العدالة والتنمية يقاضي منتحلي صفة العضوية بمؤسساته

قدم أربعة أعضاء ينتمون لحزب العدالة والتنمية بإقليم تاونات، أمس الثلاثاء، استقالاتهم احتجاجا على ما أسموها المشاكل التنظيمية العميقة التي يعرفها الحزب. وأعلن كل من زهير لعليوي، ومحمد المجدولي، وعبد الرفيع النهيبي ومحمد الخالدي انسحابهم من حزب «المصباح»، أياما قليلة بعد الاستقالات الجماعية التي شهدتها مدن مراكش وصفرو والناظور والدار البيضاء.
وكانت الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بمدينة تاونات قد أقالت الأحد 8 فبراير الجاري المحامي زهير لعليوي، أحد الموقعين على لائحة الاستقالة الجماعية الجديدة، بدعوى ثبوت تحركه لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.
ورأى لعليوي في تصريح ل «المساء» أن العدالة والتنمية يعيش تآكلا داخليا كبيرا، بعدما فقد سلطة اتخاذ القرار وصار مجرد أداة تنفيذية بيد قيادة حركة التوحيد والإصلاح. وذكر أن الحزب يعاني مشكلة ازدواجية الخطاب، إلى جانب فشله الذريع في تفعيل ورقته المذهبية وتنزيلها على أرض الواقع «وهي أخطاء سبق وأن حذرت منها شخصيا في مقالات نشرتها على صفحات جرائد وطنية» يوضح لعليوي، مشيرا إلى أن الخلاف في الرأي مرفوض داخل الحزب لدرجة «التحريم»، وأن الذي لا ينتمي إلى حركة التوحيد والإصلاح من أعضاء الحزب يصبح «شخصا غير مرغوب فيه ومعرضا للإشاعات الباطلة».
وهي المبررات نفسها التي ساقها المستقيلون الجدد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، والذين بلغ عددهم بحسب ما علمته «المساء» 21 عضوا. وروجت تسريبات غير مؤكدة بأن المستقيلين أرجعوا أسباب خطوتهم ل «غياب الديمقراطية الداخلية، وانفتاح الحزب على أصحاب المال على حساب المناضلين». وأكد عبد الغني بن الدريوش، أحد المستقيلين، في اتصال مع «المساء» وجود الاستقالة، غير أنه أوضح أن المستقيلين قرروا عدم الكشف عن الأسباب في انتظار أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي قانونيا.
وأوضح «بلقايد» الكاتب الجهوي للحزب بالمدينة من جانبه أن أغلبية الموجودين على لائحة الاستقالة لا يحملون صفة العضوية في الحزب، وأن الكاتب المحلي السابق للعدالة والتنمية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، الذي تزعم حملة الاستقالات، نفى للكتابة الجهوية قيامه بتعبئة المستقيلين متهما «أطرافا أخرى» بتحريك الملف. وأوضح بلقايد في اتصال مع «المساء» أنه سبق للكتابة الجهوية أن أصدرت في حقه قرارا بالطرد قبل أن تحوله الأمانة العامة إلى قرار تجميد للعضوية. وعلق الدكتور لحسن الداودي، عضو الأمانة للعدالة والتنمية، على الاستقالات الجديدة ضاحكا بقوله «إنها لن تلحق لا هي ولا مثيلاتها أي ضرر بالحزب»، مبرزا في اتصال مع «المساء» أن «هناك موسيقى تعزف ضد العدالة والتنمية مع اقتراب الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها يوم 12 يونيو 2009، وهو ما تؤكده الاستقالات المتتالية».
وكشف الداودي ل «المساء» بأن حزبه يفكر حاليا في رفع دعاوى قضائية ضد عدد من المستقيلين بتهمة «انتحال صفة العضوية في الحزب» بحسب تعبيره.