بيان صادر عن اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بمرتيل

بعد الخروقات و التجاوزات الذي عرفه بناء السوق المركزي الجديد بمرتيل وبعد أن خاض التجار المتضررون عدة اجتماعات للمطالبة بحقوقهم ،اصدرت اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بمرتيل بيانا توصلنا به توضح فيه للرأي العام حقيقة ما جرى،وقد ارتأينا أن ننشره على صفحات موقع "تطاوين" اسهاما منا في إطلاع الرأي العام بكل ما يجري واليكم البيان كما توصلنا به .
بيان -1-
بناء على الطلب الذي تقدم به مجموعة من تجار السوق المركزي ساحة الهلال سابقا بمرتيل إلى اللجنة المحلية في شأن التدخل لدى الجهات المختصة قصد توزيع الدكاكين نظرا لما خلفته 3 سنوات من إغلاقه على مستوى عيشهم وعيش باقي أفراد أسرهم، حيث تم وعدهم خلال شهر أبريل من سنة: 2007 على فتح السوق في ظرف 6 أشهر، وتوزيعه على مستحقيه.
ونظرا للوعود الفارغة التي أطلقها المجلس السابق والحالي بفتح السوق في أقرب الآجال، حيث تم عقد أزيد من 16 اجتماع دون نتيجة تذكر. وكذا لسياسة الباب المغلق المتخذة من طرف ممثل السلطة المحلية.
وأمام رفض الجهات المعنية من مجلس وسلطة عقد اجتماع مع ممثلي التجار لحل هذا الملف رغم الملتمسات التي تقدموا بها في 25 فبراير 2010.
وبعد مجموعة من الأبحاث التي قامت بها اللجنة تبين لها وجود خروقات كبيرة في صرف المال العام، وكذا تسجيل حالات فساد في بنائهما تتمثل فيما يلي:
* استفادت نفس المقاولة من إنجاز المشروعين، وهما عبارة عن أطلال لحد الساعة.
* استفادت المقاولة من تحويلات مالية في أوقات متقاربة دون إنجاز الأشغال المسطرة في كناش التحملات.
* رداءة الأشغال المنجزة بالمشروعين المذكورين، مما ترتب عن ذلك ضياع المال العام.
وإذ تدين اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان السياسة التي يتم انتهاجها من طرف الجهات الوصية من خلال إغلاق مرفقين حيويين بالمدينة. فإنها تطالب ما يلي:
1- دعوة الجهات المختصة لفتح تحقيق في موضوع بناء سوق الشبار والسوق المركزي ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات التي عرفهما.
2- خلق لجنة تحت إشراف عمالة المضيق الفنيدق لتقوم بإنجاز ما تبقى من الأشغال بالسوقين وتوزيعهما على التجار المستحقين.
3- إدانتها لسياسة الخوف والترويع التي تقوم بها السلطات المحلية المكتب المسير للتجار وممثليهم من خلال تهديدهم من حرمانهم من الدكاكين في حال استمرارهم في الدفاع عن حقهم في الاستفادة من الدكاكين.
مرتيل في: 18 مارس 2010.
اللجنة المحلية