الفرقة الوطنية تحقق في اختلالات بمستشفى ابن سينا في الرباط

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى عدد من الأطر والمسؤولين بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، على خلفية «الاختلالات» التي
شابت صفقة إعادة إصلاح مركب جراحي، بقيمة مالية ناهزت مليارا و200 مليون سنتيم.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية إلى سبعة، من بينهم مهندس، ومدير سابق للمستشفى، ومسؤول عن مكتب دراسات. ويتوقع أن تتسع لائحة الأسماء التي سيتم استدعاؤها في الأيام المقبلة، موازاة مع تقدم وتيرة التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية، بعد أن توصلت بتقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، رصد عددا من الاختلالات التي يعرفها المستشفى، ومنها الصفقات التي همت بناء المركب الجراحي.
وقالت المصادر ذاتها إن نتائج التحقيق سترفع في وقت لاحق إلى الوكيل العام للملك بالرباط، من أجل تحديد مسار هذا الملف، علما أن مشروع ترميم المركب الجراحي انطلقت به الأشغال سنة 2006، واستمرت إلى غاية 2009، وهي السنة التي افتتح فيها المركب، قبل أن يتم اكتشاف عدة عيوب.
وربطت المصادر نفسها اتساع لائحة الأشخاص الذين سيتم الاستماع إليهم، بكون مشروع إصلاح المركب الجراحي شمل مجموعة من الصفقات، منها ما يتعلق بالبناء والكهرباء وأجهزة التكييف والمعدات الطبية وغيرها.
وكان المجلس قد أكد في تقريره أن بعض المصالح الاستشفائية لا تتوفر على شروط السلامة ولا المعايير الهندسية المعمارية الواجب احترامها من أجل خلق مركب جراحي، بالإضافة إلى كون هذه المركبات لا تخضع لأي مراقبة.
وكشف نفس التقرير عن وجود معدات تم اقتناؤها دون أن يتم تشغيلها، مثل جهاز التنظير الداخلي بمصلحة الطب «ب»، الذي تم اقتناؤه بمبلغ 2367800 درهم، كما أكد وجود أجهزة تتعطل وتبقى دون تشغيل لمدة تناهز 12 شهرا.