استثناء معتقلي السلفية من العفو الملكي لعيد العرش

كشف مصدر حقوقي قريب من معتقلي السّلفية الجهادية أن لوائح العفو الملكي الصادرة بمناسبة عيد العرش لم تشمل أيَّ معتقل من السلفية الجهادية. وأوضح المصدر ذاته أنّ
حالة من الترقب تسود بين المعتقلين الذين قاموا بمراجعات فكرية داخل السجون وغيّروا قناعاتهم من أجل الاستفادة من العفو بمناسبة عيد الفطر.
وأكد المصدر ذاته أنّ ما يزكى تفاؤل المعتقلين الإسلاميين داخل السجون من إمكانية الاستفادة من العفو هو الرسالة الملكية القوية من خلال استقباله ثلاثة معتقلين سبق أن أدينوا بأحكام نافذة في ملفات تتعلق بالإرهاب، مضيفا أنّ هذا الأمر -رغم كونه جاء مفاجئا لجميع المعتقلين- فإنه زكى حالة التفاؤل التي ظلت سائدة داخل السّجون خلال الأشهر الماضية.
ومن جانبه، اعتبر أسامة بوطاهر، المنسق الوطني للجنة المُشترَكة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الاستقبال الملكي لثلاثة من المعتقلين السابقين واستفادتهم من عملية الإدماج بعد الاعتقال خطوة جيدة من أجل الدّفع بالملف نحو الحل، موضحا في تصريحات ل»المساء» أنه تسود بين المعتقلين وعائلاتهم حالة من التفاؤل حول إمكانية أن تكون خطوة الاستقبال الملكي مقدّمة لحل الملف رغم وجود أطراف تعاكس تلك الرّغبة. واعتبر أن كثيرا من المعتقلين الذين أمضوا عشر سنوات داخل السجون يعانون رفقة عائلاتهم، ولذلك فإنّ أي مبادرة لحل هذا الملف ستنهي تلك المعاناة، موضحا أنه لا يملك أي تفاصيل عن عملية التهييء لاستقبال المعتقلين السابقين الذي ظلت حيثياته طيّ الكتمان من طرف المعتقلين الثلاثة.
إلى ذلك، تسود حالة من الترقب داخل السجون بين عدد من معتقلي السّلفية الجهادية حول إمكانية استفادتهم من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر.
وأوضح مصدر من المعتقلين أنّ حالة الترقب هذه ازدادت لدى السجناء الذين قضوا ممدا مهمّة ولم تبق لهم إلا بضعة أشهر من أجل مغادرة السجون بعد أن قضوا فيها سنوات.
يشار إلى أن الملك أصدر بمناسبة الذكرى ال14 لعيد العرش عفوا على 1044 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، موزَّعين بين العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة سجين واحد، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 848 سجينا وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة سجين واحد، والعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 48 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 17 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة أربعة أشخاص والعفو من الغرامة لفائدة 125 شخصا.