عبد الحق أبوسالم :

- من المسؤول عن انتشار زراعة القنب الهندي بإقليم تاونات ؟
< هناك أسباب عديدة لانتشار زراعة القنب الهندي بتاونات، منها الفقر والبؤس والحرمان. فهذه العناصر الثلاثة هي التي دفعت المواطن إلى التعاطي لهذه الزراعة المحظورة، رغم كونه مسبقا يعرف انه يغامر بكرامته وبحريته، فبسبب هذه النبتة أصبح آلاف السكان مبحوثا، عنهم في ملف الزراعة وإنتاج المخدرات منهم من دخل السجن ومنهم من ينتظر دوره. فهذا هو الواقع فلا وضع داخل البيوت غير حالة الاستنفار الدائمة.
وإذا تناولنا هذه الظاهرة من جانب الدور الذي لعبته الدولة في هذا الأمر، سنجدها في مرحلة من المراحل، أي في بداية دخول هذه الزراعة للإقليم، نهجت أسلوب الصمت تجاه هذا الملف، والصمت لدى الفقهاء يعني الرضا عن الوضع. مما جعل النبتة تنتشر انتشار النار في الهشيم، في السنوات الموالية لدخولها. بعد ذلك بدأت الدولة تنهج سياسة (اطلع تاكول الكرموص انزل شكون كالها ليك). بشكل عام هذه هي الظروف العامة التي تحكمت في دخول هذه الزراعة للمنطقة، ولما استعصى الأمر وأصبح ملف القنب الهندي واقعا معيشا لدى السكان بكل الأقاليم الشمالية اختارت الدولة لعلاجه آخر الدواء والذي هو(الكي) المتمثل في الاعتماد على المقاربة الأمنية من خلال الحملات السنوية لمحاربة زراعة القنب الهندي.
- هل هذه الحملات السنوية التي تقوم بها الدولة يمكنها أن تستأصل هذه النبتة؟
يمكن للحملات أن تحد من انتشار هذه الزراعة نحو الجنوب، وهنا ننطلق من الحملات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، ونقف وقفة تأمل، للقيام بتقييم عام للنتائج المحققة في هذا الباب. نجد أن الاعتماد على المقاربة الأمنية وحده لا يكفي، وهنا يُطرح سؤال عريض حول إن كان الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة زراعة القنب الهندي، وقضوا مدتهم الحبسية، تخلوا عن هذه الزراعة؟. الجواب بالطبع :لا. لذلك من الضروري على الدولة أن تفكر بمنطق اقتصادي بدل الأمني، وتنزل بثقلها الاقتصادي بهذه المناطق على مختلف الواجهات.
واقع الخوف يئس منه كل السكان، سواء الذين يزرعون القنب الهندي أوالذين لا يزرعون. لذلك فعلى الدولة أن تنزل بمشاريع استثمارية كبرى كفيلة بتوفير دخل قار لسكان هذه المنطقة. على الدولة أن تطرح بدائل اقتصادية إذا أرادت أن تقضي على هذه النبتة، بدل صرف ملايين الدراهم سنويا في محاربة يكون فيها الخاسر الأول الدولة والمواطن على حد سواء، عليها أن توجد لهم مشاريع مدرة للربح وأن تشركهم في إيجاد حلول بديلة لزراعة الكيف.
- ما رأيكم في البدائل الاقتصادية التي تطرحها الدولة لفائدة مزارعي القنب الهندي بالمنطقة؟
< موضوع البدائل أصبح على لسان كل من يتناول معالجة ملف زراعة الكيف. فالدولة قبل أربعة عقود وهي تبذل مجهودات في هذا الباب من خلال مجموعة من المشاريع التي قامت بها، حتى قبل دخول زراعة القنب الهندي للمنطقة بدءا بمشروع تشجير الريف الغربي، ومرورا بمشاريع بناء السدود وغيرها حيث يوفر إقليم تاونات لوحده 50 في المائة من مخزون الثروة المائية الوطنية، من خلال السدود المتواجدة فوق أراضيه، والتي يعتبر فيها سد الوحدة أكبر حقينة على المستوى الوطني، لكن ملف زراعة القنب الهندي لا علاقة له بهذه المشاريع التي ذكرنا والتي يستفيد منها المغرب برمته، فالمشاريع التي تطرحها الدولة الآن كبدائل تتمثل في توزيع أشجار الزيتون والتين واللوز والخروب والماعز والبقر والأرانب وغيرها.
فهذه المشاريع لاتستهدف فقط مزارعي القنب الهندي، بل تستهدف الإقليم برمته حتى الدوائر التي لايزرع سكانها هذه النبتة كالقرية وتيسة مثلا. والفئات المستهدفة هي فئات معينة لا تشمل كافة السكان، فإذا أخذنا توزيع أشجار الزيتون لهذه السنة بدائرة غفساي مثلا وأخذنا الحصة الموجهة لسكان جماعة الرتبة، سنجد أن الجماعة برمتها التي يبلغ سكانها 16000 نسمة استفادت من حوالي 5000 شجيرة من الزيتون، هذه الحصة إذا قمنا بتوزيعها على مستشاري الجماعة فقط وتركنا السكان جانبا، فحصة كل مستشار جماعي سوف لن تتعدى 333 شجيرة .وكل مستشار مرتبط بحوالي 600 ناخب منحوه الثقة لتمثيلهم بالجماعة فإذا طلبوا منه أن يوزع عليهم شجيرة لكل ناخب فإنه لن يستطيع تلبية طلب كل الناخبين.