الملك يرمي كرة «إصلاح القضاء» في ملعب الفاسي والراضي

اجتمع الوزير الأول عباس الفاسي بوزير العدل عبد الواحد الراضي أياما قليلة بعد الخطاب الملكي الذي أعاد التأكيد على ضرورة إصلاح القضاء. وقالت مصادر مطلعة ل"المساء" إن اجتماعا عقد ما بين الوزير الأول ووزير العدل قبل أربعة أيام في مقر الوزارة الأولى، وإن الاجتماع كان مخصصا للتشاور حول مشروع إصلاح القضاء بعدما رمى الملك محمد السادس كرة إصلاح القضاء في ملعب الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية في أروقة الحكومة لتنفيذ التعليمات الملكية الخاصة بإصلاح القضاء: "ستباشر وزارة العدل دعوة كل الفرقاء، من قضاة ومحامين وهيئات معنية بإصلاح القضاء، إلى مناظرة وطنية، وإن لجنة مختصة ستجمع مختلف التوصيات والمقترحات لإعداد ميثاق لإصلاح القضاء، ومن المنتظر أن تشرع الوزارة في الإعداد لهذه المناظرة مع الدخول السياسي المقبل".
عباس الفاسي، الذي سافر إلى أكادير في عطلة خاصة، أمامه تحد كبير بعد عودته في ملف تتداخل فيه اعتبارات سياسية وقانونية وقضائية، فبعد أن كان مشروع إصلاح القضاء في يد القصر قبل سنة من خطاب العرش السابق، أحاله الملك في خطابه الأخير على الحكومة، مع حثه على إعطاء أولوية كبيرة لهذا القطاع الذي بات يهدد الأمن القضائي للملكة.
منذ أن جاء عبد الواحد الراضي إلى وزارة العدل قبل ثمانية أشهر، وهو ينتظر تعليمات القصر بخصوص مشروع إصلاح القضاء، وعندما تأخرت هذه التعليمات اضطر إلى تلخيص إصلاح القضاء في الزيادة في عدد المحاكم والقضاة وتجديد البنايات، والشكوى من ضعف الميزانية المخصصة لوزارة العدل ولمديرية السجون، قبل أن تنتزع من وزارة العدل وتستقل في مندوبية خاصة أضحت تابعة شكليا للوزير الأول بعد أن وُضع على رأسها أحد معاوني إدريس البصري سابقا. مصدر مطلع على شؤون القضاء قال ل"المساء" إن "وزارة العدل، ورغم وضع وزراء حزبيين على رأسها (بوزوبع، الراضي...)، فإن إدارة القرارات الهامة فيها موكولة إلى القصر من خلال العلاقات المباشرة لهذا الأخير مع الكاتب العام للوزارة ومع مدير الشؤون الجنائية والعفو، أو مع المجلس الأعلى للقضاء، أو مع الوكيل العام لدى المجلس الأعلى".
وعن حدود الإصلاحات المرتقبة، قال ذات المصدر، الذي أصر على عدم كشف هويته: "ستكون هناك مقترحات لإصلاحات جزئية، لكن التدخل السياسي في الملفات الكبرى والحساسة سيستمر بطرق عدة".
هذا، وشكل منح الاتحاديين وزارة العدل في حكومة جطو بمثابة هدية مسمومة كما علق الكثيرون آنذاك، لأن إدارة محمد بوزوبع لهذه الوزارة ساهمت إلى حد كبير في ضعف شعبية الاتحاد، خاصة وأن استقلال ونزاهة القضاء قد تراجعا بشكل كبير في عهد الوزير الراحل، حسب المتابعين. بالمقارنة مع التقدم النسبي الذي عرفه مشروع إصلاح القضاء على عهد الوزير السابق عمر عزيمان.
ماذا يعني إصلاح القضاء اليوم؟
جل الدراسات والندوات واللقاءات التي خصصت لدراسة أعطاب القضاء وقفت على ثلاثة محاور تحتاج إلى الإصلاح وهي:
1) استقلال القضاء: أي جعل القضاء سلطة إلى جانب السلط الأخرى وضمان استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل، والذي يحظى بسلطات واسعة تمس استقلال القضاء، مثل سلطة توقيف القضاة وإحالتهم على المجلس الأعلى الذي يرأسه نيابة عن الملك، وكذا سلطة الانتداب التي تقضي بنقل قاض من مدينة إلى أخرى لمدة 3 أشهر، وإعادة النظر في النظام الأساسي للقضاء.
2) التخليق: ويهم محاربة الفساد والرشوة في صفوف رجال ونساء القضاء، وتشديد المراقبة، وتحصين القضاة من السقوط في مد اليد، وملاحقة الوسطاء من داخل جهاز القضاء أو من خارجه، وتعويد عدد من القضاة على الاحتكام إلى ضمائرهم وليس إلى التعليمات، ومتابعة تنفيذ الأحكام.
3) التجهيز: إعادة النظر في الميزانيات البئيسة المخصصة للمحاكم وتجديد بناياتها، ورفع عدد القضاة في المملكة، وإدخال المعلوميات وتطوير أساليب العمل وصولا إلى السرعة والنجاعة.