وقفة احتجاجية ضد رئيس بلدية مرتيل

احتجاجا على عدم منحهم دكاكينهم واستعمالها كورقة انتخابية

نظم سكان مدينة مرتيل، صباح أول أمس وقفة احتجاجية أمام بلدية هذه الأخيرة ضد «تماطل رئيس البلدية محمد أشبون في توزيع الدكاكين المخصصة لهم بسوق حي الشبار والسوق المركزي». ووفق بيان اللجنة المحلية لتدبير توزيع الدكاكين بالسوقين المذكورين، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن «الرئيس يمتنع عن توزيعها ويؤجل ذلك إلى ما بعد انتخابات يونيو المقبل، بهدف استعمالها لضمان أصوات الناخبين والضغط عليهم». وأضاف البيان ذاته أن كل مدينة مرتيل تدرك أن محمد أشبون «يعد الراغبين في الاستفادة من الدكاكين ويروج للوائح مختلفة للمستفيدين مقابل أصواتهم، متماطلا في الامتثال للقانون وتوزيعها في أقرب الآجال وفق معايير الشفافية والأحقية». وعرفت الوقفة ترديد شعارات ضد رئيس البلدية وضد استغلال السكان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة الملف، حيث تطالب بالحسم في توزيع الدكاكين المخصصة لبعض الباعة المتجولين الضعفاء، كما ذكرت اللجنة أنها راسلت كلا من السلطات الوصية والإقليمية بخصوص هذا الأمر الذي يتنافى مع القانون.
وكان رئيس بلدية مرتيل قد رفض خلال دورة الحساب الإداري الأخير التحاور مع اللجنة المختصة للحسم في الموضوع، مما أثار استياء الباعة الذين يراهنون على دكاكينهم التي سوف تقيهم ممارسة البيع المتجول في عرض شوارع المدينة السياحية. وندد أحد الباعة المتجولين بهذه الخروقات، كما طالب من والي تطوان العمل على الحد من هذه الممارسات الابتزازية للسكان في حملة انتخابية سابقة لأوانها، مثلما ندد البيان ب«استعمال المصالح العامة وموارد الجماعة في استمالة أصوات الناخبين والضغط عليهم». من جهته، صرح أحد المستشارين ببلدية مرتيل أن «السوق لم يكتمل بعد، نظرا إلى أشغال إصلاح قنوات صرفه الصحي»، مضيفا بأن «للرئيس السلطة والصلاحيات الكاملة لعملية توزيع الدكاكين»، وهو ما انتقده المحتجون. وتنعدم في مدينة مرتيل أسواق مهيكلة في المستوى المطلوب، حيث يخرج باعة السمك والخضر لعرض منتجاتهم وسط الشارع العام، كما هو عليه الحال في سوق يوجد بمدخل المدينة، وهو السوق الذي تمت تغطية أرضيته بسرعة فائقة خلال الزيارة الملكية الأخيرة تفاديا لانتشار روائحه الكريهة. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضور تجار معاقين ومكفوفين سبق أن تم تقديم وعود إليهم بمنحهم دكاكين لممارسة تجارة تقيهم الفقر والحاجة.