أحال وكيل الملك بابتدائية أكادير، أخيرا، مهندس ديكور على قاضي التحقيق للاستماع إليه مجددا في التهم التي وجهها إليه شركاؤه، وتتعلق حسب الشكاية التي تم تحفيظها وإخراجها من الحفظ، بخيانة الأمانة واستعمال سلطات ضد مصلحة الشركة التي كان يملك فيها حصصا، لتحقيق مصالحه الشخصية والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وأمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن في انتظار استكمال التحقيق ومتابعته، أو تسوية وضعيته مع شركائه. وتعود وقائع النزاع إثره إيداع (خ.ج) مهندس ديكور السجن مرتين، تتعلق المرة الأولى بالملف رقم 3618 بتاريخ 30غشت 2010، حين أحالت النيابة العامة شكاية محام بهيأة البيضاء على الضابطة القضائية، لفائدة شركة ألوان العسل في شخص ممثلها القانونيMichel MELOUL تتهم فيها المهندس بخيانة الأمانة واستعمال سلطات ضد مصالح الشركة لتحقيق مصالحه الشخصية والتصرف في مال مشترك بسوء نية، في حين تتعلق الثانية التي وضع فيها مهندس ديكور داخل قضبان السجن ويجري معه التحقيق، بالتهم نفسها الذي تم إخراجه بها من الحفظ بطلب من دفاع الشركة. ويشار إلى أن الشكاية المؤرخة بتاريخ 27 غشت 2010، والمضمنة في وثائق الملف عدد 3618 بتاريخ 30غشت 2010، عرضت على النيابة العامة بابتدائية أكادير مرتين، المرة الأولى يوم 30 غشت 2010، وتقرر في اليوم ذاته اعتقال المهندس وكذا الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، وتم التوصل في اليوم نفسه توقيع المهندس وشركائه في شركة «ألوان العسل»على بروتوكول صلح، حمل توقيع مهندس ديكور مرتين، الأولى باعتباره متهما له حصص في شركة «الوان العسل» والثانية باعتباره مالك شركة «اسكوريا ديكوراتيون»، إلى جانب توقيع المحامي، وذيل البروتوكول باسم الممثل القانوني للشركة وشريك آخر محرك الدعوى. وتم التوقيع على البروتوكول، قبل إحالته على النيابة العامة، كما تم تحرير تنازل عن الشكاية التي أدخلت المهندس السجن باسم دفاع الشركة، ليفرج عن المهندس الشريك الذي وعد في البروتوكول بتسوية مستحقات الشركة التي قدرها الدفاع الشرقاوي ضمن شكاية توصلت بها المحكمة التجارية للبيضاء في7.200.000.00 درهم. وكان المشتكي صرح يوم 30 غشت للضابطة القضائية بأن مهندس ديكور(خ.ج)، ملزم بإرجاع ما مجموعه 270 مليون سنتيم تتعلق بالاعتراف بالدين، وكذا قيمة 343 مليون سنتم، خاصة بعدم إتمام الأشغال التي التزمت بها شركته، وأن المجموع الإجمالي الذي يتوجب إرجاعه لفائدة الشركة هو 613 مليون سنتيم. وصرح للشرطة أن المهندس، ومن خلال موقعه شريكا ومسير مساعد للشركة، وللمشروع العقاري بتارودانت وهو عبارة عن فيلات، قدم للشركة بطريقة احتيالية إسباني، وبضمانته عقد معه اتفاق لتمويل مشروع تارودانت السكني بالأجهزة المطلوبة، وتم على أساسه تحويل 450 مليون سنتم كقيمة الصفقة لفائدته، واستحوذ عليها الأجنبي دون التزامه بالاتفاقية بمشاركة المشتكى به الشريك. من جهته، أفاد (خ.