من ضرورات إصلاح الشأن الاجتماعي والنقابي بالمغرب

ينبغي حل جميع المركزيات النقابية واستبدالها بمركزيتين فقط ""
إن المتتبع للشأن الاجتماعي بالمغرب يتضح له دور التشتت النقابي في الوضع الاجتماعي المزري الذي أصبحت تعيشه كافة فئات المجتمع، من موظفين ومستخدمين وعمال ذكورا وإناثا. فبالعودة إلى ظروف وملابسات تأسيس مختلف المركزيات النقابية وضمنها النقابات القطاعية، يتضح أن هاجس إضعاف الحركة النقابية بالمغرب كان المتحكم في أغلب عمليات التأسيس، باعتباره هدفا استراتيجيا للدولة والباطرونا على حد سواء باعتبارهما المشغل. إلى جانب هاجس التجييش من طرف بعض الأحزاب السياسية. وهو الهدف الذي تحقق بشكل فاق كل التوقعات، إلى درجة أصبحت معها أصوات هذه النقابات غير ذات جدوى. وقد اتضح ذلك جليا من خلال البيانات والبلاغات التي تصدرها هذه النقابات منذ سنوات، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وتصاعدت وتيرتها على عهد الحكومة الحالية، والتي تشجب وتندد وتستنكر فيها هذه النقابات استفراد الحكومة والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية باتخاذ قرارات مصيرية، دون استشارة ولا إشراك الفاعلين الاجتماعين أي النقابات. بل أصبحنا نطالع بلاغات وبيانات نقابية مضمونها تصفية حسابات بين الإخوة الأعداء داخل الحقل النقابي. كما شهدنا مزايدات عدة عندما يتعلق الأمر ظاهريا بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة بالإعلان عن إضرابات عن العمل بشكل عشوائي، لأجل المزايدة ولا شيء سوى المزايدة.
ولا أدل على ما نذهب إليه هنا هو بلاغات وبيانات ومزايدات واحتجاجات هذه النقابات المتتالية والداعية إلى احترام الحكومة لأجندة ونتائج ما أصبح يعرف بالحوار الاجتماعي. ونحن نتذكر جميعا القرارات الانفرادية التي اتخذتها الحكومة السنة الماضية في هذا الإطار رغم عدم موافقة النقابات عليها حسب تصريحات نقابييها المفاوضين.. ويمكن تلخيص المشهد العام، بالقول الحكومة تقرر وتنفد والنقابات تحتج وتستنكر والشغيلة تعاني وتنتظر.
وللخروج من المأزق التنظيمي للنقابات، الذي أصبح محرجا أكثر من أي وقت مضى، وإنقاذ مواقفها من الضياع في مزبلة التاريخ ومصداقيتها من مهب الريح، ولأجل انقاذ مختلف فئات المجتمع المغربي من هجوم الباطرونا وذرعها الحكومي.. نرى انه أصبح لزاما التفكير في إعادة هيكلة الحقل النقابي بما يتماشى وإكراهات المرحلة وطنيا ودوليا. ونرى أن أي إصلاح خارج تفكيك المنظومة النقابية الحالية وتركيبها من جديد وفق منظور استراتيجي يضع مصلحة الموظف والمستخدم والعامل فوق كل اعتبار، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على مصالح الشغيلة.
وفي أفق هذا الإصلاح نرى ضرورة حل جميع المركزيات النقابية وتابعاتها القطاعية، وتأسيس مركزيتين نقابيتين تعنى الأولى بالدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي وموظفات القطاع العام وشبه العام والإدارات العمومية والجماعات المحلية. أما الثانية فتعنى بالدفاع عن حقوق ومكتسبات مستخدمي ومستخدمات وعمال وعاملات القطاع الخاص.
على أن تنتظم داخل كل مركزية من هاتين نقابات قطاعية، وبالطبع سيتم العمل بالتنظيم المحلي والجهوي والإقليمي بالاعتماد على نظام المكاتب النقابية لكل وحدة إنتاج.
ترى هل الفاعلون النقابيون مستعدون لنهضة من هذا القبيل؟ لعل مبدأ النقابي المناضل الذي يضع مصلحة الموظف والمستخدم فوق كل اعتبار لن يربكه هذا الطرح ولن يزعجه حتى، ونتوقع منه أن يدافع عنه. فهل من مدافع؟.