يتجه مشروع إصلاح القضاء، الذي سلمت نسخة منه للملك محمد السادس من لدن وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي مستهل الدخول القضائي الحالي، نحو تقليص صلاحيات وزير العدل والحد من سلطته على القضاة. وحسب مصدر مأذون من وزارة العدل، فإن المشروع، الذي لم يكشف عن تفاصيله إلى حد الآن، يتضمن شقين، الأول له طابع سياسي يهم اختصاصات وزير العدل، أشار إلى جملة من المطالب التي سبق أن نادت بتحقيقها العديد من الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني المطالبة بإدخال تعديلات تلائم التصور العالمي لاستقلال القضاء، وربط المشروع، حسب المصدر ذاته، تحقيق هذا المطلب بضرورة فتح حوار وطني بين مختلف التشكيلات السياسية والمرتبطين بمجال القضاء، يأخذ بعين الاعتبار النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية. ويلفت المصدر ذاته إلى أن تحقيق هذا الشق مرتبط بالملك الذي تبقى له وحده صلاحية إطلاق هذا النقاش. أما الشق الثاني من المشروع، الذي تم التفصيل فيه بشكل كبير واحتل حيزا مهما، وهو مرتبط بالعمل اليومي لوزارة العدل، فيهم إصلاح المحكمة من خلال تشييد بنايات جديدة وفق معايير معينة، ووضع مخطط خاص بهذه البنايات لتمييزها عن غيرها من مؤسسات الدولة وترميم جزء منها، وتوفير العدد اللازم من الموارد البشرية من قضاة وموظفين. ويكشف المصدر ذاته أن رهان وزارة العدل حاليا ينصب على تقليص عدد القضايا التي يبت فيها كل قاض من 1000 قضية إلى 500 قضية، وتزويد محاكم المملكة بوسائل عمل حديثة وعصرية، من خلال تعميم نظام المعلوميات بشراكة مع برنامج «ميدا»، من شأنها أن تتيح نوعا من الشفافية في عملية التقاضي. وبخصوص محاربة ظاهرة الرشوة والسمسرة وتأخر البت في القضايا وتعدد المساطر وتعقدها، يقترح المشروع إحداث برنامج تواصلي شفاف يمكن المتقاضين من أن يطلعوا على قضاياهم دون أن يضطروا إلى الذهاب إلى المحكمة من خلال شبكة الأنترنت وحتى رسائل الSMS. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم الرفع من الموازنة السنوية لوزارة العدل بنسبة 38 في المائة في ميزانية الاستثمار، و24 في المائة في ميزانية التسيير، كما تم تخصيص 1000 منصب شغل جديد لدعم الموارد البشرية الحالية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة. إلى ذلك، قال عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن وزير العدل عبد الواحد الراضي رفض تسليمهم نسخة من المشروع، وطلب منهم بالمقابل تسليمه المشروع الذي تشتغل عليه 10 جمعيات حقوقية مهتمة بمجال القضاء. وأوضح الحاتمي، في تصريح ل«المساء»، أن خارطة الطريق لإصلاح القضاء بالمغرب، حسب تصور الائتلاف الجمعوي الذي يشتغل حاليا عليه، لا تطرح أي تغيير في ما يخص صلاحيات الملك، ولا إشكال عندهم في أن يبقى الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر الحاتمي أن استقلال القضاء في المغرب لن يتحقق ما لم يتم إصلاح النصوص الدستورية وإعادة النظر في تركيبية المجلس الأعلى للقضاء، وتمتيعه بالاستقلالية المالية والمعنوية اللازمة، وألا يبقى مقره بمكتب وزير العدل. وتقوم الخارطة المقترحة على إعادة النظر في النصوص المنظمة للنظام الأساسي وإنشاء مدرسة قضائية تبدأ من الولوج إلى التعيين، كما يقترح الحاتمي أن يتم تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى بناء على خريطة سابقة تحدد المناصب الشاغرة، وذلك بصفة متساوية وبدون تمييز، وألا يبقى وزير العدل رئيسا على النيابة العامة التي يجب أن تخضع لسلطة القانون بناء على توصية هافانا.
