مستشارو بلدية أكَادير يطالبون بفتح تحقيق في دكاكين سوق كونيفا

طالب مستشارو بلدية أكَادير، في الدورالعادية لشهر فبرايرالمنصرم، رئيس المجلس البلدي لأكادير،بتكوين لجنة للتحقيق في لائحة المستفيدين من دكاكين سوق كونيفا،بعد انتشارخبر استفادة بعض المستشارين الجماعيين من هذه الدكاكين المخصصة أصلا للباعة المتجولين،وكذلك عدم التزام الشركة المفوت لها السوق، سواء بسيدي يوسف أوالمسيرة، بشروط دفترالتحملات والتقيد بما ورد في الاتفاقية بخصوص التصاميم والبناء والمساحة والثمن ولائحة المستفيدين.
تصعيد بعض أعضاء المكتب والمستشارين الجماعيين،بخصوص هذا السوق، جاء في ضوء مناقشة نقطة مدرجة في جدول الأعمال،تتعلق بطلب تقدم به صاحب شركة كونيفا،يطالب خلاله بالتخفيض من الرسوم من40درهما إلى 27درهما للمترالمربع.
لكن المستشارين في جلسة يوم الأربعاء18مارس الجاري،صوتوا من أجل تأجيل النظر في هذه النقطة،إلى دورة قادمة لإتاحة الفرصة للجنة التي ستتكون للتحقيق في لائحة المستفيدين،والكيفية التي تمت بها الإستفادة،وفي حصة المجلس من السوق 70في المائة،ومن استفاد منها؟.
وكانت"الإتحاد الإشتراكي"،قد أشارت في وقت سابق،إلى أن سوق كونيفا يعد أكبر مثال صارخ في الإختلالات في التعمير،مما يحتاج اليوم إلى افتحاص دقيق ونزيه بخصوص هذه الصفقة الفاشلة بكل المقاييس حسب تعبير أحد أعضاء مكتب المجلس،خاصة أن مصادر تقنية مختصة في التعمير أشارت إلى أن تصاميم السوق لم تؤشر عليها الوكالة الحضرية بأكَادير لوجود خروقات، وأن البناء لم يخضع للشروط المتفق عليها،كما أن المستثمرالمستفيد من حصة 30 في المائة من دكاكين السوق،اختار لنفسه دكاكين ذات مساحة كبيرة في حين ترك للمجلس البلدي، دكاكين صغيرة جدا من حصته (70في المائة).
بيد أن السؤال التي كرره المستشارون هو: من استفاد من حصة70 من المائة المخصصة للمجلس البلدي؟ ومن وزعها؟ وبأي معيار؟،وهل استفاد منها الباعة المتجولون الحقيقيون المحصيون في لوائح الجمعية أم استفاد منها أشخاص مقربون وموالون لحزب النائب الأول للرئيس؟ وهل استفاد منها مستشارون جماعيون وأقاربهم بدون وجه حق أم لا؟.
هذه القنبلة التعميرية، يرتقب أن تنضاف إلى قنبلة بقع حي السلام بأكَادير التي تم توزيعها تحت الدف على ستة موظفين بقسم التعمير ومصلحة ممتلكات البلدية من قبل النائب الأول للرئيس"لحسن بيجديكن"، والتي انفجرت بعد أن اكتشف سكان حي السلام الفضيحة التي كانت لها تداعيات كبيرة على المستوى المحلي والوطني.
اختلالات في التعمير إذن كثيرة،ينبغي فتح تحقيق نزيه فيها،خاصة بعد ورود عدة شكايات تتهم مسؤولين بالتورط فيها، نذكر منها على الخصوص شكاية توصلنا بها تفيد أن محاولة لإفراغ مواطن/فلاح بسيط،من شقة رقم 9بعمارة« أ» التابعة لأملاك البلدية، وإبرام عقدة بصددها لفائدة العامل السابق بأكَادير والوالي السابق بفاس ومكناس "عبد الكريم العروسي"منذ سنة2007، بنفس الثمن 800درهم ليبرم هذا الأخير عقد كراء آخر مع غرفة الصيد بثمن14000درهم للشهر يعود للعامل السابق العروسي، مع أن ليس له الحق بتاتا في كراء هذه الشقة لغرفة الصيد، لأنه مكتر.
فعلى المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية فتح تحقيق بخصوص هذه العقود المبرمة، لإبراء ذمة "بيجديكَن والعروسي من التهمة التي وجهها لهما مكتري الشقة المذكورة بعمارة «أ». وكذلك فتح تحقيق بشأن سوق كونيفا لإبراء ذمة المتورطين من الإتهامات الموجهة للمسؤول عن التعمير بالبلدية وكذا الشركة بخصوص تملصها من التزاماتها كما هي منصوص عليها في الإتفاقية الموقعة بينها وبين المجلس البلدي لأكَادير، المتعلقة بتفويت سوق كونيفا للشركة المسيرة.