أضواء على بطولة المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة للقسم الثاني..

«طايحين ثلاثة.. لا غير زوج..»، هكذا ظل موضوع عدد المغادرين من أندية القسم الثاني إلى قسم الهواة، في طي الكتمان والغموض، ولم يتبين الأمر، إلا والموسم الكروي على مشارف نهايته، حين أصدر مكتب المجموعة الوطنية حكمه وقراره بمواصلة اعتماد النمط السابق، المتمثل في سقوط فريقين فقط إلى قسم الهواة، أحدهما أعلن عن نفسه رسميا في الدورة 33 الماضية، والأمر يتعلق بفريق وفاء وداد، فيما ينتظر أن تكشف معطيات الدورة 34 التي تجري أطوارها نهاية هذا الأسبوع، عن الفريق الثاني الذي لن يخرج، بكل تأكيد، عن دائرة أندية نهضة سطات الاتحاد البيضاوي أو أولمبيك البيضاوي!
كيف مر هذا الموسم إذن؟ وبماذا تميز عن سابقيه؟وكيف كان مستواه التقني؟ ما هي الإكراهات الحقيقية التي واجهتها أندية القسم الثاني؟ وما هي حقيقة الممارسات غير الرياضية والتلاعب في النتائج؟ و بماذا توحي عبارة «الماتش مخدوم»؟ وكيف حقق الفتح الرباطي الصعود؟ وماهي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط وفاء وداد ومغادرته المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة؟
رأي المسؤول سعيد المهداوي رئيس لجنة القوانين والأنظمة:
«قرار سقوط فريقين فقط.. محسوم فيه.. والبطولة مرت في أجواء سليمة»
اعتبر سعيد المهداوي، عضو مكتب المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة ورئيس لجنة القوانين والأنظمة بها، أن بطولة القسم الثاني التي تعرف نهاية دوراتها هذا الأسبوع، قد مرت في أجواء سليمة، طبعتها أجواء تنافسية رياضية اتسمت بالوضوح والنزاهة والمصداقية.
وذكر بكون البطولة إياها شهدت حالات اعتراض بعض الأندية، تمت دراستها وإصدار قرارات بشأنها وفق القوانين الجاري بها العمل، وكانت أبرزها ما أحاط بقضية فريق يوسفية برشيد وإشراكه للاعب غير مؤهل، أو قضية اعتذار النادي المكناسي أمام سطاد المغربي. وبخصوص القرارات التي صدرت في النازلتين معا، يرى المهداوي أنه حان الوقت لإعادة التفكير في صيغ بديلة عوض الحكم بخصم النقط،أو تغيير النتيجة من فوز لهزيمة للفريق المخطئ، عبر تطبيق قانون الغرامات على هاته الفرق.
وعن الجديد الذي عرفته بطولة القسم الثاني، أوضح المهداوي أنه يتمثل في الرفع من عدد الأندية من 16 إلى 18، وبالتالي فعدد المباريات ارتفع بدوره من 30 مقابلة إلى 34، ويؤكد أنه بالرغم من هذا المستجد، فالبطولة سارت في الاتجاه السليم بدون مشاكل، والدليل أنها وصلت في نهاية هذا الأسبوع، أي مع نهاية شهر ماي، خط اختتامها ونهايتها. ولم يخف عضو المجموعة الوطنية ارتياحه للمستوى التقني الذي تميزت به البطولة الحالية، وارتقاء مردود لاعبي أندية القسم الثاني إلى الأفضل، مما أضفى ، حسب رأيه، نكهة خاصة جدا مقارنة مع المواسم السابقة.
وعن رأيه في استمرار معاناة أندية هذا القسم مع كل أشكال المتاعب المرتبطة بضعف البنيات التحتية وقلة الموارد المالية، رمى سعيد المهداوي مسؤولية الوضع إلى الدولة والجماعات المحلية، التي يفترض، حسب وجهة نظره، أن تضطلع بدورها في الموضوع، مقترحا مثلا، تفويت الملاعب للأندية، ومساعدتها على الرفع من مواردها المالية.
وأكد عضو المجموعة الوطنية خلو البطولة الحالية من أية ممارسات أو سلوكيات مشبوهة، ونفى نفيا قاطعا أن يكون لظاهرة البيع والشراء موقع فيها، واعتبر الحديث عن ذلك مجرد كلام غير مسؤول يروم خلق التشويش والبلبلة! مؤكدا أن المجموعة الوطنية تتحرك في الوقت الذي تتسلم فيه شكاية فريق ما أو بلغها احتجاج أو اتهام معين، وفي غياب ذلك، لايمكن للمجموعة أن تفتح تحقيقا أو أن تبادر إلى استنطاق لاعبين أو مسيرين.
وأضاف المهداوي بهذا الخصوص، بأن الموسم الماضي شهد حالة من هذا النوع، حيت تبادل فريقا هلال الناضور والاتحاد البيضاوي، اتهامات بشأن وجود حالة «بيع وشراء»، حينئذ، يقول عضو المجموعة الوطنية، فتح تحقيق في الأمر، ليتبين في الأخير، أن كل الاتهامات لم تكن ترتكز على أي أساس!
