"يوم الحشد" ضد ومع مرسي يحبس أنفاس المصريّين

يحبس المصريون أنفاسهم فيما تشهد مصر خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، مظاهرات يحشد لها المعارضون للرئيس المصري، محمد مرسي، والمؤيدون له في العاصمة القاهرة وكافة المحافظات، وسط مخاوف متصاعدة من اندلاع أعمال عنف دموية على نطاق واسع بين فرقاء اليوم، حلفاء الأمس في ثورة 25 يناير 2011.
وبمناسبة مرور العام الأول من رئاسة مرسي، تطالب القوى المعارضة في مظاهرات اليوم بسحب الثقة من الرئيس المصري، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد وفي أن يكون رئيسا لكل المصريين، وليس لجماعته (الإخوان المسلمين) فقط، وهو ما ينفيه مرسي والإخوان.
وبالأساس، تتوجه العشرات من مسيرات المعارضة في العاصمة القاهرة اليوم إما إلى ميدان التحرير (وسط) أو إلى قصر الاتحادية الرئاسي (شرق)، حيث يردد متظاهرون أنهم سيعتصمون في الميدان وقبالة القصر حتى رحيل مرسي.
وفيما يعتزم بعض المتظاهرين في المحافظات التوجه إلى القاهرة، حيث مركز المواجهة بالحشود، ينتوي معظم المتظاهرين التوجه إلى مقار إدارات المحافظات، ولا سيما تلك المحافظات التي يعترض فيها مواطنون على تعيين شخصيات "إخوانية" كمحافظين لها، ومنها محافظات الغربية والقليوبية (شمال) والإسماعلية (شمال شرق).
ويمكن حصر المتمردين على حكم مرسي في خمس فئات هي: فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحركات شبابية، مثل 6 إبريل، وأحزاب وحركات معارضة ليبرالية ويسارية، والأقباط، ومواطنون بسطاء يرون أن الرئيس لم يحقق طموحاتهم، بحسب ما قدره كتاب صحفيون مصريون في مقالات بعدد من الصحف المصرية خلال الأيام الماضية.
ويتجمع معظم المعارضين للرئيس المصري في "جبهة الإنقاذ الوطني"، وهي هيئة معارضة، يقودها محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وشككت في كل دعوات الحوار الوطني، التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة، معتبرة أن مرسي غير جاد.
على الجانب الآخر، ترى القوى الإسلامية أن مطالبة المعارضة لمرسي بالرحيل يمثل "خروجا عن الشرعية"؛ لكونه فاز بفترة رئاسية من 4 سنوات في أول انتخابات رئاسية (عام 2012) شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وبشكل أساسي، تتركز مظاهرات فريق الموالاة في ساحة مسجد رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر شرقي العاصمة، حيث يواصل متظاهرون اعتصاما منذ يوم الجمعة الماضي.
ومن المقرر أيضا أن تشهد المحافظات فعاليات مؤيدة للرئيس المصري، بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين، وتيارات إسلامية أخرى، وأحزاب سياسية منبثقة عنها.
وفيما اعتبرها مواطنون مصريون بروفات مبكرة ومفزعة لما قد يحدث اليوم، وربما في أيام كثيرة تالية له، سقط 9 قتلى، أغلبهم من الإخوان، ومئات الجرحى، في اشتباكات اندلعت بعدد من محافظات مصر ال27 بين معارضين ومؤيدين للرئيس.
كما وقعت عدة عمليات اقتحام ونهب وحرق لمقرات تابعة لجماعة الإخوان، ولحزبها الحرية والعدالة، إضافة إلى مقرات أحزاب أخرى ذات مرجعية إسلامية، مثل النور السلفي.
ومع هذا الحشد المتبادل، تجنبت المؤسسات الدينية الرسمية في مصر، إسلامية ومسيحية، في بياناتها الرسمية، اتخاذ موقف مؤيد لأي من الفريقين، بينما كانت هذه المؤسسات تتخذ مواقف مؤيدة لنظام مبارك، بحسب منتقدين لأدائها.
وفيما يؤكد الأزهر على "شرعية المظاهرات السلمية"، تردد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كبرى الكنائس المصرية، أن مشاركة الأقباط في المظاهرات "حرية شخصية".
ويعتبر مراقبون موقف كلا من الأزهر والكنيسة القبطية تأييدا ضمنيا للمعارضين للرئيس المصري، لاسيما وأن العلاقة بينه وبين المؤسستين الدينيتين شهدت عدة محطات توتر خلال العام الأول من الرئاسة، بحسب قولهم.
ومع بلوغ الاستقطاب بين فريقي المعارضة والمولاة ما يعتبرها مصريون "حافة الهاوية"، حذر وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسسي، من أن الجيش لن يظل صامتا "أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه".
وقد نشر الجيش المصري عددا من وحداته على مداخل القاهرة والمحافظات، فضلا عن مروحيات عسكرية لمتابعة المظاهرات والمساعدة في تأمينها والتدخل إذا اقتضت الحاجة.
كما اتخذ الجيش إجراءات مشددة لتأمين كلا من سد أسوان جنوبي مصر (المصدر الأساسي لتوليد التيار الكهربائي)، وقناة السويس (شمال شرق) المجرى الملاحي العالمي.