الثوار يمهلون مرسي إلى غاية مساء اليوم لمغادرة السلطة

فقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أول شهيد له في الثورة الثانية التي قام بها الشعب المصري يوم الأحد 30 يونيو 2013، حيث تعرض محمد اسماعيل، المعروف باسم يسري المصري، إلى اعتداء من قبل مسلحين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في منطقة سيدي جابر بالاسكندرية، ليفارق الحياة على إثر هذا الاعتداء الشنيع.
وفي تصريح للجريدة، أكد الأستاذ حسين جوهر أمين العلاقات الخارجية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الشهيد كان يشارك في المظاهرات التي تطالب برحيل محمد مرسي، حيث وقعت احتكاكات مع الإخوان المسلمين ليعتدوا عليه وعلى الثوار، وقد أصيب في صدره بنزيف داخلي قبل أن يفارق الحياة.
وحمل الأستاذ حسين جوهر مسؤولية دم الشهيد محمد اسماعيل، المعروف باسم يسري المصري، والذي هو أمين الاعلام بالاسكندرية إلى محمد مرسي وإلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف في تصريحه أن الشعب المصري مستمر في مظاهراته، وتم منح مرسي مهلة إلى غاية الخامسة بعد الظهر من يومه الثلاثاء لمغادرة السلطة، وإن لم يفعل سيكون هناك عصيان مدني.
وفي بيان توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، ينعي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيسه الدكتور محمد أبو الغار، وكل أعضائه شهيد مصر والاسكندرية السيد محمد اسماعيل أمين الاعلام بالاسكندرية الذي وافته المنية بمستشفى جمال عبد الناصر، إثر تعرضه لاعتداء غاشم من قبل أفراد مسلحين ينتمون إلى جماعة الاخوان المسلمين في منطقة سيدي جابر بالاسكندرية، وأعلن الحزب عن عميق إدانته للجوء النظام الحاكم إلى العنف والبلطجة والقتل وسيلة للحفاظ على موقعه في السلطة. وحمل رئيس الجمهورية وقيادات جماعة الاخوان المسلمين المسؤولية عن هذه الجريمة الخسيسة، مطالباً النيابة العامة بالتحقيق فوراً في ملابساتها والقبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة على أن يكون التحقيق فيها بواسطة قاض مستقل، يتم انتدابه لهذا الغرض.
وتعهد الحزب بمواصلة الكفاح الذي شارك فيه الفقيد، وقدم لأجله روحه فداء للوطن ولحرية وكرامة مواطنيه، وأوضح البيان أن الحزب سيعلن لاحقاً عن تنظيم تظاهرة لرثاء الشهيد وتلقي العزاء في روحه الطاهرة.
ومن جهته أكد الأستاذ أحمد شاهين، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» من القاهرة، أن الثورة الثانية التي قام بها الشعب المصري، كانت أقوى ثورة في تاريخ البشرية من حيث العدد، وطبيعة الفئات المشاركة فيها من كل الأطياف والألوان والأعمار. وأضاف في ذات التصريح، أن عدد المشاركين في الثورة الثانية يوم الأحد الماضي وصل إلى 25 مليون ثائر وثائرة في مجموع محافظات مصر، في حين تعدى 17 مليون فقط في القاهرة والجيزة. وأوضح الأستاذ أحمد شاهين أن الفضاءات امتلأت عن آخرها بالتدفق البشري أمام قصر الاتحادية على مساحة أزيد من 6 كيلومترات، حيث امتدت الأمواج البشرية لتصل إلى الفندق الشهير البارون المحاذي لمقر المخابرات العسكرية. نفس الشيء بالنسبة لميدان التحرير.
وأفاد شاهين أن جنود الحرس الجمهوري أمام قصر الاتحادية وزعوا المياه على المتظاهرين، في حين لأول مرة ينضم ضباط الشرطة الى المتظاهرين، حيث اعتلوا منصة ميدان التحرير، وقوبلوا بالشعارات، وقد رفع الضباط هم الآخرون شعارات تطالب بإسقاط المرشد، في حين كانت الطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية تحلق فوق المتظاهرين لمراقبة أسطح البنايات بحثاً عن القناصة، الذين يمكن أن يستهدفوا الثوار، لكن القوات الجوية أيضاً كانت ترمي على المتظاهرين الأعلام المصرية.
وأكد أنه رغم هذا الزخم البشري، لم يسجل في صفوف هذه المظاهرات أية عملية سرقة أو تحرش، خاصة في الاتحادية وميدان التحرير.
