غزالي: من الصعب الجزم بأن «الكتلة» ستكون بديلا للإسلاميين

قال إن البراغماتية هي المحدد الرئيسي للتحالف بين لشكر وشباط

يشرح محمد غزالي، أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بجامعة الحسن الأول بسطات، في هذا الحوار، سر التقارب الذي سجل، مؤخرا، بين كل من إدريس لشكر وحميد شباط، في ظل عودة الحديث عن
وجود محاولات لإعادة إحياء الكتلة الديمقراطية، ونوعية العوائق التي يمكن أن تقف مستقبلا في وجه التحالف بين الرجلين، والتي اعتبرها غزالي بعيدة عن الاعتبارات الإيديولوجية، ومرتبطة أكثر بالمصالح الحزبية للرجلين. غزالي أكد في حواره مع «المساء»، أنه لا يمكن الحديث عن الكتلة الديمقراطية بنفس المفهوم الذي كانت عليه قبل سنوات، بحكم أن منظمة العمل الديمقراطي لم يعد لها وجود، كما أن حزب التقدم والاشتراكية اختار التشبث بتحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وهو ما يعني أنه من الصعب أن يعود إلى صفوف الكتلة، مشيرا إلى أن الحظوظ الانتخابية لمثل هذا التحالف تبقى محل تساؤل، في ظل قوة باقي مكونات الساحة السياسية في مغرب اليوم.
- كيف تفسر التقارب الملحوظ مؤخرا بين كل من إدريس لشكر وحميد شباط، وهل تتوقع تحالفا بينهما مستقبلا في المعارضة؟
في نظري أن التقارب بين الرجلين ليس وليد الصدفة، وإنما هو مسار انطلق منذ الإطاحة بزعيم حزب الأحرار الأسبق مصطفى المنصوري، فبعد أن فشلت الإدارة في إنتاج أحزاب تحظى بالمصداقية والعمق الجماهيري، لجأت إلى صنع «قيادات إدارية» تقوم بنفس الأدوار التي كانت تقوم بها الأحزاب الإدارية السابقة.
وهنا يحضرني ما قاله أحد القياديين الاتحاديين في حق الرجلين بأنهما « توأمان خرجا من رحم واحدة ويرضعان من ثدي واحدة»، وبالتالي فإن التحالف بينهما هو تحالف موضوعي، بل إن التحالف سيتسع ليضم القيادات الإدارية الجديدة، ويضيق ليلفظ القيادات التاريخية ذات العمق الجماهيري.
- شباط تحدث في تصريح صحفي عن محاولة لإحياء الكتلة الديمقراطية، هل ترى أن الظرف مناسب لنجاح مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي؟
يعتبرالسيد شباط أن إحياء الكتلة الديموقراطية يندرج ضمن أولوياته السياسية لأن هناك حاجة حقيقية لإحيائها، مؤكدا أن الكتلة لم تمت بل تم تعليق العمل بها لحسابات سياسية خاصة، هذا يرى ضرورة تطعيمها بأحزاب تنتمي إلى الصف الديمقراطي التقدمي، قصد بناء كتلة سياسية موسعة مع حلول سنة 2016.
لكن بصراحة لا نعرف عن أي كتلة يتحدث هذا الزعيم السياسي، فحزب منظمة العمل الديمقراطي الذي كان من المؤسسين للكتلة لم يعد له وجود، وحزب التقدم والاشتراكية لم يعد ممكنا في الأفق المنظور أن يتحالف مع حزب يقوده السيد شباط، لهذا نرى أن إحياء الكتلة سيكون مجرد إطار تنسيقي بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ولن تكون له تلك الرمزية والزخم اللذين رافقا تأسيس الكتلة ومسارها السياسي قبل عشرين سنة خلت.
كما أن الساحة السياسية التي أفرزت الكتلة لم تعد هي نفسها، حيث ظهر لاعبون كبار جدد، منهم حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي فإن أي تحالف حزبي مستقبلي لا بد أن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.
- ما هي العوائق التي قد تقف مستقبلا في وجه نجاح مثل هذا التحالف، وهل يمكن للاختلاف الإيديولوجي بين «الاستقلال» و«الاتحاد» أن يعيق العملية؟
لحد الساعة أظهرت الأحزاب السياسية بالمغرب براغماتية منقطعة النظير في تعاملها مع الشأن السياسي، فلا حدود بين الشيوعي والإسلامي، ولا بين المحافظ والليبرالي، ولا بين اليمين واليسار، ففي الحكومة تحالف بين اليمين ووسط اليمين واليسار، وفي المعارضة تحالف موضوعي بين اليسار واليمين بكل أطيافه.
