دفاع الحسكي يرفع دعوى قضائية من أجل عدم تسليمه إلى إسبانيا

رفع محامي حسن الحسكي، المغربي المحكوم في تفجيرات مدريد المرحل مؤخرا إلى المغرب، دعوى قضائية أول أمس أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بعدم إرجاعه إلى السلطات الإسبانية، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما. وطالب خليل الإدريسي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم إرجاع الحسكي إلى إسبانيا وبمباشرة الإجراءات الدبلوماسية والإدارية والقضائية من أجل إبقائه في المغرب وقضاء العقوبة في أحد السجون المغربية. وقال الإدريسي، في تصريحات ل«المساء»، إن تسجيل الدعوى أمام المحكمة الإدارية جاء لاعتبارين أساسيين، الأول هو حق الدولة المغربية وحق موكله في قضاء عقوبته في بلاده، تماشيا مع مقتضيات الكتاب السابع من القانون الجنائي المغربي، الذي يعطي الحق للدولة الأجنبية في المطالبة بمواطنيها المعتقلين في بلد ثان، والثاني هو ما تعرض له الحسكي خلال السنوات التي قضاها في السجون الإسبانية من معاملة مهينة وتعذيب وسوء معاملة وأعمال عنصرية من طرف السلطات الإسبانية، حسب تعبيره. وأضاف الإدريسي أن المغرب لم يطالب بمعتقليه الموجودين في إسبانيا، ولم يقم بتفعيل اتفاقية التعاون القضائي الموجودة بين البلدين، التي تخول للمغرب الحق في المطالبة بتسلم رعاياه من الدولة الإسبانية، وأن هؤلاء قضوا ثلاث سنوات في الاعتقال قبل المحاكمة دون أن تطالب السلطات المغربية بهم، كما لم تطالب بهم بعد صدور الأحكام ضدهم في تفجيرات محطة القطارات بالعاصمة الإسبانية، بعكس ما تقوم به السلطات المغربية عندما يتعلق الأمر بسجناء من جنسيات مختلفة معتقلين في المغرب، مثل حالة المعتقلين السعوديين الثلاثة في خلية القاعدة النائمة بمضيق جبل طارق، الذين يقضون العقوبة في المملكة العربية السعودية، بعد اعتقالهم في قضية الخلية النائمة في صيف 2000. وقال الإدريسي إن المغرب لم يتحرك في هذه القضية بالرغم من أن المعتقلين أنفسهم يطالبون بترحيلهم إلى بلادهم لقضاء عقوبتهم السجنية، وآخرهم الحسكي نفسه الذي طالب بذلك أمام محكمة سلا في الأسبوع الماضي أثناء محاكمته في ملف تفجيرات الدار البيضاء.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الخميس الماضي، ببراءة حسن الحسكي، الذي كان يتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب، من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف». وكان مارتن شينين، مقرر منظمة الأمم المتحدة في اللجنة الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، قد ندد بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في تفجيرات مدريد، في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، وكشف فيه أن المعتقلين، وغالبيتهم من المغاربة، تعرضوا للتعذيب والتهديد لانتزاع اعترافاتهم، وأن المحققين الأمنيين الإسبان ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في حق هؤلاء.