الحليمي ينتقد «المستهلكين السوبر» في المغرب

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تؤثر على العادات الاستهلاكية للمغرب، في الوقت الذي تتجه بلدان أخرى نحو اتخاذ إجراءات تعزف على وتر الوطنية الاقتصادية.
الحليمي اعتبر، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء من أجل تقديم التوقعات الاقتصادية للسنة الجارية، أن الحكومة لا يمكنها أن تدعو المغاربة إلى إعادة النظر في سلوكاتهم الاستهلاكية، خاصة وأنها انخرطت، نتيجة العديد من الاتفاقيات، في سياسة الانفتاح الاقتصادي، إلا أنه تساءل عن سبب غياب حركة وسط المجتمع المدني تتولى تلك المهمة، وهو ما فهم منه دعوة من قبل المندوب السامي إلى التوجه نحو استهلاك المنتوج الوطني في ظل الأزمة. وانتقد الإفراط في استهلاك الطاقة وكأن المغرب من كبار منتجيها، مشيرا إلى بعض طرق الاستهلاك الباذخة في المغرب، عندما أبدى استغرابه لعدد سيارات الدفع الرباعي التي تسوق في المغرب، وأمعن في الحديث عن سلوكات الاستهلاك الغريبة لما أشار إلى أنه في حفل زفاف في المغرب يمكن أن تستهلك كميات كبيرة من الكافيار.
وتأتي الانتقادات، التي وجهها الحليمي للسلوكات الاستهلاكية في المغرب، في ظل تفاقم العجز التجاري للمغرب، بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات، بل إن التراجع الذي يميز عائدات السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج والاستثمارات الخارجية، كان له تأثير على موجودات المغرب من العملة الصعبة، التي ستراجع مساهمتها في تمويل واردات السلع والخدمات إلى 5.8 أشهر في سنة 2009، مقابل 9 أشهر في 2007 و6.7 أشهر في 2008.
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تؤثر على العادات الاستهلاكية للمغرب، في الوقت الذي تتجه بلدان أخرى نحو اتخاذ إجراءات تعزف على وتر الوطنية الاقتصادية.
الحليمي اعتبر، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء من أجل تقديم التوقعات الاقتصادية للسنة الجارية، أن الحكومة لا يمكنها أن تدعو المغاربة إلى إعادة النظر في سلوكاتهم الاستهلاكية، خاصة وأنها انخرطت، نتيجة العديد من الاتفاقيات، في سياسة الانفتاح الاقتصادي، إلا أنه تساءل عن سبب غياب حركة وسط المجتمع المدني تتولى تلك المهمة، وهو ما فهم منه دعوة من قبل المندوب السامي إلى التوجه نحو استهلاك المنتوج الوطني في ظل الأزمة.
وانتقد الإفراط في استهلاك الطاقة وكأن المغرب من كبار منتجيها، مشيرا إلى بعض طرق الاستهلاك الباذخة في المغرب، عندما أبدى استغرابه لعدد سيارات الدفع الرباعي التي تسوق في المغرب، وأمعن في الحديث عن سلوكات الاستهلاك الغريبة لما أشار إلى أنه في حفل زفاف في المغرب يمكن أن تستهلك كميات كبيرة من الكافيار.
وتأتي الانتقادات، التي وجهها الحليمي للسلوكات الاستهلاكية في المغرب، في ظل تفاقم العجز التجاري للمغرب، بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات، بل إن التراجع الذي يميز عائدات السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج
والاستثمارات الخارجية، كان له تأثير على موجودات المغرب من العملة الصعبة، التي ستراجع مساهمتها في تمويل واردات السلع والخدمات إلى 5.8 أشهر في سنة 2009، مقابل 9 أشهر في 2007 و6.7 أشهر في 2008.
ويبدو أن الانتقادات التي جاءت على لسان المندوب السامي تؤشر على ما ستكون عليه الدراسة التي تنجزها المندوبية، حول التوزيع في المغرب بين مختلف الفئات، إذ يرتقب أن تظهر نتائج الدراسة، التي تريدها الحكومة أرضية لوضع الإجراءات التحفيزية للطبقة، فوارق شاسعة على مستوى الدخل بين مختلف الفئات.
وعلى مستوى التوقعات الاقتصادية للسنة الجارية، يتوقع الحليمي أن تؤثر الأزمة الاقتصادية الدولية على الطلب العالمي الموجه إلى المغرب،إذ ينتظر أن يتراجع ب 1.2في المائة بعد نمو ب 5.6 في المائة في 2007 و2 في المائة في السنة الفارطة. في ذات الوقت، يتوقع أن تنخفض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب5 في المائة، والاستثمارات الخارجية المباشرة ب 20في المائة، وعائدات السياحة.
ويرتقب أن يظل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ضعيفا، مما سيحد من الفرص المتاحة لخلق القيمة المضافة الواردة من باقي العالم، بما لذلك من تداعيات على الاستثمار، مما يدفع المندوبية إلى الحث على توجيه الثروات المتراكمة، تبعا للنتائج المشجعة للفلاحة ولديناميكية الطلب الداخلي، نحو الاستثمار المنتج عوض الاستهلاك.
غير أن المندوبية تتوقع أن يستفيد الاقتصاد المغربي من الظرفية الفلاحية الملائمة، مما يضع هذا الموسم، في مصاف المواسم التي عرفت محاصيل من الحبوب تراوحت بين 80 و100مليون هكتار، الشيء الذي يؤشر على نمو القطاع الفلاحي ب22.3 في المائة، حيث سيساهم ب3.2 المائة في النمو الاقتصادي عوض 1.3في المائة في السنة الماضية.
وسيساهم أداء القطاع الفلاحي في التخفيف من التباطؤ الذي سيميز القطاع غير الفلاحي،حيث لن يتعدى نموها3.9في المائة، بعدما بلغ 6في المائة في السنة الفارطة، وهو ما يؤشر على الصعوبات التي تعاني منها العديد من القطاعات بفعل تراجع الطلب الخارجي وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات المغربية، سواء في السوق الداخلي أو في الأسواق الخارجية.
وتتوقع المندوبية أن يصاحب التحسن في النمو تحكم في ارتفاع الأسعار الداخلية، نتيجة الانخفاض الذي يطال أسعار الواردات وتوجهات البنك المركزي الرامية إلى ضمان تمويل الاقتصاد، وهو يدفع إلى ترقب معدل تضخم في حدود 2 المائة عوض 3 في المائة.
ويعتبر خبراء المندوبية أن النمو سيتعزز بأهمية الاستهلاك والاستثمار، بحيث سيساهم ب10.7 في المائة في النمو، مقابل 10 في المائة في السنة الفارطة، مما سيفضي إلى ارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة ب8.7 في المائة عوض 6.5 في المائة في السنة الفارطة.