في ذات السياق، تؤكد آخر الأخبار يوم أمس أنه تم تسجيل 8 وفيات و 45 مصاباً كحصيلة لاشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين بالمقطم، حيث استهدف الإخوانيون الثوار الذين كانوا يحتجون أمام مقر الإرشاد ويطالبون بإسقاط حكم الإخوان، كما تمكن الثوار في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم أمس من اقتحام مكتب الإرشاد، بعدما شبت النيران فيه ليلة الأحد الماضي، في حين تمكن المتمردون من إيقاف العشرات من البلطجية الذين حاولوا التسلل إلى ميادين الغضب. كما ضبطت الشرطة المصرية العديد من الأسلحة، واعتقال من كانوا يريدون إدخالها إلى القاهرة لتنفيذ اغتيالات، ويتعلق الأمر بأعضاء من حزب البناء والتنمية الاسلامي المساند للرئيس مرسي. في حين تحدثت مصادر عن وجود ورشات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين لصناعة الدروع والأسلحة. ذات المصادر أوضحت أن هناك عناصر من حركة حماس، وقدرت عددها ب 60 عنصرا مسلحين الذين كانوا مختبئين بمنزل شقيق القيادي الاخواني خيرت الشاطر، بينما انضمت الشرطة ببورسعيد إلى الثوار وشاركوا في هذه المظاهرات بسيارات الأمن.
ودخل الشيخ القرضاوي كعادته على الخط من خلال خطاب متلفز عبر الجزيرة ثم نقله إلى المتجمهرين في ميدان رابعة العدوية، حيث خاطب القرضاوي مناصري محمد مرسي، مطالبا بتوحد الشعب، يقول، «سيأتي الشر من بعده»، وذلك في تناقض كبير مع تصريحات سابقة كان أطلقها ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ولم يتمكن القرضاوي من زيارة مصر كما سبق أن وعد بذلك.
وإلى جانب ضباط الشرطة المصريين، شارك قضاة مصر أيضا في هذه الثورة، حيث علق رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند على ذلك أنه رغم أن الأعراف تذهب عكس ذلك، إلا أنه رأى من حقهم المشاركة في المظاهرات بالصفة الشخصية لا المهنية، وجاءت هذه المظاهرات ضد الاتهامات التي كالها مرسي لهم، مشيرا إلى أننا مصريون ... في السياسة «واللي معجبوش يشرب البحر». وذكر أن أول شهيد كان من القضاة المصريين الذي ذهب ضحية عنف الإخوان.
من جانب آخر نفى الصحفي علاء عزت المقرب جدا من اللاعب المصري أبو تريكة في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من كون اللاعب أبو تريكة سينضم إلى المتظاهرين الاسلاميين المتواجدين بميدان رابعة العدوية، حيث صرح الاعلامي علاء عزت للجريدة «أن أبو تريكة متواجد مع والدته بأحد المستشفيات، ونفى نفيا قاطعا أن يكون أبو تريكة ينوي زيارة ميدان رابعة العدوية، التي يدافع فيها المتظاهرون عن محمد مرسي.
من جانب آخر كان خطاب مرسي من خلال المتحدث باسم الرئاسة مخيبا للآمال وللشعب المصري كما تابعت ذلك جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، كرر نفس الاسطوانة المشروخة حسب معارضيه حيث طلب بفتح حوار قبل أن يقترح المتحدث تغيير كلمة حوار بكلمة نقاش، واعترف بأن الأفق مسدود سياسيا، لكنه في نفس الوقت رفض أية استجابة لأي مطلب لا يتوافق مع الدستور بالمقابل.
وقد أصدر الثوار البيان الأول للثورة طالبوا فيه أعمدة مؤسسات الدولة، الجيش والشرطة والقضاء أن يحتكموا بشكل واضح إلى الارادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات، كما أعلن البيان استمرار الاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل الميادين. والتزم البيان بالسلمية التامة، لأن الدم المصري كله حرام، ولن نسمح لأحد أو تنظيم أو جماعة ارهابية أن يجر وطننا الغالي مصر إلى حرب أهلية.
وشدد البيان على أنه لم يعد بالامكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الانهاء السلمي لسلطة الاخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الارشاد محمد مرسي بقصر الاتحادية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأمهل الثوار محمد مرسي إلى غاية يومه الثلاثاء 2 يوليوز ليغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة من الاستعداد لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلا فإن الجمعية العمومية للشعب المصري مدعوة إلى الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة.
وحدد البيان الموحد في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بداية العصيان المدني الشامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري.