وزارة العدل تقدم على أول تعديل لمدونة الأسرة

قدم وزير العدل، عبد الواحد الراضي، خلال مجلس الحكومة الأخير، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، مشروع قانون يهدف إلى تعديل الفصل 16 من مدونة الأسرة، والذي نص على أنه «إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة، في سماع دعوى الزوجية، سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة»، وأوضح نص المدونة أنه «يُعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ»، وهي الفترة التي تنتهي بعد ثلاثة أيام.
التعديل الذي تنوي وزارة العدل الإقدام عليه، يقضي بتمديد فترة التوثيق القانوني للزواج العرفي لمدة 5 سنوات إضافية. من أجل تفادي الوقوع في جعل عدد كبير من الأسر المغربية خارج الإطار القانوني المغربي، وحرمانها بالتالي من الحقوق القانونية المترتبة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء الناتجين عن العلاقة الزوجية.
ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، المطالبين داخل أجل الخمس سنوات والذي لم يتبق منه سوى بضعة أيام بالتوجه إلى المصالح القنصلية في بلاد الإقامة، من أجل توثيق عقد الزواج على يد عدلين مغربيين وبحضور شهود مسلمين، بغض النظر عن العقد المدني الذي يبرمه البعض أمام مصالح الحالة المدنية الفرنسية، والذي لا يعترف به القانون المغربي. وفي حال عدم القيام بذلك في أجل 3 أشهر بعد إبرام العقد المدني، يصبح الزوجان مضطرين إلى التوجه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل حيازة الاعتراف القانوني بزواجهما من طرف المغرب.
من جانب آخر، كان كل من فريقي العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي قد تقدما بمقترحي قانون لتعديل هذه المادة من مدونة الأسرة، إلا أنها لم تحظ بنظر مجلس النواب بالسرعة المطلوبة. ويفترض أن يعرض مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل على مجلس للوزراء، قبل إصدار مرسوم للوزير الأول بتطبيق التعديل القانوني الجديد، على أن يعرض على أنظار البرلمان بعد افتتاح دورته الربيعية المقبلة.