رئيس رجاء بني ملال يرمي بكرة التلاعب في ملعب الجامعة

أكد عبد الرفيع كرومي، رئيس رجاء بني ملال لكرة القدم، أن الشكاية التي كان قدمها ضد مجهول للنيابة العامة بخصوص قضية التلاعب في مباراة فريقه رجاء بني ملال والنادي القنيطري التي
كان احتضنها الملعب البلدي بمدينة القنيطرة، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من منافسات البطولة المغربية «الاحتر افية»، والتي كانت انتهت لصالح النادي القنيطري بأربعة أهداف لصفر، عرفت تطورات جديدة بعد تقديم شاهد إثبات لشهادته التي اعترف من خلالها بلعبه دور وسيط بين مسؤولي النادي القنيطري وبعض لاعبي الفريق الملالي المتهمين في قضية التلاعب هاته.
وكشف كرومي في حوار تنشره «المساء الرياضي» في عدد اليوم الخميس، أن الشرطة القضائية التابعة لأمن بني ملال بصدد الاستعداد للكشف عن خيوط جديدة بخصوص هذه القضية التي لم تعد مرتبطة بفريق رجاء بني ملال وفقده لمكانته بالقسم الوطني الأول، بالرغم من كونها أضحت قضية رأي عام وطني، مرتبطة بالفساد الذي بات ينخر كرة القدم الوطنية، والتي لم تحرك الجامعة الملكية المغربية إزاءه أي ردة فعل بصفتها الجهاز الوصي على تسيير كرة القدم الوطنية.
وصاح كرومي منددا بالقول:» من العار أن تلعب الجامعة الملكية المغربية دور المتفرج في مجموعة من قضايا التلاعب التي تمر أمام عينها، وهي متأكدة بوجود تلاعب فيها بل أحيانا تقوم برعايتها من خلال تعيين حكام بعينهم وبرمجة بعض المباريات في أوقات تثير علامات استفهام كبيرة. فليس دور الجامعة هو تعيين الحكام وبرمجة المباريات بل الحرص على تخليق الحياة الرياضية في بطولة تريد الجامعة أن تسميها قسرا بالبطولة «الاحترافية»، دون أن تتلقى حتى الشكايات من طرف الأطراف المتضررة بل عليها أن تراقب ما يجري وتتدخل لتوقيف النزيف الذي بات ينخر كرة القدم المغربية، لأن هذا الدور يدخل في إطار وظائفها الأصلية والمهام الموكولة لها. ورجاء بني ملال لن يتنازل عن الدفاع عن حقه بكل الطرق المتاحة من الناحية القانونية، ونطلب من الجميع مساندتنا حتى فضح المفسدين الذين يعبثون بكرة القدم الوطنية، وإعادة الاعتبار للشرفاء في التحكيم وفي الجهاز الجامعي بدوره».
وحول احتمال خسارة فريقه الرجاء الملالي لهذا الرهان، أوضح كرومي أنه كرئيس للفريق وكمحام بهيئة المحامين بمدينة بني ملال، لا يراهن على رجوع الفريق وحفاظه على مكانته بالقسم الوطني الأول، بنسبة مائوية كبيرة، بالرغم من إيمان جميع الملاليين بهذا الحق، مع الضرب بيد من حديد على المتورطين خصوصا منهم بعض اللاعبين الذين باعوا ذمتهم وأمانتهم، بقدر ما يحرص على كونه فتح الباب مشرعا أمام أطراف وجهات أخرى ستلجأ للقضاء مستقبلا من أجل فضح الفساد والمفسدين.