أكد وزير العدل المغربي،عبد الواحد الراضي،أن وزارته قررت إحداث رقم أخضر للتبليغ عن رشوة القضاة وموظفي العدل ،وأن بإمكان أي مواطن مغربي أن يتصل على هذا الرقم 24ساعة على 24 ساعة من أجل إبلاغ وزارة العدل بأي محاولة مساومة او ابتزاز من طرف أي مسؤول بالمحكمة،وكذلك التبليغ عن معاينة أية حالة رشوة، مؤكدا أن الوزارة ستتحرى في جمبع هذه الشكايات الهاتفية،وستتخذ العقوبات اللازمة ضد كل من ثبت تورطه، كما كشف الراضي عن وجود زيادات مهمة لموظفي وزارة العدل والقضاة والتي سترصد لها اعتمادات مالية مهمة في ميزانية العدل،وأن القضاء العسكري سيشمله إصلاح قضائي كبير مثله مثل القضاء المدني . جاء ذلك خلال ندوة نظمها وزيرة العدل بمقر الوزارة،والذي خصص لكشف الملامح الأساسية لمشروع إصلاح القضاء الذي تنكب عليه وزارته تنفيذا للتعليمات الملكية،وأكد الراضي أن هذا المشروع سيراعي الجانب الاجتماعي لموظفي العدل، ويقر زيادات مهمة مضيفا بأن الحكومة لن تعترض عليها وأن وزارة المالية ستخصص الوسائل المادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف،وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس. ومن جهة أخرى أكد عبد الواحد الراضي أن القضاء العسكري سيشمله الإصلاح بدوره وأن الوزارة راسلت المحكمة العسكرية وبعثت لها باقتراحتها التي ستأخذ بعين الاعتبار في الإصلاح.ومن جهة أخرى شدد الراضي على ضرورة تخليق القضاء،وقال إنه سيبدأ في اختيار المرشحين لمهنة القضاء ، حيث أكد أنه يجب في هذه المرحلة التأكد من أخلاق المرشحين،وبرمجة مواد أساسية للتخليق في المعهد العالي للقضاء والحرص على تعيين القضاة المتخرجين في محاكم فيها مسؤولون أكفاء،وذلك من أجل تأطير هؤلاء القضاة الجدد . وفيما يخص تطبيق الأحكام القضائية أكد وزير العدل أن مشروع الإصلا ح يتضمن نصوصا قانونية لمواجهة البطء في الإجراءات القضائية ووضع حد لمشاكل التبليغ والتنفيذ خصوصا فيما يتعلق بالأحكام التي يحكم بها القضاء ضد الدولة والجماعات المحلية وملفات التأمين ومن جهة أخرى قال عبد الواحد الراضي أنه تقرر بناء 22 محكمة جديدة في أفق 2012 منها 18 محكمة ابتدائية بالإضافة إلى ترميم وتجهيزات جميع المحاكم،كما أكد الراضي عن مشروع مضاعفة عدد القضاة والموظفين بوزارة العدل قائلا "لدين حاليا 3165 قاضيا و62 ألف موضف وخلال سنة 2009 حصلنا على 1000 منصب شغل.." معتبرا أن هذا الرقم سابقة في تاريخ وزارة العدل المغربية وأن الوزارة ستحرص كل سنة من أجل الحصول على 1000 منصب جديد وأنه في أفق 2012 سيصل المغرب إلى 1500 قاضي جديد . كما أكد الراضي على عزم وزارة العدل تفعيل المراقبة في المحاكم عن طريق التفتيش العام والخاص من طرف المفتشية العامة،وكذلك مراقبة ممتلكات القضاة والموظفين .
