الشرطة تبحث عن شبكة لتجنيد المغربيات في الدّعارة بالهند

كشف مصدر مطلع أن الشرطة الدولية «الأنتربول» دخلت على خط البحث عن شبكة دولية للاتجار في البشر تقوم بترحيل مغربيات من أجل «العمل» في الهند قبل احتجازهنّ و
إجبارهنّ على ممارسة الدعارة. وجاء تنسيق السلطات الأمنية المغربية مع «الأنتربول» بعد اكتشاف حالة جديدة لمغربية كانت تستغلها شبكة تديرها في الهند مغربية رفقة زوجها الهندي وتستغلّ مغربيات من مدينة فاس.
وجاء قرار السلطات المغربية بعد عودة فتاة تبلغ من العمر 23 سنة مرحَّلة من قبل السلطات الأمنية الهندية بواسطة جواز مرور مؤقت صادر عن سفارة المغرب في نيودلهي من أجل الإقامة غير الشرعية. وأكد مصدر أمنيّ أنه من خلال تعميق البحث مع المعنية حول ظروف وأسباب هجرتها إلى الهند كشفت أنها كانت قد تعرّفت في السابق على مواطنة مغربية في «المحلبة» التي كانت تعمل فيها كمنظفة، والتي تقطن بالحي نفسه الذي تسكن فيه بمدينة فاس.
وعرضت هذه الأخيرة عليها إن كانت ترغب في العمل لدى ابنة أختها مغربية الجنسية والمتزوجة من مواطن هنديّ والتي لها بنت تحتاج إلى خادمة تعينها على تربية ابنتها في محل إقامتها في الهند مقابل مبلغ 10 آلاف درهم شهريا..
وذكر المصدر ذاته أنّ الفتاة وافقت على العرض بشرط أن تلتقي المشغلة بأمها لتطلب منها مرافقتها إلى الهند والعمل معها، مضيفا أنها سلمتها بالفعل جواز سفرها المغربي، حيث تكلفت بجميع إجراءات السفر، ورافقتها بتاريخ 29 نونبر الماضي عبر الرحلة الجوية المتوجهة إلى دولة النيبال عبر مطار أبو ظبي، حيث مكثتا هناك في أحد الفنادق مدة شهر للحصول على تأشيرة الدخول، وبعدها توجّهتا إلى مدينة نيودلهي الهندية، حيث وجدت في المنزل نفسه فتاتين مغربيتين تتحدّران، هما أيضا، من مدينة فاس لا تربطهما مع الزوجة المعنية أي قرابة عائلية سوى أنهما من قاطنة مدينة فاس.. فشرعت الضحية في مزاولة مهنة «المربية» في المنزل لمدة شهر، فغيرت المشغلة معاملة المربية، ما دفع الأخيرة إلى مطالبتها بالعودة إلى المغرب، فاشترطت عليها أداء مبلغ 30 ألف درهم ثمن مصاريف وصولها إلى الهند، الأمر الذي عجزت عنه، فعرضت عليها الرّقص في الحفلات التي كان ينظمها الهندي.. وبعد ثلاثة أشهر أصبح الهندي يأخذها إلى الفنادق للرقص والدعارة بغرَض استرجاع ما في ذمتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الفتاة احترفت الدعارة والبغاء مع مواطنين من جنسية هندية لفائدة المواطن الهندي المذكور وزوجته المغربية، بمقابل يتراوح بين 1000 و6000 درهم يتسلمها رئيس الشبكة دون أن تحصل المعنية بالأمر على أي مقابل مادّي، على أساس تحصيل ما في ذمتها من مصاريف، مضيفا أن المشغلة ظلت تحتجز جواز سفرها المغربي، وهو ما دفع الفتاة إلى التخلص من عناصر الشبكة المكونة من المواطنة المغربية المشغلة وزوجها الهندي والفتاتين المغربيتين المتحدرتين من مدينة فاس. وعندما حاولت الضحية الهروب قام المواطن الهندي باحتجازها داخل مكتبه، فحاولت الهرب للمرة الثالثة، متوجهة لسفارة المغرب في نيودلهي، التي منحتها جوازَ مرور مؤقت ورحّلتها في اتجاه المغرب.