فضيحة كروية

فجر تصريح حارس مرمى فريق الاتحاد الزموري للخميسات الحسين أمسا، المسكوت عنه في دهاليز كرة القدم الوطنية.. هذه الأخيرة لا يمكن أن نصفها ب «النظيفة» أو الخالية من «أوساخ» تسيء إلى اللعبة ببلادنا، بيد أن الخطير هذه المرة هو أن تصريح الحارس الزموري الذي جاء أمام مستمعي أحد أكثر الأثيرات الرياضية جماهيرية، اعترف فيه أمسا أن أحد المحسوبين على فريق اتحاد أيت ملول حاول إغراءه ماديا (20 ألف درهم) من أجل التلاعب بنتيجة لقاء مصيري بينهما ببطولة القسم الوطني الثاني للموسم المنصرم، حيث كانت خسارة الزموريين ستمكن الملوليين من الصعود إلى القسم الأول، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وآلت بطاقتا الصعود لكل من النادي المكناسي واتحاد الخميسات، فيما اكتفى أيت ملول بالمركز الثالث رغم تساويه بالنقاط مع فارس زمور كما يتذكر الجميع.
القضية شهدت تطورا في تبعاتها، إذ قررت إدارة اتحاد أيت ملول رفع دعوى قضائية على الحارس الزموري، بناء على المعطيات التي جاءت في تصريحه الإذاعي، وذلك ردا على أي شيء يسيء لسمعة الفريق الملولي، بل إن الإدارة قررت أن تصعد القضية إلى أبعد حد بإيصالها إلى أروقة الجامعة الملكية لكرة القدم، مطالبة الجهاز الوصي بفتح التحقيق في تصريحات أمسا، والتي وصفتها إدارة أيت ملول ب «وشايات كاذبة»، حسب مراسلتها لجامعة الكرة، لكن ما تناسته إدارة ملول أنه «لا دخان بلا نار»، وأن الفريق اتهم في مرات سابقة بتقديم رشاوي في أقسام الهواة، لكن في المقابل، فإن تصريحات أمسا تفتقد للدليل الذي يجعل كلامه صحيحا، خصوصا وأن الاعتراف بأشياء مضت بعد شهور، يخفي من جهة أخرى أمورا لا يعلمها إلا الحارس نفسه.
هذه الحالة ليست سوى حالات من العشوائية التي تتخبط فيها كرتنا الوطنية، وسماع تصريحات نارية تتهم حكما أو حارسا أو لاعبا أو فريقا بأكمله بالتهاون أو بيع مباراة، أمر ليس غريبا، أما عندما نتحدث عن منافسات الهواة فحدث ولا حرج فكل شيء ممكن ولا مستحيل أبدا في أقسام يطالها النسيان والتهميش.. غير أن المثير في هذه الواقعة تزامنها مع انطلاق أول بطولة احترافية للقسم الأول، في انتظار أن تلج بطولة القسم الثاني عالم الاحتراف بدءا من الموسم القادم، وبالتالي فمن غير المقبول أن تظل جامعة الكرة مكتوفة الأيدي تراقب عن بعد ما يحدث من تصريحات بين المدربين والرؤساء، واتهامات لا نعرف مدى صحتها من زيفها، ودون أن تحرك جامعتنا ساكنا وتفتح تحقيقات في مثل هذه الوقائع، بطبيعة الحال إذا كانت تعتبر نفسها مسؤولة عن اللعبة في بلادنا.
إن من مظاهر تطهير الساحة الكروية بالمغرب بصفة خاصة، وتخليق الساحة الرياضية بصفة عامة، أن يتم رش الجامعات الرياضية بمواد مطهرة لإبادة الجراثيم والأوساخ التي تلوث الرياضة ببلادنا، وهذه المهمة منوطة بالجامعات، لأنها معنية ليس فقط بالمراقبة أو التأطير، بل عليها أن تكون فعالة في التصدي لأي شكل من أشكال الفساد الرياضي. ولهذا فجامعة كرة القدم مطالبة مستقبلا أن تتحرك في أسرع وقت ممكن لتعلن نفسها هيئة فعالة ومطالبة بحق الرياضي، عبر دخولها طرفا في هذه القضايا، بشكل حازم يدعم أن تصل هذه القضايا إلى ردهات المحاكم وتقول العدالة كلمتها في حق أشخاص أساؤوا إلى سمعة الرياضة التي تظل الأخلاق جوهرا لا مناص منه للرياضي، بدل ظهور الفضائح وحرب التصريحات عبر أثيرات الراديو أو شاشات التيلفزيون.
إذن الجامعة مطالبة أن تنهي فترة سباتها الطويلة، وتبدأ حراكا مشروعا بتعاون مع وزارة العدل والضابطة القضائية من أجل القضاء على هذه الممارسات، ومحاربة أي شكل من أشكال الفساد في الحياة الرياضية، ومعاقبة المدانين بشدة وحزم. ولعل من تسعفه الذاكرة سيتذكر فضيحة فريقي النهضة القنيطرية وشباب المحمدية في ثمانينات القرن الماضي، والتي كانت من نتائجها العادلة أن صدرت أحكام بالسجن على لاعبين ومدربين ومسيرين، وهو ما تسبب في إنهاء مستقبلهم المهني، في سابقة تحسب للكرة المغربية، ولو أن هذه الحالة لم تخل من نوع من المحسوبية، نظرا لأن أسماء وازنة تدخلت لإنقاذ فريق النادي المكناسي المتضرر من الفضيحة آنذاك.. ليس إلا...!!!