يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران عازمة على إضافة ضرائب جديدة على مواد البناء خلال القانون المالي لسنة 2014، حيث صرح رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء و الأشغال العمومية أن الحكومة، وبعد إضافة ضرائب على الاسمنت وحديد التسليح خلال القانون المالي ل 2013، تدرس حاليا، ومن خلال وزارة المالية والاقتصاد، آليات لفرض رسوم جديدة على مواد البناء الأخرى، وبالتالي يتخوف مهنيو قطاع العقار والبناء والأشغال العمومية من فرض ضرائب جديدة على القطاع، الذي لم يعد يستحمل المزيد من الرسوم، يؤكد رئيس الفيدرالية. وكانت الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح «أميب»، قد انتقدت خلال السنة الماضية، عملية فرض رسوم ضريبية جديدة والتي تضمنها مشروع قانون مالية 2013، حيث همت بالخصوص الرسم الجديد المفروض على الرمال والرسم المفروض على حديد البناء، إذ اعتبرتها الجمعية «مؤذية ومتعسفة»، وأشارت مصادر متطابقة إلى أن بعض الشركات ربما هددت بالانسحاب من فدرالية صناعات مواد البناء التي تستحوذ عليها شركات الإسمنت. وبينما نفت «الجمعية المهنية للإسمنتيين» أي خبر عن ارتفاع أسعار مادة الإسمنت بالسوق المغربي، أكدت شركة «إسمنت المغرب –سيمار» مؤخرا أنها بدأت في الرفع من سعر منتجاتها من الإسمنت بمقدار 2 إلى 2.5 في المائة، أي بارتفاع يقارب 25 درهما في الطن. وصرح يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ل»المساء»، بأن فرض الرسوم الجديدة على الرمال وحديد البناء، والتي تقدر ب30 درهما للطن بالنسبة للرمال و0.10 درهم للكيلوغرام بالنسبة للحديد، سيدفع منتجي هذه المواد الأساسية في قطاع العقار إلى الزيادة في الأسعار، وهو ما يعني ارتفاعا في كلفة البناء بشكل ملموس سيؤثر لا محالة على الأسعار النهائية للشقق والمنتوجات السكنية. وأضاف بنمنصور أن الفدرالية أنجزت دراسة أكدت أن العمل بالرسمين الجديدين على الرمال وحديد البناء سيرفع كلفة الأشغال الكبرى في الوحدات السكنية بحوالي 5 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك سيقلص هامش الربح لدى عدد كبير من المنعشين، خاصة على مستوى السكن الاقتصادي والسكن منخفض التكلفة. واعتبر رئيس فدرالية المنعشين العقاريين أن تدخل الدولة في تحديد أسعار السكن الاقتصادي ومنخفض التكلفة يفرض عدم الزيادة في أسعار المواد الأولية التي تدخل في عملية بناء الوحدات السكنية، مؤكدا أنه في حالة تشبث الدولة بالحفاظ على سعر السكن الاقتصادي في حدود 250 ألف درهم والسكن منخفض التكلفة في حدود 140 ألف درهم، والذي يعني مباشرة تقلصا كبيرا لهامش الربح، سيضطر المنعشون إلى عكس هذه الزيادات على السكن المتوسط. كما أن اللوبي القوي للمنعشين العقاريين فرض خلال السنة الماضية، اقتراحاته التي صاغها حول سكن الطبقة المتوسطة، حيث اعتمدت جميعها ضمن القانون المالي لسنة 2013، والذي أوجب على المنعشين العقاريين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين ينجزون في إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر تحملات، بناء ما لا يقل عن 150 سكنا، حيث كان هذا العدد في مشروع القانون المالي الذي تم تعديله 300 سكن موزعة على فترة أقصاها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء، على أن يقوموا بتفويت السكن المذكور للمقتنين الذين يستفيدون من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر وفق شروط حددها القانون المالي المصادق عليه في ثمن البيع للمتر المربع المغطى الذي يجب ألا يتعدى 6000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، بينما كان السعر في مشروع القانون 5000 درهم فقط، ويجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين 80 و120 مترا مربعا (كانت في السابق ما بين 100 و150 مترا مربعا في مشروع القانون).
