عملية التصحيح والإطارات المرجعية

اليوم هو الثاني في الامتحانات الوطنية للسنة الثانية من سلك الباكلوريا، وغدا ستبدأ عملية التصحيح بالنسبة إلى مواد اليوم الأول، على أن تشمل كلَّ المواد يوم الجمعة، ومعها يبدأ الترقب والتوتر بالنسبة إلى المترشحين وأسرهم، فلا أحد من التلاميذ يستطيع التنبؤ، بدقة، بالنقط التي سيحصل عليها، إلا إذا استثنينا المترشحين الذين قدموا ورقة بيضاء.. فالجميع يتمنى أن يكون «محظوظا مع المصحِّح»، بما في ذلك مصححي المواد العلمية، فاختلاف الخلفيات المعرفية والثقافية والنفسية للمدرسين المصححين يفترض، بطبيعته، هذا النوعَ من الغموض واللايقين، فكم من تلميذ حضر الامتحان «من أجل المشاركة»، وانتظار فرصة «قد تأتي وقد لا تأتي» للغش، ونجح! وكم من تلميذ أجاب، متيقِّناً من صحة إجاباته، وأصيب ب«صدمة»، عندما ظهرت النتائج.. الأمر الذي يسمح، دوما -كما أشرنا إلى ذلك في عمود الأسبوع الماضي- بطغيان نظرة غيبية عن العملية برمتها..
بالنسبة إلى التصحيح في تقويمات المراقبة المستمرة، فإنه لا أحد من المدرسين يمكن أن ينفي تأثير الممارسة الفصلية ونوع العلاقة مع التلميذ في التصحيح، من قبيل احترام التلميذ للمدرِّس ولمادته وانضباطه السلوكي واجتهاده المستمر في التمارين المنزلية، هذا في الحالات العادية، والتي لا تتنافى إطلاقا مع نزاهة المدرس ومصداقيته، بحكم أن العملية التربوية ليست عمليةَ تلقينٍ وشحن للمعارف، بل هي عملية تفاعل وتواصل مستمرين، وهي عملية لا تخلو من أبعاد وجدانية، كالتي تحضر في علاقة الأبوة. لكن الامتحانات الموحَّدة، سواء كانت إقليمية أو جهوية أو وطنية، تقوم بالكامل على أساس القطيعة الوجدانية بين المُدرِّس والتلميذ، نحو علاقة بين مصحح ومترشح، فالأول يوقع باسمه ورقم تأجيره في كل ورقة، أما المترشح فهو مجرَّد «رقم وطني»!... ويمنع على هذا المترشح أن يضع أي إشارة تدل عليه، وهذا الحضور /الغياب لا يمنع ظهور بعض العوائق المتعلقة بالخلفية التكوينية للمصحح، عندما يُحَول بعض المصححين ورقة المترشح إلى ساحة لتصفية حسابات مع مدرسين آخرين يفترضهم، وآخرون يصححون بأفق انتظار، لا يتطابق إلا مع ذواتهم، فنجد مصححا لمادة اللغة العربية ينتظر من المترشحين استنساخ التوحيدي أو الجاحظ.. وفي الإنجليزية، هناك مصححون ينتظرون شكسبير.. وفي الفلسفة، نجد مصححين ينتظرون ليفيناس أو دِريدا.. والأمر نفسه في العلوم، فالأستاذ المبرز ليس هو أستاذ التعيين المباشر، والأستاذ الذي تخرج من المدرسة العليا للأساتذة، بعد أن دخلها من الجامعة، ليس هو الأستاذ الذي بدأ مشواره المهني مدرسا للسلك الأول..
ورب قائل إن الحل يتجلى في التقيد بالإطارات المرجعية لكل مادة، لكن هل جميع المصححين يفهمون مذكرات الإطارات المرجعية، بشكل متطابق؟
إن الأكيد هو أن عناصر الأطر المرجعية تبقى، في حد ذاتها، قابلةً لأنْ تفهم أشكالاً متعددة من الفهم، وبالتالي أشكالا متعددة من التقويم، فمثلا، في مادة الفلسفة، هناك اختلافات بين المدرسين في فهم مطلب «الفهم»، ونفس الشيء في مطالب «التحليل» و«المناقشة» و«الخلاصة التركيبية».. فهناك من يعتبر تحديد الإشكال في الفهم غيرَ كافٍ، إذا لم تُوضَّح المشكلة أو المفارقة التي تستوجب التساؤلَ الإشكالي، وآخرون يعتبرون ذكر الأطروحة في المقدمة وإعادة صياغة الإشكال نوعاً من التكرار، مادام تحديد الإشكال قد تم في التقديم، وهذا الاختلاف يمتد أيضا إلى الخلاصة التركيبية، فهناك من يعتبر الرأيَ الشخصي مسألة مهمةً، لأنه يبرز شخصية في بعدها القيمي، وهناك من يعتبر ما هو شخصي في الفلسفة مناقضا لطبيعة الفلسفة، وهناك مصححون، ذوو مرجعية معينة، يعتبرون استدلالَ المترشح بأبيات شعرية أو نصوص نقلية ابتعاداً عن الطبيعة «العقلانية للفلسفة»، وآخرون يفهمون الفلسفة بمعانيها المعاصرة فيستحبون الاستدلال بما يحرمه السابق... وآخرون يعتبرون ذكر المترشح لأسماء الفلاسفة مسألة ضرورية، بينما آخرون يعتبرون ذلك مجرد مسألة أسلوبية وحجاجية، «حجة سلطة»، وهذا لا يمنع لجوء المترشح إلى حجج أخرى، وهكذا دواليك من الاختلافات.. والأهم، في خضم هذا النقاش، هو تحول وجهة نظر المصحح إلى معيار في منح النقطة..
إن الطريقة التي تلجأ بها الجهات المسؤولة، على المستويين الإقليمي والجهوي، لضمان مصداقية عملية التصحيح، ليست بالفعالية التي قد تضمن «النقطة العادلة» لكل مترشح، وبالتالي فلجوء المفتشين إلى إعادة تصحيح عينات محدودة وتنظيم زيارات لمراكز التصحيح وإعادة تصحيح الأوراق الحاصل أصحابُها على «الصفر»، بعد استدعاء المصحح الأصلي، لا تعتبر كافية، في حد ذاتها، لذلك من اللازم أن تعتمد الوزارة طرقا أكثرَ فعالية للحد من تدخل العوامل الذاتية للمصحح في عملية التصحيح، من خلال الاستفادة من بعض التجارب الدولية في هذا الاتجاه، ثم تسطير برنامج سنوي لمناقشة مشكلات التصحيح، لخلق تعاقد ملزِم للجميع.
في الجزائر، مثلا، تم اعتماد شبكة تصحيح، مكلِّفة من الناحية المادية، حيث تخضع أوراق المترشحين لعمليتي تصحيح منفصلتين، من طرف مصححَيْن مختلفَيْن، حيث يمنح كل مصحح نقطة خاصة به، وعندما يصل الفرق بين نقطتي المصححَيْن إلى أربع نقط فما فوق، تخضع الورقة للتصحيح من طرف مصحِّح ثالث.. هذه العملية قد تبدو مكلِّفة، من الناحية المادية، للوزارة، كما أنها تفرض مزيدا من الوقت، لكنها تضمن مبدأ تكافؤ الفرص، كمبدأ ديمقراطي، بامتياز.