تقول النقابات إن الحوار الإجتماعي تحول إلى وسيلة بيد الحكومة لإضاعة الوقت والتهرب من التزاماتها تجاه فئات عريضة من العمال والمستخدمين والموظفين بينما يذهب المسِؤولون الحكوميون إلي الدفع بطرح مفاده أنه ليس بالإمكان أن تقدم الحكومة أكثر مما كان فيما تشعر الباطرونا أن هناك الكثير من إضاعة الوقت وإفلات فرص التنمية. وسط هذه اللجة يلامس الملاحظ والمواطن العادي أن الفعل النقابي في المغرب لم يتخلص بعد من هيمنة السياسي. ولاشك أن وجودنا في سنة انتخابية يعطي لهذه الحقيقة تجسيدا وتجليا لا يمكن المراء فيه عادت لعبة شد الحبل بين النقابات والحكومة مجددا إلى الواجهة، عبر إعلان المركزيات النقابية خوض سلسلة من الإضرابات في مختلف القطاعات الإنتاجية، ليظهر بذلك أن آلية الحوار الاجتماعي، التي انخرط فيها المغرب منذ عام 1996، تاريخ توقيع التصريح المشترك بين الحكومة والنقابات وأرباب الشغل، لم تعد قادرة على امتصاص مطالب النقابات، أمام موجة غلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين. لقد ربحت الحكومة خلال السنوات الماضية سلما اجتماعيا مؤقتا، إذ تراجعت وتيرة الإضرابات بشكل لافت خلال العامين الأخيرين، وأخذت جل النزاعات في عالم الشغل طريقها إلى الحل عبر آليات متفق عليها، لم يكن من بينها الإضراب، بفضل تدخل مفتشي الشغل ومسؤولي الجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين. وهكذا سجلت سنة 2006، حسب دراسة لوزارة التشغيل، انخفاضا في عدد الإضرابات العمالية، مقارنة بالسنة التي قبلها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الإضرابات التي شهدها المغرب في تلك السنة أدت إلى خسارة المغرب لما مجموعه 97900 يوم عمل، أي أكثر من عشرين سنة في دورة الإنتاج. وبينما تقول الحكومة، على لسان المسؤولين عن القطاع، إن دور الحوار الاجتماعي هو توفير الوقت وضمان التعاطي السلمي والعقلاني مع نزاعات الشغل، في بلد يشكو تراجع الإنتاجية وبطء التنمية وكثافة البطالة، ترى المركزيات النقابية أن الحوار الاجتماعي ما هو إلا وسيلة بيد الحكومة لربح الوقت ومماطلة الفئات العاملة، هذا بينما يرى أرباب العمل أن العمل النقابي في المغرب ما زال أسيرا لفكرة الإضراب، بوصفه تعطيلا للشغل وإضاعة للفرص، ولم يتطور في اتجاه البحث عن آفاق جديدة للتعامل مع المعطيات الجديدة في عالم الشغل والاقتصاد، واعتماد أسلوب التفاوض، كآلية ناجعة لتدبير الخلافات. المركزيات النقابية تجد نفسها، وسط هذا المناخ، مراوحة بين إكراهين، إكراه سياسي، يتمثل في تبعية أبرز هذه المركزيات لأحزاب سياسية قائمة وحاضرة في حلبة المنافسة السياسية، مما يجعلها أجنحة تابعة لهذه التنظيمات السياسية وخاضعة لمنطق المنافسة نفسه، وإكراه نقابي، يتمثل في التجاذب الحاصل بين مكونات الساحة النقابية حول من يكون له سبق الدعوة إلى الإضراب ومن يحقق نجاحا أكبر، وهذا ما يفسر تبادل التهم الذي بدأ يغزو الساحة النقابية، حيث أصبحت بعض المركزيات النقابية تصف الإضرابات التي تدعو إليها مركزيات أخرى بالمزايدة السياسية. غير أن تسييس الإضراب ليس جديدا، فالعمل النقابي في المغرب ولد من رحم السياسي، والجميع يتذكر الخطابات العمالية الساخنة ل«بوسبرديلة»، محمد نوبير الأموي، زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في أيام الغليان، عندما كان الإضراب يشكل نوعا من الضغط على الحكومة في الساحة الاجتماعية، يعقبه ضغط سياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتحصيل المكاسب من الحكومة. نفس المنطق لا زال قائما اليوم، لكن في ظروف متغيرة، تشتت فيها العمل النقابي، وتضعضت فيها المركزيات النقابية، التي بدأت تخلي مكانها بشكل تدريجي لنقابات مستقلة تحاول أن تبحث لنفسها عن مجد نقابي، أصبح غير ممكن، والسير بعيدا عن الأحزاب السياسية، التي غلبت حسابات المصالح على كل شيء آخر.
