العدالة والتنمية يستبق انسحاب الاستقلاليين رسميا بالتحضير لمجلس وطني استثنائي

الرميد يدعو إلى التحالف مع الأحرار والشوباني وحامي الدين يدافعان عن انتخابات مبكرة

رفض عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه المنعقد صباح أول أمس السبت بمقر الحزب بحي الليمون بالرباط، إطلاع قيادة الجهاز التنفيذي على
مضمون الاتصالات التي جمعته بالملك محمد السادس عقب استقباله حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الأسبوع الفائت بمدينة وجدة.
وحسب مصادر من الأمانة العامة، فقد امتنع بنكيران، خلال الاجتماع الذي امتد لما يربو عن أربع ساعات، عن الحديث عن اتصالات الملك به، مكتفيا بالتأكيد على مسمع أعضاء الأمانة العامة أن علاقته بملك البلاد جيدة، وأن اتصالاته به دائمة ومتواصلة. فيما كان لافتا حرص أمين عام حزب «المصباح» على عدم قطع شعرة معاوية مع حزب علال الفاسي، إذ أكد خلال تدخله أن حزبه مازال يعتبر الاستقلاليين حلفاءه إلى حين الإقدام بشكل مؤسساتي ودستوري على خطوة الخروج من الحكومة التي يقودها.
مصادر «المساء» أشارت إلى أن بنكيران نصح «إخوانه» بعدم الرد على شباط والاتهامات التي كالها له وللحزب، وكانت آخر ساحاتها برنامج «90 دقيقة للإقناع» على قناة «ميدي 1 سات»، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بدا خلال الاجتماع مرتاحا وغير عابئ بخرجات شباط الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، التزامه بالاستمرار في الإصلاحات، وعدم الالتفات إلى «التشويش» ومحاولات العرقلة.
إلى ذلك، كشفت النقاشات التي عرفها اجتماع الأمانة العامة عن وجود توجهين لدى قيادة الحزب بشأن الأزمة الحكومية التي خلقها قرار المجلس الوطني للاستقلال الخروج من الحكومة. واستنادا إلى مصادر حضرت الاجتماع، فقد برز هناك توجهان بهذا الخصوص يدفع أحدهما في اتجاه إجراء انتخابات سابقة لأوانها للرد على ما حصل وتأكيد شعبية وشرعية الحزب، وهو توجه دافع عنه كل من الوزير الحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، في حين يرى التوجه الثاني، الذي تزعمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضرورة البحث عن حلفاء جدد، وعلى رأسهم حزب التجمع الوطني للأحرار، على اعتبار أن إجراء انتخابات سابقة لأوانها لن يغير من الوضع، وإنما سيعيد الأمور إلى المربع الأول. غير أن هذا التوجه الذي عبر عنه وزير العدل ووجه من قبل بنكيران بالتأكيد على أنه لا يمكن البحث عن حلفاء جدد في وقت مازال الاستقلاليون عبر برلمانييهم يصوتون على القوانين، ووزراؤهم الستة يعملون بجدية داخل الطاقم الحكومي.
وفيما يبدو لافتا أن قيادة الإسلاميين ترتب لما بعد تفعيل شباط قرار الاصطفاف يسار حكومة بنكيران، قررت الأمانة العامة الدعوة إلى انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني، في خطوة استباقية سيتم تفعيلها بمجرد تنفيذ قرار الانسحاب.
وحسب مصادر من الهيئة التنفيذية، فإن قيادة الحزب تنتظر ما سيقدم عليه الاستقلاليون خلال الأيام القليلة القادمة من أجل عقد اجتماع استثنائي لبرلمان الحزب من أجل اتخاذ القرار المناسب، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات قائمة، بما فيها البحث عن أغلبية جديدة أو حل البرلمان أو تقديم الحكومة استقالتها والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها وغيرها من الإمكانات الدستورية المتاحة.
ووفق عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، فإن حزبه جاهز لكل الاحتمالات، غير أنه لن يقدم على أي خطوة إلا بعد تنفيذ خطوة الانسحاب، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن العدالة والتنمية «متشبث بموقف عدم الرد على شباط والانتظار إلى حين الإقدام على تنفيذ قرار الانسحاب بطريقة مؤسساتية طبقا للفصل 47 من الدستور، وإذاك نحن مستعدون لكل الاحتمالات». وأضاف «نحن مرتاحون، والمهم بالنسبة إلينا أن الحقائق بدأت تنكشف، والمواطنيون المتابعون لما يجري توصلوا إلى الحقيقة». وأكد أن «استمرار هذا الوضع ليس في مصلحة البلاد، والوضع غير مريح، وأخال أن على كل طرف تحمل مسؤوليته».
وبالرغم من التزام إخوان بنكيران بعدم مهاجمة شباط، وعدم الوقوع في فخ سياسة الإلهاء والاستدراج للمعارك الجانبية التي تعمل بعض الجهات من أجل الوصول إليها، كما تنعتها قيادة الحزب، فإن الاتهامات التي كالها شباط لبنكيران وحزبه خلال استضافته في برنامج «90 دقيقة للإقناع» ووجهت بالاستهجان خلال نقاشات الأمانة العامة. ووفق مصادرنا، فقد أكدت التدخلات على عدم صحة الاتهامات المتعلقة بمساومة بنكيران لشباط بمقعد وزاري، و«تورط» أعضاء في الحزب في أحداث 16 ماي الإرهابية، وتوظيف مسؤولين متطرفين، مشيرة إلى أن بنكيران كشف أنه لم يسبق له أن فاتح الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص منحه منصب وزير دولة، مؤكدا أنه حينما طالب شباط بالأسماء التي يقترحها للتعديل الحكومي وعده شباط بتقديم تلك الأسماء دون أن يفي بذلك إلى اليوم بعد أن خرج لشن حملة على رئاسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية.