الماتش مبيوع؟؟

عاد القضاء مجددا إلى ملاعب كرة القدم للنظر في دعوى رفعها رئيس فريق رجاء بني ملال مدعيا وجود قرينة بيع وشراء في مباراة فريقه ضد النادي القنيطري في آخر مباريات الدوري الاحترافي، والتي يعتقد أن نتيجتها المنتهية بهزيمة فريقه بأربعة أهداف نظيفة هي التي قضت بنزول الرجاء الملالي إلى الدرجة الثانية.
طبعا، ليس هناك فريق يسقط بخسارة واحدة، حتى لو كانت بعشرين من الأهداف النظيفة، إلا إذا كانت خساراته قياسية؛ ولا فريق يتوج بطلا للموسم بفوز واحد، حتى لو كانت بألف هدف، ما لم تكن انتصاراته قياسية.
تتركز الدعوى على اتهام أربعة لاعبين من بني ملال باعتبارهم متهاونين، واثنين من القنيطرة باعتبارهما متآمرين، إضافة إلى رئيس الكاك صاحب شيك ال34 مليونا المخصصة لتوزيعها على الأسماء المذكورة. لكن السجن لم يستضف غير نادل مقهى اعترف بالتوسط بين البائع والشاري.
ولأن القضاء يخضع لإجراءات دقيقة تحددها مسطرة، فإنه لن يتجاوز دعوى رئيس الفريق الملالي المتعلق بالمباراة المذكورة؛ فلن ننتظر أن يسفر وجود القضاء في الملعب عن مساءلة الرئيس فلان، بأي طريقة آلت إليه رئاسة الفريق الكبير؟ ولا فرتلان، كيف صرف ميزانية الفريق الشهير؟ رغم أن وسائل الإعلام زاخرة بالشبهات التي تحيط بعدة مباريات في كثير من المواسم الكروية، وضمنها الموسم المنتهي. أغلب العمليات المشبوهة تهم مباريات فرق تصارع لتفادي الهبوط إلى درجة أدنى، ولو أن هناك عمليات بيع وشراء بفضلها تم تتويج بطل الدوري الأول. الغش ليس حكرا على بعض الناجحين في الباكلوريا، ولكنه ممتد إلى بعض المتوجين في بطولة الكرة.
المسطرة التي يتحرك بمقتضاها القضاء تبدأ بمُدَّع يرفع دعوى ضد مدعى عليه. وعليه، فهو لا يتحرك ما لم يكن هناك متظلم أو متظلمون. رغم أن كل اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام وناس الإعلام والمتفرجين الكرام يعرفون حكايات وحكايات عن بيع «ماتش» كان حاسما في تحديد مصير فريق.
لكن الأقدار شاءت أن تكون مباراة القنيطرة وبني ملال هي الوحيدة التي يتحرك فيها مدع برفع دعوى.
ورغم ما في هذه القضية من علامات استفهام وتعجب، نلاحظ أن كرة القدم، وهي مجرد لعبة، تبقى المجال الأوحد الذي يتم فيه تجريم فعل «بيعان الماتش».
أحزاب سياسية تأخذ أصواتنا الانتخابية مقابل وعود واضحة، وضوح الفساد الذي تدعي سعيها إلى القضاء عليه بالضربة القاضية. لكن ما إن يستقر «مناضلوها» على كراسي دواوينهم الوثيرة الدافئة، حتى يبيعوا «الماتش»، ليتعايشوا مع فساد ساد، بل ويزداد نهما كالجراد. ومع ذلك، لا ترفع دعوى ولا يحتاج الفساد محاميا يدافع عنه.
«بيعان الماتش» في عالم السياسة جزء لا يتجزأ من المستنقع السياسي.
كاتب افتتاحيات صحافة اليسار، ذاك الذي قضى نصف حياته المهنية يلعن الفساد والاستبداد، يتحول فجأة إلى افتتاحية اليمين، منوها بالإنجاز والإعجاز ومهرجانات الجاز، ومبررا ارتفاع أسعار بوطاغاز؛ ومع ذلك لا يظهر من يرفع دعوى.
«بيعان الماتش» في عالم الصحافة أمر جائز، وصاحبه فائز بالجوائز.
عبر التاريخ، هناك فقهاء باعوا «الماتش» للحاكم وأحلُّوا له ما حرم الله، حتى استحقوا لقب فقهاء السلطان، دون أن يظهر من يرفع ضدهم دعاوى.
مثقفون وفنانون باعوا «الماتش»، وما يزالون، دون أن تتحرك في شأنهم دعاوى.
حتى المحامي يمكن أن يخذل موكله ويبيع «الماتش»، «على عينيك يا ابن عدي»، دون أن تتحرك السيدة دعوى.
وحدهم لاعبو كرة القدم، بين كافة عباد الله المغاربة، تتم محاسبتهم أمام القضاء، ويمكن أن يدخلوا السجن بتهمة «بيعان الماتش».