4 نقابات تهدد عباس الفاسي بشن إضراب عام

مسيرة بالرباط يوم 22 مارس والأموي وشباط يقاطعانها

قررت أربع مركزيات نقابية رفع ما سمته بالتحدي والإعلان عن تنظيم مسيرة عمالية يوم 22 مارس الجاري بالرباط. وكشف عبد الحميد أمين، عن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه المسيرة، التي دعت إليها كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل إلى جانب التنظيم النقابي التابع لها، تتمتع بدعم من طرف العديد من القوى السياسية والاجتماعية، باعتبار أن ملف الموظفين هو ملف كافة المأجورين والكادحين، حسب تعبيره.
ولم يستبعد أمين، في جواب عن سؤال طرحته «المساء» خلال الندوة الصحافية المشتركة التي نظمتها صبيحة أمس هذه المركزيات بالدار البيضاء، إمكانية خوض إضراب عام في حالة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية. وأضاف أمين أن «جميع الوسائل تبقى مطروحة بما فيها الإضراب العام».
وأوضح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم اضطروا إلى نهج هذا المسلك بعد أن رفضت الحكومة مناقشة الترقية الداخلية للموظفين والترقية الاستثنائية والزيادة في نسبة الحصيص، كما رفضت تحسين دخل المأجورين وتجاهلت موجة الزيادات في الأسعار التي عرفها المغرب منذ 2006، كما رفضت الرفع من المعاشات الدنيا ومراجعة نظام الضريبة على الدخل. وأضاف العزوزي، الذي تلا نص التصريح الصحفي باسم هذه النقابات، أنه عندما يكون للحكومة مقترح ما فإنها تقدمه كقرار غير قابل للمناقشة، مثل إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بالوسط القروي الذي جاء على شكل إخبار شفوي منحصر في ثلاثة قطاعات عمومية فقط، هي العدل والصحة والتعليم.
وأوضح العزوزي أن الحكومة، في جولات الحوار الاجتماعي، كانت تستمع إلى النقابات وتقرر بمفردها.
وحمل العزوزي الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي، كما عبر عن أسفه لكون الحكومة لم تحرك أية مبادرة لإنقاذ الحوار الاجتماعي.
إلى ذلك، أوضحت تدخلات كل من الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن التحالف الذي يؤطر عملهم المشترك هو تحالف تكتيكي لمواجهة التحديات الراهنة التي صارت تهدد العمل النقابي بالمغرب. وأوضح يتيم أن المبادئ الأساسية التي تدعو إليها نقابته المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، هي الدعوة إلى العمل الوحدوي.
من جانبه، أكد علي لطفي أن التنسيق بين النقابات مشروع نبيل بحد ذاته، وهو تكتيكي في منطلقاته لكنه استراتيجي في أهدافه.