فالعامل الإيديولوجي ليس محددا في التحالفات الحزبية بالمغرب، بل هناك محددات أخرى ذات طابع براغماتي مصلحي وأحيانا شخصي. فحزب الاتحاد الاشتراكي بهويته الإيديولوجية المتمثلة في الاشتراكية الديمقراطية، كان يجب أن يتمايز مع التوجه المحافظ الذي يعتبر حزب الاستقلال ذو الخلفية السلفية أحد رموزه لا أن يتحالف معه.
أما بالنسبة للعوائق التي يمكن أن تقف في وجه هذا التحالف، فهي بالأساس تضارب مصالح الحزبين المكونين لها، إذ إن الحسابات الانتخابية يمكنها أن تعصف بأي تحالف من هذا النوع، ولعل تجربة المرشح المشترك وما رافقها من جدل لا زالت ماثلة في أذهان صناع القرار بالحزبين، كما أن أي تغيير في قيادات الأحزاب المكونة للكتلة، من شأنه أن يؤثر على حرارة التنسيق بين الأحزاب المتحالفة سلبا أو إيجابا.
- ما مكانة حزب التقدم والاشتراكية الذي كان دائما مكونا رئيسيا في الكتلة من عملية إعادة إحيائها؟ وهل يتسبب تحالفه مع العدالة والتنمية في خروجه منها؟
كان تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية هو القشة التي قصمت ظهر الكتلة، حيث عزل حزب الاتحاد الاشتراكي وصار يغرد خارج سرب حلفائه الذين وجدوا في رفاق بنكيران حليفا وبديلا عن تحالفاتهم القديمة. لكن مع تغير قيادات حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بدأ الحديث عن إحياء الكتلة، وبالتالي فك الارتباط بين مكونات الكتلة وحزب العدالة والتنمية، لكن أمام إصرار حزب التقدم والاشتراكية على المحافظة على تحالفه مع شريكه الحكومي، تعرض لهجوم قوي من طرف الحليف الاستقلالي، حيث وصف تشبث نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتحالفه مع حزب رئيس الحكومة، بأنه «تمسك بالحقيبة الوزارية، وحرص على المحافظة عليها أكثر من حرصه على خدمة المجتمع»٬ وقد ذهبت جريدة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال في إحدى افتتاحياتها، إلى أن حصول حزب نبيل بنعبد الله على أربع حقائب وزارية هو السبب في دفاعه عن حكومة عبد الإله بن كيران.
في هذا السياق إذن صار حزب التقدم والاشتراكية يوجد خارج أي تحالف سياسي أو حكومي أحد أطرافه هو حزب الاستقلال، وبهذا يكون المكون الثالث للكتلة قد دفع ثمن مشاركته في حكومة بنكيران.
- في حال نجحت عملية إعادة إحياء الكتلة الديمقراطية، هل تتوقع أن تكون بديلا للإسلاميين الذين يقودون الحكومة الحالية؟
إعادة إحياء الكتلة الديموقراطية ليس بالأمر الصعب، لكن الأصعب هو المحافظة عليها حية حتى بلوغ الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو أمر يبدو لي صعبا، بالنظر للسياقات السياسية الجديدة التي تمت في ظلها إعادة إحياء هذا المكون السياسي.
أما كون هذه الكتلة ستكون بديلا للإسلاميين، فأظن أنه من الصعب أن نجزم بهذا الأمر، فحزب العدالة والتنمية لا زال يحافظ على زخم جماهيري وانضباط تنظيمي، يمكنه من ربح أي رهان انتخابي مستقبلي، بل إن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة والطريقة التي سوق بها، ألبس حزب العدالة والتنمية رداء الضحية من جديد، وهو الدور الذي يترجم إلى أصوات ومقاعد انتخابية، وهذا ما تؤكده نتائج مختلف الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت مؤخرا.
كما أن نتائج حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مجتمعين، لا تعطيهما إمكانيات قيادة الحكومة المقبلة أخذا بعين الاعتبار الشريك الثالث (حزب الأصالة والمعاصرة) الذي سيظل خارج الكتلة، لكن وجوده داخل الحكومة من شأنه أن يكلف مكونات الكتلة ثمنا سياسيا باهظا، على الأقل أمام قواعدها وشبيباتها التي خرجت في مظاهرات 20 فبراير منددة بهذا الحزب.