استثناء معتقلي السلفية الجهادية من العفو الملكي

26 معتقلا تقدموا بطلب رسمي من أجل الحصول على العفو

تم استثناء جميع معتقلي ما يسمى ب«السلفية الجهادية» في سجون المملكة من العفو الملكي الأخير، الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. وكشفت مصادر مقربة من الملف ل«المساء» بأنه تم إقصاء جميع الملفات ذات الطابع السياسي والأمني من الاستفادة من العفو الملكي في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر منها البلاد. وفي نفس السياق،
أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، في تصريح ل«المساء» بأن «عائلات المعتقلين في وضعية نفسية سيئة لأنها راهنت على حصول أقاربها وأبنائها على العفو الملكي» . وكان أكثر من 26 معتقلا إسلاميا، من الذين حوكموا في إطار ملف الإرهاب، قد تقدموا بطلب رسمي من أجل الحصول على العفو الملكي، حيث قامت مديرية العفو بالإجراءات اللازمة من أجل حصول هؤلاء المعتقلين على العفو الملكي.
وكشفت مصادر ل«المساء» بأن معتقلين في ما يسمى ب«السلفية الجهادية» بسجن القنيطرة تعرضا لمحاولة اغتيال من طرف معتقلين محسوبين على الصف الرديكالي، بسبب تقديمهما طلب العفو، حيث اعتبروهما خائنين، لكن إدارة السجن ارتأت نقلهما إلى سجن عكاشة حفاظا على سلامتهما البدنية.
وقد أصدر الملك محمد السادس عفوا خاصا على 968 شخصا، منهم المعتقلون والموجودون في حالة سراح والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، بمناسبة عيد العرش. وتوزع العفو الملكي على السجناء ال968 كالآتي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 سجناء مع التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 672 سجينا، والعفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 60 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 56 شخصا، مع العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 166 شخصا.
جدير بالذكر أن عائلات وأسر معتقلي السلفية الجهادية سطرت برنامجا نضاليا مكثفا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أسبوعا قبل احتفالات عيد العرش، من أجل المطالبة بتفعيل اتفاق 25 مارس، الذي كان يرمي إلى حل ملف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، عن طريق الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات وتمكينهم من كافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم.