيضا من مدينة فاس لا تربطهما بزوجة المواطن الهندي أية قرابة سوى أنهما من قاطني مدينة فاس، وتمتهنان الدعارة في الهند لحساب المواطن الهندي وزوجته المذكورين، وهو ما ستكتشفه المعنية بالأمر، حيث أدركت أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في تهجير الفتيات المغربيات نحو الهند من أجل ممارسة الدعارة، وأن من يقوم بتسيير هذه الشبكة هو ذلك المواطن الهندي وزوجته المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن الفتاة، بعد وصولها إلى الديار الهندية، احترفت هي أيضا الدعارة مع مواطنات من جنسية هندية لفائدة المواطن الهندي المذكور وزوجته المغربية، بمقابل يتراوح بين 1000 و6000 درهم يتسلمها رئيس الشبكة دون أن تتحصل المعنية بالأمر على أجرها، على أساس أن عناصر الشبكة المذكورة تقوم باقتطاع ثمن تذكرة سفرها وتكاليف إقامتها بدولة الهند، مع العلم بأن المعنيين قاما بحجز جواز سفرها بعد أن تسلماه من المواطنة المغربية التي سافرت رفقتها من المغرب إلى الهند. وأمام هذا الوضع، اغتنمت المعنية بالأمر أول فرصة تتاح لها من أجل التخلص من الطوق المضروب عليها من قبل عناصر الشبكة المذكورة، والتجأت رأسا إلى السلطات الأمنية الهندية التي عملت على إحالتها على السفارة المغربية بنيودلهي التي رحلتها من جهتها إلى
المغرب.