بنعبد الله: «مستعدّون لكل الاحتمالات ونسعى إلى تجاوز الأزمة بأقل كلفة ممكنة»

طالب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العامّ لحزب التقدم والاشتراكية، أعضاءَ اللجنة المركزية لحزبه بمنح المكتب السياسي للحزب التفويض اللازم من أجل تدبير مواقف الحزب خلال المفاوضات المرتقبة من
أجل التعديل الحكومي المقبل، مؤكدا أنّ «قيادة الحزب ستتعامل مع التعديل الحكومي على أساس المقومات التي انبنى عليها قرار المشاركة في النسخة الأولى من الحكومة، بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011».
وأكد بنعبد الله، الذي كان يتحدّث صباح أمس في افتتاح أشغال اللجنة المركزية لحزبه في الرباط، أنّ الحزب مستعدّ لكافة الاحتمالات الدستورية، بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، على أساس الانتصار للمصلحة العليا للبلد، «والتي تبقى المحدّدَ الرئيسي للقرارات التي سنتخذها مستقبلا، والمواقع التي سنختار أن نكون فيها، وإنْ كنا حريصين على تجاوز الأزمة الحالية بأقل كلفة ممكنة، حفاظا على استقرار البلاد واستمرار النهج الإصلاحي».
وأشاد بنعبد الله بسلوك المؤسسة الملكية تجاه الأزمة الحكومية التي خلفها قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، مؤكدا أنّ الملك محمد السادس اختار أن يبتعد عن التأويلات المتعسفة للدستور، وكان حريصا على التأويل الديمقراطي السليم للدستور، دون أن يفوت الفرصة لمهاجمة من يشَبّهون ما يقع في المغرب بما يقع في الدول المجاورة، «لأنّ بلادنا تبقى متفردة بما يميزها من خصوصيات النظام المؤسساتي، فضلا على تراكمات المسلسل الديمقراطي، وهو ما لا تستقيم معه تلك المقارنات السّطحية».
وعاد بنعبد الله لمهاجمة حميد شباط، الأمين العامّ لحزب الاستقلال، المنسحب من الحكومة، مؤكدا أنّ الأخير لم يكن يلتزم بما كانت تتفق عليه الأغلبية في اجتماعاتها، «بل إنّ الرجل تمادى في المسّ بكرامة الأشخاص وتبخيس عمل الأغلبية والحكومة، دون أن يتردّد في النهل من قاموس غير لائق ولا مشرّف، حتى لا أقول سوقيّ ومنحط، لكننا اخترنا عدم الانجرار إلى تلك المواجهة، لأننا كنا نعلم أنها تستهدف تعطيل عجلة التقدم وتحريف مسار الإصلاح».
وشدّد بنعبد الله على أنّ حزب التقدم والاشتراكية كانت له مؤاخذات أيضا على بعض جوانب العمل الحكومي، «وهي مؤاخذات نبّهنا وننبه إليها، كما أنّ هناك ثغرات ونقائصَ ومقاربات تدبيرية لنا فيها رأي مختلف، وهو ما لم نتردد في التعبير عنه ومناقشته والإلحاح على معالجته، لكننا قمنا بذلك في حدود اللياقة اللازمة، وفي نطاق الالتزام بالحد الأدنى من مُستلزَمات العمل المشترَك في إطار التحالف المتعاقد
بشأنه».
وعلاقة بما وقع مؤخرا في مجلس النواب، أعرب بنعبد الله عن أسفه لما أسماه «تملصا» من فريقَي حزبَي الاستقلال والحركة الشعبية وتراجعهما عن تنفيذ ما سبق أن التزما به رفقة فرَق الأغلبية، مؤكدا أن «مثل هذا السلوك كانت وراءه أهداف مبيتة، ووقفت وراءه تدخّلات تحكمت في تغيير مواقف تلك الأحزاب لأغراض غير سياسية، لأنّ السياسة أخلاق والتزام.. إنما ما وقف وراء هذا القرار هي أغراض سياسوية ضيقة، ونحن نقول لمن يسعى إلى تقزيم دور حزبنا إنكم لن تفلحوا في ذلك، ونضالنا على الواجهة البرلمانية سيبقى راسخا».