عقود عمل و«سميگ» وعطل لخدم البيوت

«المساء» تنفرد بنشر تفاصيل بنود مشروع قانون للخادمات

وأخيرا ستصبح لخادمات البيوت والمربيات عقود عمل مع صاحب البيت تحدد فيها جميع بنود الاتفاق بين الطرفين وفقا لقانون الالتزامات والعقود. أجورهن لن تقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة، وسيعاقب أصحاب البيوت الذين يستخدمون أشخاصا تقل أعمارهم عن 15 سنة، أو الذين لا يحصلون على ترخيص من ولي أمر الخادمة أو المربية إذا كان عمرها يتراوح ما بين 15 و18 سنة... هذه بعض بنود مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بما أطلقت عليه جهات حكومية اصطلاح «خدم البيوت» الذي تدخل في نطاقه مهن تربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت والخادمة المتخصصة في التنظيف والطبخ وحراسة البيت والاعتناء بحديقته، وحتى سائق السيارة لأغراض البيت تم دمجه في إطار ما أصبح يعرف بمشروع قانون خدم البيوت. هذا الأخير الذي منح إمكانية إخضاع «الخادم» لفترة اختبار تمتد إلى شهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، غير أن صاحب البيت «مُجبر» على تسوية الوضعية القانونية لخادم البيت وفقا للقانون بإبرام عقد عمل معه تحدد فيه المدة والأجر وباقي التفاصيل بتراض بين الطرفين.
ويمنح مشروع القانون الجديد خادم البيت الحق في الاستفادة من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ويمكن باتفاق الطرفين تجميع أيام الراحة على أن تعطى خلال الشهرين المواليين لتاريخ وقفها، كما ينص على استفادة الخادم من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر، ويمنح إمكانية تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الخادم والمشغل.
مشروع القانون، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه بعد أن أنهت وزارة التضامن والأسرة التعديلات الأخيرة عليه قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فتح الباب أمام وكالات جديدة متخصصة في تشغيل خدم البيوت تظهر بالمغرب لأول مرة مع دخول القانون حيز التنفيذ، حيث سيصبح بإمكان أصحاب البيوت الباحثين عن خدم اللجوء إلى هذه الوكالات، لكن دون أن يتحمل خادم البيت إزاء هذه الوكالة أية أتعاب أو مصاريف. خطوة تشريع قانون خاص بخدم البيوت يرتقب أن تنهي جدلا حادا في الأوساط الحقوقية بخصوص ظروف عمل هذه الفئة من المجتمع ووضعيتها الاجتماعية والإنسانية ببعض البيوت المغربية، ولاسيما بعد تفشي ظاهرة العنف ضد خدم البيوت، خصوصا الخادمات، وانتشار ظاهرة تشغيل الأطفال ببيوت عوضت القسوة بها الدفء العائلي.