سائقو سيارة الأجرة في القنيطرة يراسلون العنصر لتفعيل قرار عامِليّ

وجّه سائقون نقابيون، ينتمون إلى نقابة سيارة الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، رسالة تظلمية إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، تدعوه إلى التدخل العاجل لإجبار سلطات القنيطرة على
تفعيل القرار العامليّ 66، الصادر عن إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، في 26 يونيو من السنة المنصرمة، بشأن تنظيم تحرّكات سيارة الأجرة الكبيرة في المدار الحضري للمدينة نفسها.
وندّد المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ب»تماطل» السلطات المحلية والأمنية في تنفيذ القرار سالف الذكر، رغم مرور ما يقارب سنة على صدوره، وقال إنّ هذا التماطل أضرّ بمصالح المهنيين، بعدما أضحت سيارات الأجرة الكبيرة تعمل داخل المدينة ضدّاً على كل القوانين المؤطرة لهذا
القطاع.
وشدّد السائقون، في شكايتهم التي توصلت «المساء» بنسخة منها، على ضرورة تنظيم نقطة انطلاق الطاكسيات الكبيرة ونقط وصولها إلى خارج المدينة، مشيرين إلى حالة الفوضى العارمة التي أضحت شوارع القنيطرة تعرفها نتيجة خلق محطات عشوائية من طرف فئة من سائقي الصنف الأول، التي اقتحمت المجال الحضريّ عنوة وبدون أيّ سند قانوني، حسب قوله.
وحمّلت الشكاية كل من والي الجهة وباشا المدينة، وكذا رؤساء مختلف المصالح الأمنية، مسؤولية التسيّب الذي يتحكم في القطاع، مضيفة أنّ التهاون في التفاعل مع انتظارات مهنيي سيارات الأجرة للصنف الثاني، دفع مجموعة كبيرة من سائقي الصنف الآخر إلى ضرب القرار العامليّ عرض الحائط، رغم الوقفات الاحتجاجية التي خاضها المُتضرّرون في وقت سابق.