يوم تاريخي في حياة الاشتراكيين المغاربة

قدم محمد اليازغي، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المغربي ونائبه عبد الواحد الراضي، استقالتهما من منصبهما في الحزب. وجاءت استقالة المسؤولين اللذين يشغلان على التوالي وزير دولة بدون حقيبة ووزير العدل، في حكومة عباس الفاسي، بعد المهلة التي حددها المكتب السياسي في اجتماع عاصف ليلة السبت الماضي بمقر الحزب في حي الرياض بالرباط، وأعطى مهلة تنتهي يوم الثلاثاء، وخير القياديين في الحزب بين الاستقالة أو الإقالة. ""
وقال اليازغي في رسالة وجهها إلى المكتب السياسي إنه قرر مغادرة موقعه ككاتب أول للحزب وتجميد نشاطه بالمكتب السياسي إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب، وأضاف أن القرار جاء حرصا "منه على وحدة الحزب".
وفي علاقة بالاستقالة، قال عبد الرفيع الجواهري، عضو المكتب السياسي للحزب، إنه سبق أن حذر الكاتب الأول للحزب من مغبة المشاركة في الحكومة والمغامرة برصيده النضالي وتسلم وزارة بدون حقيبة، وأضاف في عمود له بجريدة "الأحداث المغربية" لقد سحبت الثقة من اليازغي ولم تنفع ممانعته أمام الأغلبية"، وأكد أن "استقالة اليازغي سياسية".
هذه الاستقالة ستلقي بضلالها على حكومة عباس الفاسي، وهذا أكبر مأزق سياسي للحكومة الحالية، إذ على الوزيرين المستقيلين أن يخرجا من الحكومة لأنهما لم يعودا يمثلان الحزب.
كما ستطرح استقالاتهما مشاكل للأعضاء الحكوميين الثلاث الذين يمثلون الحزب في الحكومة وهم جمال أغماني وزير الشغل والشامي أحمد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى محمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي علاقة بالحزب، سيوكل تسيير شؤون حزب المهدي بنبركة إلى قيادة جماعية، وقد عين الاتحادي والوزير السابق لحبيب المالكي ناطقا رسميا باسم الحزب إلى حين المؤتمر الاستثنائي الذي لم يحدد بعد.
وكان الحزب، رغم مشاركته في الحكومة، قد أعلن عن معارضته لبعض مشاريع قانون المالية، كما تحدث في وقت سابق عن مساندته النقدية للحكومة.