مسيرة عمالية في الذكرى ال44 لإعلان حالة الاستثناء

الأموي: الحركات الأخيرة للنقابات الأربع مجرد مزايدات

نفى عبد الحميد أمين، القيادي بالاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغرب والشغل، وجود أية علاقة بين الدعوة التي وجهتها أربع مركزيات نقابية لتنظيم مسيرة عمالية كبرى بالرباط عشية الذكرى ال44 للأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 23 مارس 1965 وتخليد ذكرى هذه الأحداث التي أعقبها إعلان حالة الاستثناء من طرف الملك الراحل الحسن الثاني وحل البرلمان.
وأوضح أمين، في تصريح ل«المساء»، أنه لا أحد من المكونات النقابية الأربعة التي تقف وراء الدعوة إلى هذه المسيرة فكرت بهذه الطريقة، وأن الأمر مجرد صدفة، حيث كان مقررا أن تنظم يوم 15 مارس الجاري، وتم تأخيرها بأسبوع آخر لاعتبارات تنظيمية صرفة.
ويتزامن تنظيم هذه المسيرة مع القافلة الحقوقية التي يستعد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لتنظيمها نحو مدينة الدار البيضاء تخليدا لذكرى هذه الأحداث، من أجل النبش في الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب في تلك الفترة، وتسليط الضوء على المجزرة الرهيبة التي سقط ضحيتها المئات من سان المدينة في ذلك اليوم وبقي مكان دفنهم مجهولا إلى حد الآن.
وحسب عبد الحميد أمين، الذي يصرح هذه المرة بصفته نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الحقائق المرتبطة بتلك الأحداث لم تنشر إلى حد الآن، كما لم يتم تحديد المسؤوليات أو الجهة التي أعطت الأوامر لإطلاق النار الكثيف الذي أودى بحياة المئات من ساكنة المدينة في ذلك اليوم.
وسبق لعميل المخابرات المغربية أحمد البوخاري أن أعلن أن عدد الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم فاق 1000 شخص نتيجة الإفراط في إطلاق النار من قبل عناصر الجيش بأوامر مباشرة من الجنرال أوفقير الذي كان ساعتها وزيرا للداخلية. ويشير البوخاري إلى أنه شاهد بأم عينه المئات من الجثث التي كانت تنقل على متن شاحنات البلدية ويتم طمرها داخل حفر كبيرة تابعة لمقالع الأحجار ببوسكورة وأن العملية كانت تتم ليلا.
وبعيدا عن النقاش الذي أحدثته دعوة كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم هذه المسيرة تزامنا مع ذكرى هذه الأحداث، اعتبر الزعيم النقابي نوبير الأموي -الذي تقاطع نقابته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه المسيرة إلى جانب نقابة شباط التابعة لحزب الاستقلال- الحركة الاحتجاجية التي تتزعمها هذه المركزيات في الآونة الأخيرة مجرد مزايدات نقابية خلفياتها غير واضحة إلى حد الآن.
وتساءل الأموي، في تصريح ل«المساء»، عن أسباب تخلف هذه النقابات عن الدعوة إلى الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية السنة الماضية. كما تساءل عن سبب استمرارها في حضور اللقاءات مع وزير التربية الوطنية رغم امتناع النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية عن حضور تلك الاجتماعات. وأضاف الأموي: «لم نعد نفهم من مع الحكومة ومن ضدها، حبل المودة مع الحكومة مازال موصولا من قبل البعض منهم ونحن قطعنا معها».