الاتحاديون منقسمون حول الخروج من الحكومة واليازغي يراه «غير وارد»

بيد الله ينتقد حزب الراضي بسبب قضية الاقتطاعات

رفض محمد اليازغي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير الدولة، الربط بين البيان الصادر عن حزبه، في اجتماع المكتب السياسي السبت الماضي، الذي كان شديد اللهجة تجاه الوزير الأول عباس الفاسي، وبين احتمال خروج الاتحاد من الحكومة. وقال اليازغي، في تصريحات ل«المساء» أمس إن قرار الانسحاب من الحكومة «غير وارد»، وأضاف: «نحن متضامنون مع الحكومة». وبخصوص ما ورد في بيان المكتب السياسي من انتقاد للفاسي، قال اليازغي إن الوزير الأول «ليس هو من يقول لنا توقيت المطالبة بالإصلاح، والمكتب السياسي له الحق في أن يقول رأيه بكل حرية، لكن هذا لا يعني أننا سنخرج من الحكومة أو أننا سنمس بالتضامن الحكومي».
وحمل بيان المكتب السياسي بشدة على الوزير الأول عباس الفاسي، إذ اعتبر أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، بخصوص موقف الاتحاديين من الاقتطاع من أجور المضربين والمطالبة بالإصلاحات الدستورية، تتجاوز «واجب التحفظ الذي يفرضه عليه موقعه كزعيم للأغلبية، إضافة إلى أنه أجاب عوضا عن المؤسسات المخولة بالحديث في الموضوع»، في إشارة ضمنية إلى المؤسسة الملكية. كما دعا البيان، الذي صدر أمس في يومية الحزب، الحكومة إلى مراجعة قرار الاقتطاع، وبرر ذلك بأن المكتب السياسي «يرى أن القرار الحكومي يضعف موقف أطراف اجتماعية على حساب أخرى، وقد ينجم عنه مزيد من الارتياب حيال العمل المؤسساتي المنظم»، في تلميح إلى أن الاقتطاع هم الإضراب الذي دعت إليه المركزية النقابية التابعة للاتحاد الاشتراكي، إلى جانب مركزيات أخرى، والذي رفض الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المركزية التابعة لحزب الاستقلال، الانخراط فيه.
من جانبه، دعا عبد الرفيع الجواهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد، إلى الانسحاب من الحكومة لأنها أصبحت برأيه «عاجزة ولا حول لها ولا قوة»، وقال الجواهري في تصريح ل«المساء» إن ما يحصل حاليا من مواجهة بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، منذ الإضراب الأخير، يظهر أن هناك مفارقة في موقف الاتحاديين بين انتقادهم للحكومة وبقائهم فيها. وأردف الجواهري أن الاتحاد الاشتراكي مدعو في الوقت الحالي إلى «التحلي بالجرأة السياسية في هذا الظرف» واختيار الانسحاب، لكنه أضاف: «لا أظن أن الاتحاد الاشتراكي مستعد للخروج من الحكومة، ولكن عدم خروجه ستترتب عليه نتائج سلبية وسنرى ذلك في الصيف القادم»، موعد الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو المقبل.
وفي أول خروج إعلامي له منذ تعيينه على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، في المؤتمر الأول للحزب في نهاية الشهر الماضي، انتقد محمد الشيخ بيد الله هجوم الاتحاد الاشتراكي على الحكومة بسبب قرار الاقتطاع من أجور المضربين. وقال بيد الله، في حوار خص به «المساء» و«لوسوار» سينشر كاملا يوم الاثنين المقبل على صفحات اليوميتين، إن الحكومة السابقة، التي كان يشارك فيها الاتحاديون، قامت باقتطاعات «من طرف الإخوة في الاتحاد الاشتراكي»، مضيفا أن الحبيب المالكي، الذي كان وزير التعليم في حكومة إدريس جطو الأولى، اقتطع في قطاع التعليم من أجور المضربين، وأنه هو شخصيا، عندما كان وزيرا للصحة، قام باقتطاعات، وقال: «يجب أن تكون الأمور واضحة، هناك حرية الشغل وهناك حرية الإضراب، ولكن من كان ضد الإضراب يجب أن يؤدي».