ج) بأنه يملك شركة متخصصة في التنسيق ومتابعة الأشغال وتزيين المنازل، وفي إطار علاقة شركته بالأعمال، تعرف على المسمى ميشيل الذي أخبره بأنه مستثمر ولديه مشروع سياحي يأمل أن ينجزه على الشاطئ، لكنه لم ير النور لعدم حصوله على رخصة البناء. واستمرت علاقتي، يقول المهندس، بالمستثمر الأجنبي، إذ اصطحبته ذات مرة إلى تارودانت للبحث له عن عقار، بحكم علاقاتي، وعرضت علينا بقعتين، عاينها ميشيل الذي واقف على ثمن شرائهما، وتسلمنا كل المعلومات الخاصة بهما. وتبين لنا بعد الإستشارات أن ميشيل لا يمكنه اقتناء البقعتين لأنه أجنبي والبقعتين أرض فلاحية. وقال المشتكى به إنه تسلم باتفاق مع ميشيل ومنه مبلغ 270 مليون سنتم ليقتني بها الأرض، وضمانا لحقوقه حررت معه اعترافا بدين بالقيمة التي منحه. واقترح ميشيل عليه أن يؤسس رفقة صديقه شركة متخصصة في البناء لتتكفل باقتناء البقعتين باسمها مقابل أن يكون شريكا مع المهندس وشريكه بنسبة 30 في المائة، ويحصل المهندس على 10 في المائة، وهو وشريكه الأجنبي 30 في المائة. وبعدها تم إنشاء الشركة بينهم، وانحصر اختصاصها في بناء مشروع عقاري عبارة عن فيلا سكنية. وبعد شروع الشركة تم تحويل البقعتين في اسم أحد الشركاء في انتظار القيام بإجراءات تفويتها باسم الشركة المؤسسة «ألوان العسل»، بعد الموافقة المبدئية من الجهات المختصة. وبحكم طبيعة المشروع وموقع المعتقل مهندسا، حدد الأخير أتعابه لمسايرة الشركة للمشروع في 400 مليون سنتم، والتزمت الشركة بإنجاز أعمالها على مراحل، حسب تصريح المتهم للشرطة، وضمنت محاضر الاجتماعات التي كان يترأسها مهندسون ومسؤولون عن الشركة المكلفة بالبناء والمكلفين بالكهرباء والنجارة وكذا مسؤولون عن مكتب الدراسات. وتوصلت شركة مهندس الديكور ما مقداره 200 مليون سنتم. وأدلى للشرطة بأنه لم يتوصل بجميع مستحقاته المحددة في 4 ملايين سنتم، نافيا أن يكون توصل من العارضة مبلغ 3430000 درهم كأتعاب شركته، ملتمسا إدلاء المدعي بالوثائق التي تثبت ذلك. وتوضح وثائق الملف أن دفاع الشركاء المتضررين المالكين لشركة «ألوان العسل» أودعوا بتاريخ 3 مارس 2011، أي بعد مرور حوالي سبعة أشهر من توقيع بروتوكول الصلح، مقالا مرفوعا لدى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، ضد مهندس الديكور، يرمي إلى الأداء، بعد أن امتنع عن أداء ما بذمته، حسب الشكاية التي توضح، حسب ما هو محرر بها «أنها دائنة للمدعى عليه بما مبلغه 7.200.000.00 درهم من قبل اعتراف بدين بناء على الاتفاق (البروتوكول) الذي يعترف فيه المدعى عليه بالبند الثالث والخمسين منه أنه دائن للعارضة بمبلغ 2.800.000.00 درهم وكذا مبلغ 4.400.000.00، أي ما مجموعه 7.200.000.00 درهم. وحكمت المحكمة التجارية حكما تمهيديا يقضي باختصاص المحكمة للبت في الطلب، وما زالت الدعوى رائجة بالمحكمة التجارية، بعد أن استأنف الحكم دفاع مهندس الديكور. وينتظر أن تبت المحكمة التجارية في الملف، إذ وجهت إلى الأطراف استدعاء للحضور أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. يشار إلى أن دفاع شركة «ألوان العسل» حجزت على ممتلكات مهندس ديكور.
