وقع مجموعة من الأساتذة مصحّحين امتحانات الباكالوريا، في مختلف الشعب الدراسية في مدينة تيزنت، عريضة احتجاجية، موجَّهة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في المدينة ذاتها، شدّدوا خلالها على أنهم ملتزمون -كعادتهم- بإنجاح عملية التصحيح وكل ما يتعلق بها من مهامّ، إلى حين إعلان النتائج النهائية، كما شدّدوا على ضرورة تحقيق مَطالب وصفوها ب»الأساسية». وقد طالب تسعة وثمانون أستاذا وأستاذة، من خلال عريضة تتوفر «المساء» على نسخة منها، بتوفير التغذية للمصحّحين في مراكز التصحيح. كما طالبوا ب»التعويض عن التنقل بالنسبة إلى العاملين خارج المدينة، وصرْف تعويضات التصحيح يوم إجراء المداولات». كما طالبوا، في العريضة ذاتها، ب»احتساب عدد الأوراق المصحَّحة وليس الإنجاز في المواد العلمية (ثمانية أوراق لكل تلميذ) وباحتساب أوراق الغياب في التعويضات على اعتبار أنها تقع تحت مسؤولية المصحح.» وتعليقا على مَطالب الأساتذة، أوضح سيدي صيلي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تزنيت، أنّ «المرسوم الوزاري يحدّد تعويضات الامتحانات الوطنية الإشهادية في أربعة دراهم لكل تلميذ، وبناء على ذلك فلا يمكن إضافة أي شيء آخر أكثر من المبلغ المرصود قانونيا»، مضيفا، في اتصال مع الجريدة، أنّ «الأكاديمية الجهوية تحدّد ميزانيتها عند متمّ شهر دجنبر من كل سنة، وتقسِّمها إلى مجموعة من الأقسام، بما فيها تعويضات الامتحانات، ولا يمكن الآن وفي هذا الظرف الوجيز زيادة أي مَبالغ إضافية، لكنْ بالنسبة إلى السنة القادمة يمكن مناقشة الأمر على أساس إيجاد حلول للمطالب المعلنة في حدود الممكن والمستطاع».. واستطرد المسؤول الإقليمي قائلا إنّ «الشفافية والموضوعية والحد من هدر المال العامّ تقتضي الامتثال للمرسوم المذكور واحترام جميع مقتضياته». وبخصوص قضية توفير التغذية للأساتذة المصحّحين، تابع المسؤول الإقليمي قائلا «إن التغذية إكراه موضوعيّ تطرحه الضرورة، لكنّ الاستحقاق الوطني يقتضي تضافر جهود الجميع حتى تعطى للشهادة مكانتها المُستحَقة، مع العلم أنّ الأساتذة أدّوا دورَهم أحسنَ أداء، وأشكرهم بالمناسبة جزيلَ الشكر... لكنّ الاعتمادات المرصودة حاليا لا تسمح بهذه المسألة».. والشيء ونفسُه -يضيف المتحدث- مطروح على صعيد جميع نيابات الجهة والوطن، بالمعطيات ذاتها وبالتقسيم ذاته، ولا يمكن لتزنيت أن تكون «شاذة» في هذا الصّدد على المستوى الوطنيّ أو الجهوي».
