حقوقيون ونقابيون يطالبون بافتحاص مالية جمعية الهمّة في الرحامنة

طالبت تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والاستبداد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما أسمته تبذير
ونهب المال العام في إقليم الرحامنة، بافتحاص مالية جمعية الرحامنة للتنمية المستدامة، التي يرأسها فؤاد عالي الهمة، المستشار الخاصّ للملك، قبل أن يدينوا «تسخير الإدارة العمومية، بكل إمكاناتها المادية والبشرية، لخدمة أجندة توجّه حزبيّ واحد ووحيد في إقليم الرحامنة وبرعاية مباشرة من عامل الإقليم»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان الهمة أحدَ مؤسّسيه.
وفي الوقت الذي طالبت أيضا قضاة المجلس الذي يرأسه إدريس جطو بالتحقيق في «الاستغلال غير القانونيّ للموارد والمعدّات العمومية، كالجرارات الفلاحية وسيارات الخدمة، وبرفع الغموض واللبس عن كيفية منح بطائق الإنعاش وتوزيع مناصب الشغل، أدانت تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والاستبداد، المشكلة من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمؤتمر الوطني والاتحاد والمركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات ببنجرير «منطق تنصيب أعضاء من المجلس الحضري والحزب المهيمن على رأس جمعيات ترصد لها أموال عامة طائلة، مقابل تهميش وإقصاء الكفاءات ذات المصداقية والنزاهة»، مستنكرة ما اعتبرته «تهريبا لخدمات المجلس الحضري إلى نادي المهندسين في الحاضرة الفوسفاطية».
وسجلت التنسيقية التدهور المستمرّ للقدرة الشرائية للمواطنين، في مقابل الارتفاع المطرد لأسعار المواد الاستهلاكية وفواتير الماء والكهرباء والنقل، مع تفشي الرشوة للاستفادة من الخدمات العمومية (الصحة، الإدارة، الماء والكهرباء) مشيرة إلى ارتفاع نسبة البطالة، خصوصا في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، في ظلّ انعدام أي مقاربة محلية لحل معضلة التشغيل. كما وقفت الجهة المذكورة على تدهور الخدمات الصحية، حيث النقص الحاد في التجهيزات والموارد البشرية والمادية، إضافة انتشار المحسوبية والزبونية والرشوة في المستشفى الإقليمي، الذي ما زال جناح توسعته مغلقا، إلى جانب ضعف الطاقة الاستيعابية لمركز تصفية الدم.
وفي مجال التعليم، أشارت التنسيقية إلى نقص وتدهور البنيات التحتية وتفشي ظواهر الاكتظاظ والأقسام المُشترَكة وقلة الموارد البشرية، وتفاقم الهدر، والفشل الدراسيين، وسوء التدبير المالي والإداري والتربوي، وعدم الالتزام بفتح المركبات التربوية (الجعافرة، لمحرة).. إضافة إلى خروقات بالجملة شابت مشروع تهيئة مدينة بنجرير، من خلال نزع الملكية بشكل «تحايلي وتعسفي باسم المصلحة العامة»، وهدم بيوت عائلات فقيرة بدعوى البناء العشوائي، إضافة إلى انعدام وضعف الإنارة، وانتشار الأزبال بمجموعة من أحياء المدينة. أما على صعيد الحريات العامة فقد سجلت الهيئة المذكورة «تراجعا خطيرا» يمسّ الحق في التنظيم، وتأسيس الجمعيات، وحرية التظاهر، واستمرار القمع، وكذا حرمان منظمات حقوقية ونقابية وجمعيات ثقافية وتنموية من وصل الإيداع القانوني، مقابل «تفريخ جمعيات صفراء موالية لحزب السلطة، توظف للتغطية على نهب المال العام»، قبل تشير إلى «محاكمة» نشطاء 20 فبراير و»قمع» المعطلين وترهيب «الفرّاشة».