الوكيل العام للملك: بنموسى ضابط شرطة قضائية.. وتصريحاته ليس فيها خرق لسرية التحقيق

توقيف جلسة «بليرج» بعد احتجاجات غاضبة للمتهمين

عرفت جلسة محاكمة المتهمين في ملف «بليرج» أجواء متوترة بعدما احتج المتهمون على ما جاء في مرافعة النيابة العامة التي نفت نفيا قاطعا وجود معتقلات سرية في المغرب.
وقال ممثل الحق العام، خلال مرافعته في جلسة أمس، إن مزاعم الدفاع حول وجود معتقل سري بتمارة «ليست صحيحة»، لأن الحديث عن المعتقلات السرية بالمغرب أصبح «متجاوزا» بعد مسلسل الإنصاف والمصالحة، قبل أن يردد عبارة «ليست هناك معتقلات سرية بالمغرب» مرتين.
مباشرة بعد ذلك، ستنطلق عبارات ساخطة من داخل القفص الزجاجي، الأمر الذي دفع القاضي بنشقرون إلى توجيه أمر إلى كاتب الضبط بتسجيل ما حدث، واعتباره سبا وقذفا من طرف المتهمين في حق ممثل النيابة العامة.
الأجواء داخل القاعة ستزيد توترا بعد أن لجأ الدفاع بدوره إلى الاحتجاج ردا على ما اعتبره اتهاما جماعيا للمعتقلين، ومطالبة القاضي بتحديد مصدر العبارات، قبل أن يأمر بنشقرون برفع الجلسة، ليعود بعد ذلك ويوجه إنذارا إلى المتهمين يحذر فيه من تكرار ما وقع من «فوضى»، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ممثل النيابة العامة، وبعد استئنافه لمرافعته، رد على ما جاء في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع في وقت سابق، واعتبر أن الحديث عن وجود خرق لسرية التحقيق من طرف وزير الداخلية «لا يستند إلى أساس»، طبقا للقانون الذي حدد الأشخاص الذين لهمة «صفة الضابطة القضائية»، في إشارة إلى شكيب بنموسى.
وقال ممثل الحق العام إن وزير الداخلية لم يقم بأي خرق للقانون بإدلائه بتلك التصريحات، والتي اعتبر الدفاع أنها تشكل إدانة مسبقة للمتهمين وخرقا لسرية التحقيق.
وقال ممثل النيابة العامة إن بنموسى قام بواجبه في إطلاع الرأي العام على «تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة وذخيرة حية»، وأكد أن كلمة وزير الداخلية تضمنت أيضا إشارة إلى أنه سيتم احترام القانون في هذا الملف.
ووصف ممثل الحق العام ما جاء في مرافعات الدفاع، من وقوع تعذيب واختطاف واحتجاز للمتهمين، ب«المزاعم»، وقال إن الدفاع لم يدل بأي حجة تثبت ذلك، كما لم «يطالب بإجراء أي فحص طبي خلال مرحلة التحقيق لإثبات التعذيب»، وأكد أن الإدلاء بشكاية تفيد البحث عن متغيب لا تعني أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف لأن «المتهم قد يكون في حالة فرار»، وأضاف أن الضابطة القضائية حددت الأماكن التي تم فيها اعتقال المتهمين، وهو ما لم يكن محل اعتراض من قبل الدفاع.