ارتفاع حصيلة القتلى في مصر إلى 16 وأربعة وزراء يقدمون استقالتهم من الحكومة

المعارضة تمهل مرسي إلى يومه الثلاثاء وتهدد بالعصيان المدني

قال مسؤول حكومي مصري إن أربعة وزراء استقالوا من مناصبهم لدعم مطالب المعارضة المصرية غداة تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل الرئيس المصري محمد مرسي.
وأضاف المسؤول إن
«وزراء البيئة خالد فهمي والمجالس النيابية حاتم بجاتو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي توجهوا معا وقدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء (هشام قنديل) دعما لمطالب المعارضة».
ورغم الطابع السلمي الذي غلب على التظاهرات فقد تخللتها بعض أعمال العنف التي أوقعت 16 قتيلا، حسب اخر حصيلة لوزارة الصحة المصرية.
واقتحم متظاهرون المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي في القاهرة اثر مواجهات دامية أمامه مساء الأحد.
وأضرمت النيران في المقر الواقع في حي المقطم (جنوب القاهرة) قبل أن يدخله المتظاهرون ويبدؤون برمي أغراض من النوافذ فيما حمل آخرون معهم قطع أثاث.
مرسي يدعو إلى الحوار
يواصل المتظاهرون في العاصمة المصرية القاهرة اعتصاماتهم منذ يوم السبت الماضي 29 يونيو، التاريخ الذي حددته المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي موعدا للاحتجاج عليه من أجل دفعه إلى الرحيل. واجتمع الآلاف من أنصار المعارضة المصرية في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية في القاهرة إضافة إلى عدة مدن ومحافظات أخرى، مطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي المقابل احتشد أنصار الرئيس في محيط مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، حيث أبدوا تأييدهم لاستكمال الرئيس لفترته الرئاسية، ورفضوا الدعوة للانتخابات المبكرة.
وكان عشرات الآلاف من المحتجين في مصر قد أمضوا ليلة أول أمس في شوارع العاصمة القاهرة، حيث يواصلون الضغط على الرئيس محمد مرسي للتنحي عن الحكم، وقالت المصادر الإعلامية إن الحشود التي اجتمعت في ميدان التحرير احتجاجا على مرسي تعد الأكبر من نوعها منذ احتجاجات 2011 ضد الرئيس السابق.
وقد أصدرت الرئاسة المصرية بيانا دعت فيه جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على دماء المواطنين وعلى سلمية المظاهرات ونبذ العنف. فيما طالب البعض بتدخل شيخ الأزهر أحمد الطيب لإنهاء الأزمة والقيام بوساطة بين الأطراف. كما دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي المصريين إلى الحوار لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وأعرب عن أسفه لانقسام شعب مصر. وقال القرضاوي إن ما يحدث الآن يتعارض مع ما حدث خلال ثورة 25 يناير عندما كان المصريون متحدين في مظاهراتهم ضد النظام السابق. واتهم القرضاوي من أسماهم ببلطجية النظام السابق بالوقيعة بين المصريين، وتساءل «إذا صبرنا على نظام مبارك 30 عاما وصبرنا قبله 30 عاما أيضا على الظالمين، فلماذا لا نصبر على مرسي عاما»، مشددا على أن مرسي لا يحق له أن يفضل فصيلًا على آخر أو أن يتعاون مع فصيل دون آخر».
وفي غضون ذلك انتشر الجيش المصري في مناطق حيوية عدة، وشوهدت مروحيات تابعة له تحلق في سماء مدينة الإسكندرية.
ضحايا وحرائق
وفي حصيلة أولية للوقائع أشارت السلطات المصرية إلى سقوط قرابة 620 قتيلا وجريحا خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضين له يطالبونه بالتنحي وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، إن حصيلة أحداث الأحد، في القاهرة والمحافظات، بلغت 5 وفيات و 613 مصابا. وأشار حامد إلى أن 445 من المصابين خرجوا من المستشفيات فيما لا يزال 168 آخرون يتلقون العلاج، لافتاً إلى أن 67 من بين إجمالي المصابين تراوحت إصابتهم ما بين الإصابة بخراطيش وطلقات نارية. وقدرت مصادر إعلامية حصيلة القتلى في 15 شخصا حتى حدود صبيحة أمس، بينما بلغ عدد الجرحى حوالي 700شخص.
ومن جانبه، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن مقرها الرئيسي في القاهرة تعرض للهجوم على أيدي عشرات المحتجين المناهضين للحكومة، الذين أطلقوا رصاصات الخرطوش وألقوا قنابل حارقة وحجارة على المبنى. وأفادت مصادر صحافية أن محتجين أضرموا النار في ثلاثة مقرات لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بمحافظات الشرقية والغربية والدقهلية، وقالت جماعة الإخوان إن ثمانية مقار لها ولحزبها هوجمت يوم الجمعة في مدن مختلفة منها المقر الرئيسي للجماعة في محافظة الإسكندرية.
