تقرير أممي يتهم إسبانيا بتعذيب معتقلين مغاربة

أنجز مارتن شينين، مقرر منظمة الأمم المتحدة داخل لجنتها الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تقريرا خاصا ندد فيه بانتهاكات حقوق الإنسان في إسبانيا التي تعرض لها معتقلو تفجيرات 11 مارس 2004، كما عبر عن “قلقه” من بعض الممارسات اللاقانونية التي جرت خلال التحقيقات القضائية مع المشتبه في تورطهم في تلك الهجمات. التقرير الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، والذي اطلعت عليه “المساء”، جاء كخلاصة للزيارة التي أجراها مارتن شينين في شهر ماي من السنة الماضية إلى إسبانيا، والتي استغرقت أسبوعا من البحث والعمل. وأكدت مصادر مطلعة ل”المساء” أن شينين عقد لقاءات مع مسؤولي الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة الباسكية، كما التقى مسؤولين عن وزارة الداخلية الإسبانية، وممثلين عن هيئات سياسية، بالإضافة إلى لقائه بمعتقلين إسلاميين يقضون عقوبات سجنية بتهم المشاركة في أحداث مدريد الإرهابية وخلايا إسلامية أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة. بعد تلك الزيارة أعد المقرر الأممي تقريرا ندد فيه ب”التهديدات التي تعرض لها المعتقلون أثناء التحقيق معهم ولسوء المعاملة التي تعرضوا إليها من طرف المحققين الإسبان”.
وأشار شينين في تقريره إلى أن “التحقيقات والاستجوابات مع المعتقلين تمت دون حضور أي محام”، مضيفا أنهم “تعرضوا إلى تهديدات خلال التحقيق من أجل الضغط عليهم وانتزاع اعترافات منهم”. كما كشف المقرر الأممي أن المحققين الأمنيين الإسبان “ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في حق المعتقلين”، أغلبهم مغاربة، “كالحرمان من النوم واستخدام العنف الجسدي في حقهم”. وكانت الأجهزة الأمنية الإسبانية قد اعتقلت حينها أكثر من 120 شخصا للاشتباه في علاقتهم بتفجيرات مدريد.
ووفق نفس المصادر فإن التقرير الأممي يعتبر الأول من نوعه الذي يكشف “فظاعة” ما تعرض له المعتقلون والمشتبه فيهم على يد السلطات الإسبانية، وذلك بعد التقرير الحقوقي الداخلي الذي سبق أن أعده فرع منظمة العفو الدولية بإسبانيا والذي ندد بانتهاكات حقوق الإنسان في حق المحكوم عليهم في إطار تفجيرات قطارات مدريد.
وتساءل المقرر الأممي في تقريره الخاص عما إذا كانت السلطات الأمنية الإسبانية قد عمدت، في بعض الحالات، إلى “عزل المعتقلين من أجل التوصل إلى معلومات قد تفيدهم في البحث” وليس فقط بخصوص “علاقتهم بالإرهابيين المشتبه بهم”. وقال مارتن شينين إن “القانون الدولي يضمن للفرد الحق في ألا يٌكْرَهَ على الإدلاء باعترافات ضد نفسه، كما أنه يُمنَع على الأجهزة الأمنية تقديم أدلة تم التوصل إليها عن طريق الإكراه والتعذيب الجسدي أو النفسي أمام المحكمة”.