وعن التردد الذي صاحب الحسم في تحديد عدد النازلين لقسم الهواة، أكد سعيد المهداوي، أن الأمر كان محسوما فيه منذ بداية الموسم الجاري، وذلك بسقوط فريقين اثنين فقط. وأشار إلى اجتماعات عقدت بين مجموعة النخبة وبين مجموعة الهواة، نوقش فيها الموضوع.
وبخصوص تخميناته للدورة الأخيرة، ومن سيرافق الفتح لقسم الصفوة، ومن سيرافق وفاء وداد إلى الهواة، أوضح المهداوي أن الكلمة الفصل ستكون على أرضية الميادين، وللاستعداد النفسي.. واعتبر أن أربعة فرق مهددة بالسقوط، مما سيخلق تشويقا لآخر أنفاس هاته الدورة الأخيرة.
وشهد شاهد من أهلها محمد فتحي الكاتب العام لاتحاد تمارة:
هناك فعلا أندية تعرض خدماتها مقابل من يدفع أكثر!
تعيش أندية القسم الثاني نفس المشاكل التي تعودت مواجهتها كل موسم، فقد عانت هذا الموسم مرة أخرى، من ضعف البنيات التحتية، والخصاص المالي، هذا الخصاص الذي يساهم في انتشار، وأقولها بصراحة، ظاهرة البيع والشراء والتلاعب في نتائج العديد من مباريات البطولة الحالية. يحدث هذا عند فرق تتوفر على إمكانيات مالية مهمة، وتفشل في تحقيق النتائج الجيدة، فتستعمل لغة المال والإغراءات المادية طلبا في تسهيل عملية تجميع النقط خوفا من الانزلاق لقسم الهواة.. وهناك فرق تكسب في مرحلة الذهاب مجموعة من النقط تكفيها للابتعاد من لهيب منطقة الخطر، لتتحول في مرحلة الاياب إلى عارضة لخدماتها مقابل من يدفع أكثر.. هي أندية معروفة في الوسط الكروي الوطني، لن أذكر الأسماء، ولكن جميع المتتبعين يعرفونها ويحفظون أسماء مسيريها. وهذا ليس بجديد في الموسم الحالي، فقد تعودنا على مثل هاته الممارسات اللارياضية، بل واللاأخلاقية، منذ مواسم عديدة سابقة.
أصرح بكل هذا وأنا أعي جيدا ما أقول، وبعبارة أخرى وكما يقول المثل الشائع «اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب»! فنحن في اتحاد تمارة اكتوينا بنار هذه الممارسات، لقد تضررنا من هذه التصرفات في بعض المقابلات، حيث ضبطنا لاعبين اثنين «باعا الماتش»، والغريب أنه تم ضبطهما يتسلمان المقابل المالي في أحد الصباحات الباكرة وتحديدا في الساعة السادسة والنصف صباحا! أصدرنا قرارا بتوقيف اللاعبين معا.. اكتفينا بذلك، بالرغم من أننا عانينا وأصبح فريقنا فيما بعد مهددا بدوره في مؤخرة الترتيب بفعل ضياع نقط كنا الأحق بها.
في نظري، الحل لن يكون ناجعا لمحاربة هذه الظاهرة بدون اعتماد نظام الاحتراف، حيث توفر كل الشروط المناسبة للممارسة الكروية للاعب، ويصبح بالتالي هذا اللاعب غير مضطر للبحث عن تحسين وضعه الاجتماعي بأية وسيلة، بل ويصبح متخوفا على وضعه داخل الفريق، ومتمسكا بالاستمرار في حمله لقميصه.
أقول إن «الفقر كاد أن يكون كفرا» واللاعب «الله يحسن عوانو» فهو مسؤول عن أسرة، وفريقه لايمكن أن يمنحه كل ما يأمله، فيجد نفسه منجذبا نحو الاستجابة للغة المال.. البعض من اللاعبين يبيعون الماتش بمليونين من السنتيمات، في الوقت الذي لايتقاضى فيه من فريقه أكثر من ألف درهم فقط! وفي كثير من الحالات ، فحتى هذا المبلغ الزهيد يجد صعوبات بالغة في التوصل به!
المكتب التنفيذي للمجموعة الوطنية يقضي بنزول فريقين فقط من دوري القسم الثاني
قرر المكتب التنفيذي للمجموعة الوطنية لكرة القدم في اجتماعه الذي تم عقده صباح يوم الخميس 21 ماي الماضي، وغاب عنه رئيسه محمد أوزال لأسباب قيل عنها طارئة، وترأسه، بدلا عنه، نائبه الأول الجنيرال نور الدين قنابي، قرر بخصوص النقطة التي تهم الطرف الآخر من فرق المجموعة الوطنية لكرة القدم، أي فرق القسم الوطني الثاني، والمتعلقة بعدد الأندية التي ستودع القسم الوطني الثاني إلى قسم الهواة.. أن فريقين فقط من هذا القسم هما اللذان سينزلان إلى القسم الأسفل، ويعني الأمر الفريقين الذين سيحتلان على التوالي المرتبة السابعة عشرة والثامنة عشرة، مما يعني أن فرق هذا القسم ستحتفظ في الموسم الكروي القادم بنفس العدد الذي كانت عليه في الموسم الذي ودعناه، أي 18 فريقا.