قراءة في بلاغ الأمانة العامة لحزب المصباح (2/2)

نظرا إلى ثقة الأمانة العامة لحزب المصباح في أمينها العام، فقد فوضت إليه تدبير مرحلة المشاورات، مؤكدة في نفس الوقت أنه بناء على حصيلة تلك المشاورات سيتم تحديد توقيت الدعوة إلى
عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة. ويتبين من هذه الفقرة أن البلاغ تحاشى الحديث عن خيارات أخرى في حالة فشل المشاورات مع باقي الأحزاب، ومنها الذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها. لكن المسكوت عنه في هذا البلاغ يوحي بقناعة بنكيران بإيجاد حليف جديد لتعويض حزب الاستقلال لأنه يعرف أن المخزن لن يقبل بوجود أزمة سياسية في البلاد في الوقت الحالي. ولعل الوعي بصعوبة المرحلة ودقتها بالنسبة إلى المخزن وبنكيران هو من أهم العوامل التي ستجعل المخزن يضغط على بنكيران ليكون أكثر مرونة أثناء مراحل التفاوض مع الأحزاب لحماية المغرب من أي أزمة سياسية تجهز على كل المكتسبات التي تحققت، أو من أي أزمة اجتماعية يمكن أن تعصف بكل الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق السلم الاجتماعي واستمراره.
صحيح أن الدستور الجديد يحتوي على عدة آليات يمكن اللجوء إليها لحل مثل هذه الأزمة، وصحيح أيضا أنه يوفر إمكانية الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، لكن يبقى هذا الخيار مستبعدا لأنه سيكون مكلفا سياسيا وماديا ولوجستيكيا للدولة وللأحزاب، بل قد يكون مغامرة سياسية في ظل واقع مأزوم ومهزوز.
لذلك، يبقى الخيار السهل/الصعب أمام بنكيران هو التحالف مع حزب سياسي قد يكون التجمع الوطني للأحرار رغم المواجهات التي تمت بينهما قبل وبعد محطة 25 نونبر، والتعامل بمنطق سياسي مع هذا الخيار، وذلك لتجنيب البلاد أي مسار آخر لا تتحمله في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال وتقربه من حزب الاتحاد الاشتراكي.
لذلك فبنكيران يوجد في وضعية صعبة تتطلب منه جرأة سياسية ومناورات ذكية وتنازلات مؤلمة ونقد ذاتي عميق، والاستفادة من تكلفة سياسة التعنت، والاستثمار في منهجية احتواء الخلافات في أوانها، والاستفادة من أخطائه مع حزب الاستقلال قبل خيار ترميم أغلبيته الحكومية التي أصبحت تتكون الآن من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، وهو ما يعني حسابيا تراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ لذلك سيصبح لزاما على الأغلبية الحكومية لكي تستمر في الحكم أن يعقد رئيس الحكومة تحالفا مع حزب أو أكثر له أكثر من 38 مقعدا بالبرلمان لتتوفر حكومته على الحد الأدنى من الأغلبية وهو 198 مقعدا، علما بأن التجمع الوطني للأحرار له 54 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يعني أنه في حال دخوله إلى حكومة بنكيران فإن الأخيرة ستصبح لديها أغلبية برلمانية مريحة يتجاوز عددها 214 برلمانيا. وارتباطا بهذا السيناريو، يمكن افتراض سيناريو آخر وارد، وهو بعيد التحقق، ويتمثل في إمكانية تقديم رئيس الحكومة استقالته وفق مساطر الفصل 47 من الدستور والتي يترتب عنها إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. ويصعب حدوث هذا السيناريو إلا في حالة واحدة وهي حالة مطالبة الحزب الجديد المتحالف مع بنكيران بحقائب وزارية أساسية بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، منها التجهيز والنقل والخارجية والمالية. وفي هذه الحالة، سيحرق بنكيران آخر أوراقه وسيعود إلى المجلس الوطني وإلى صقور حزب المصباح لقلب الطاولة على الكل والذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها، على أساس إجراء باقي الانتخابات: الانتخابات المتعلقة بالغرفة الثانية التي يعتبر وجودها شذوذا دستوريا، والانتخابات الجماعية والجهوية والإقليمية، وهو ما سيعيد كل شيء إلى درجة الصفر.





ميلود بلقاضي