اعتصام مفتوح
وأكدت حركة «تمرد» أن المتظاهرين سيواصلون اعتصامهم أمام قصر «الاتحادية» إلى حين رحيل مرسي، وقال منسق الحركة، محمود بدر، إن جميع فعاليات التظاهر والاعتصام ستلتزم السلمية في كافة جوانبها. وأمهلت الحركة المعارضة - أحد التيارات الشعبية المعارضة الأساسية الرئيس محمد مرسي حتى الثلاثاء لتقديم استقالته، مهددة بحملة عصيان مدني إن ظل في السلطة.
وقال بيان الحركة «نمهل محمد مرسى ... لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء (غدا) الموافق 2 يوليوز (كي) يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
كما طالبت الحركة المصريين ب»الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة» إن لم يتخل الرئيس عن السلطة». وأضاف البيان «يعتبر هذا الموعد ... بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري». ودعت الحركة مؤسسات الدولة والشرطة والجيش والقضاء إلى «أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات».
ودعا التيار الشعبي المعارض إلى إضراب عام يوم الاثنين، وإلى مسيرة اليوم الثلاثاء، وحث التيار في بيان الأحد الشعب المصري على ألا تدفعهم الاستفزازات إلى الانجرار نحو العنف، وأن يلتزموا بالاحتجاج السلمي، وأكد البيان أن مسؤولية حماية المحتجين السلميين «تقع على عاتق السلطة الحالية ومؤسسات الدولة». وأشار إلى أنه في «تجاهل النظام لإرادة ملايين المصريين إهانة للشعب، ومظهر من مظاهر الفشل والطغيان في حكم البلاد»، وكرر مطالب المعارضة، بما فيها تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا - بعد تنحي الرئيس - رئاسة البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد على ستة أشهر.
ونشرت الصفحة الرسمية لحركة «تمرد» ما سمي البيان الأول لثورة 30 يونيو، والذي تم الإعلان من خلاله عن سقوط شرعية الرئيس مرسي، وتضمن خطوات لما بعد يوم 30 يونيو. وطالبت الحركة مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقضاء بأن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات، وأعلنت استمرار الاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات. وأكدت على الالتزام بالسلمية، مشددةً على الحذر من جرّ مصر إلى حرب أهلية واعتبرت أنه «لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الإخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسي بقصر الاتحادية، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وأمهلت الحركة مرسي إلى موعد أقصاه الخامسة من مساء يومه الثلاثاء، الموافق 2 يوليوز لكي يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكشفت أنه في حال لم يتنح مرسي بحلول التاريخ الذي حدده البيان، ستدعو الهيئة المصريين للاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة. وختم البيان بالقول: «يعتبر هذا الموعد، الخامسة من مساء الثلاثاء، بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري».
الجيش يرفض التدخل وينذر
وحسب تقارير إعلامية فقد شكل الخروج الكبير للمصريين إلى الشوارع «صاعقة» للإخوان المسلمين الذين كانوا يتصورون أن شعبيتهم كاسحة، مما دفعهم إلى اقتراح يقضى بتكليف وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتشكيل حكومة وإدخال الجيش في اللعبة السياسية لكن القوات المسلحة رفضت الوقوع في الفخ الذي سيجعلها «في مواجهة شعب ثائر». ونقلت بعض الصحف عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش رفض هذا الاقتراح الذي تقدم به قياديون في الحركة الإسلامية لمرسي لإنهاء الأزمة التي عصفت بالنظام على أكتاف الجيش، معتبرة أن الاقتراح يتضمن «محاولة ملتوية لإبعاد السيسي عن وزارة الدفاع». ومن جهة أخرى كشفت مصادر أن الحلفاء الغربيين الذين طالما اعتمد عليهم الإخوان رفعوا أيديهم عنهم مشيرة إلى تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قال إن «واشنطن تؤيد في السر والعلانية العملية السلمية والاحتجاجات السلمية لإحداث تغيير في مصر»
وكان مصدر عسكري مصري قد ذكر قبيل اندلاع المظاهرات أن «الجيش لن يسمح أبدا بنشوب حرب أهلية» في تظاهرات الأحد 30 يونيو مشيرا إلى أن مهلة الأسبوع التي حددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للجميع، رئاسة الجمهورية والقوى السياسية المعارضة، انتهت السبت، دون مبادرات للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأضاف المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت تنتظر طوال الأسبوع أي بوادر أو حلول ترضي جميع طوائف الشعب للخروج من الأزمة وتجنب الكوارث التي قد تحدث في مظاهرات الأحد، إلا أن الطرفين ظلا متمسكين بآرائهما.