ليبراليون سعوديون بعمائم سلفية!

جهود التقارب بين أبناء المذاهب طوال السنوات الفائتة، لم تؤت ثمارها المرجوة
كان المشهد بالنسبة لي لافتا في معرض جدة الدولي للكتاب، حيث لقائي الأول بالصديق منصور النقيدان، في أبريل 2000. مجموعة من الشباب السعودي، سلفيي التوجه، بلحاهم الطويلة، وثيابهم البيض القصار، يجوبون أرجاء المعرض، يقلبون كتب محمد عابد الجابري، وعلي حرب، ونصر حامد أبو زيد، وسواهم من المفكرين العرب، ممن هم في خانة «العلمانيين»، أصحاب «الفكر المنحرف» في نظر المدرسة الإسلاموية. اعتقدت لوهلة، بل جزمت، بأنهم يبحثون عن المارد النائم بين صفحات الكتب، ليفضحوا ما يعتبرونه كفرا وزندقة على شبكات الإنترنت، محرضين ضده، ومحذرين من شروره.
بتلقائية التفت إلى شاب أسمر البشر، بشوش الوجه، صادفته بين أروقة دور النشر، كان اسمه يوسف الديني، وسألته بصراحة شديدة: هل تقرأون الكتب للإفادة، أم لتتبع زلات الآخرين، ليأتيني الجواب من حيث لا أحتسب، إنما نقرأ ما بين دفتيها للعلم والاستفادة.
شيئا فشيئا توطدت علاقتي بابن بريدة، القادم من مدرسة «أهل الحديث»، منصور النقيدان، الذي كان قلمه يتلمس بداية شغب يثيره على صفحات جريدة «الحياة» اللندنية، ومجلة «المجلة»، في مقالات كانت تعكس مخاضا حقيقيا يعيشه الشاب، ومعه رفيقي دربه، عبد الله بجاد العتيبي، ومشاري الذايدي.
النقيدان الذي أوقفته السلطات السعودية في سجن «الرويس» بمدينة جدة، لعامين وثمانية أشهر، بعيد تفجيرات «العليا» بالعاصمة الرياض راح ضحيتها 7 أجانب، في 13 نوفمبر -1995 كانت بالنسبة له هذه الفترة، خلوة لإعادة صياغة الذات، والتفكير في علاقة الإنسان بما حوله. ليخرج بعدها أصلب عودا، وأكثر تصميما في البحث عن «إنسان» ظل يقلقه، ولا يجده. إنسانٌ صيره يتقلب بين مصنفات الفقهاء والفلاسفة والمتصوفة، باحثا عن خلاص أبصره خارج الأديان بمفهومها التقليدي الضيق، متعاليا عن المذهبية البغيضة، وصادعا بما اقتنع به من رأي.
جرأة النقيدان في الكشف عن تحوله من السلفية إلى الليبرالية، أو ما أحب أن أسميها ب»الأنسنة»، كما يطلق عليها المفكر الجزائري محمد أركون. هذه الرحلة بين حد السيف وسعة الحياة، أغضبت المؤسسة الدينية في السعودية، لينبري ثلاثة من رموز السلفية الجهادية، وهم: الشيخ علي الخضير، وحمد الريس، وأحمد الخالدي، ويصدرون في أواخر ديسمبر 2002، فتوى بتكفير النقيدان، يؤازرهم فيها الشيخ ناصر الفهد.
هذه الفتوى، لم تَفُت من عضد النقيدان، بل دفعته إلى المضي بقناعته ومواصلة نضاله من أجل مزيد من التفكير الحر، وترسيخ للحقوق في مجتمع قائم على القبلية، والطائفية، والفكر الديني المتشدد في الكثير من مفاصله.
هذه المسيرة لم يقدها النقيدان لوحده، بل سبقه، ولحقه، عدد كبير من الليبراليين والإصلاحيين السعوديين، من دعاة الوحدة الوطنية والتغيير، من أجيال مختلفة، وطوائف متعددة، دفعتهم للمواجهة مع أرباب الفكر التكفيري، الذي لم تتورع رموزه عن استخدام الفتوى سلاحا ضاريا في وجه خصومها.
تركي الحمد، صاحب ثلاثية «أطياف الأزقة المهجورة»، ناله من سهام التكفير الكثير، حتى أصبح لا يأمن على نفسه من رصاصة محتسب، أو سكين شاب متحمس تقطع أوداجه قربة إلى الله تعالى!.
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وفي تصريح له في العام 2007، تناول أصحاب الفكر الليبرالي بالنقد، معتبرا اياهم متمردين على شرع الله، وأنهم يريدون حكم الجاهلية، وحكم الطاغوت، وبذلك فلا يكونون مسلمين، بحسب الفوزان. الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات الشديدة بين أوساط المثقفين السعوديين.
الأمر لم يتوقف عند حديث الفوزان، بل تعداه لفتوى أكثر تحريضا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، أستاذ أصول الدين بجامعة الإمام بالعاصمة الرياض، كفر فيها الكاتبين بصحيفة «الرياض»، عبد الله بجاد العتيبي، ويوسف أبا الخيل، العام الفائت. ومما جاء فيها في الحديث عن أحد الكاتبين قوله «يجب أن يحاكم ليرجع عن ذلك. فإن تابَ ورجع، وإلا وجب قتله مرتداً عن دين الإسلام، فلا يغسَّل ولا يكفَّن ، ولا يصلى عليه، ولا يرثه المسلمون»، وهو الحكم بالقتل الذي أيد البراك فيه عشرون رجل دين آخرين، في تظاهرة فكرية تتلاءم وفكر «القاعدة» ونهجها في تصفية الأغيار!.
هذه التراكمات على مستوى التغيير الفكري، واكبتها تحركات عملية للدفع بتوسيع هامش الحرية في المجتمع، والمشاركة السياسية، وإلغاء التمييز الطائفي، وتحديث بنية مؤسسات الدولة، وتشريع الأنظمة التي تضمن استقلالية المؤسستين القضائية والتشريعية، ودعوات لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، بدلا من تعيينهم. وفي السنوات الأخيرة، نشط عدد من الحقوقيين المدافعين عن الحريات الشخصية، وحرية التعبير والمعتقد، ورفعوا الصوت عاليا ضد التجاوزات التي ترتكبها بعض المؤسسات الأمنية، والدينية، والقضائية، معززين ثقافة تغيب عن شرائح واسعة من المجتمع. ولعل من أبرزهم المحامي عبد الرحمن اللاحم، والذي ترافع في القضية الشهيرة التي عرفت ب»فتاة القطيف»، والتي أدانها القضاء بجرم الخلوة غير الشرعية، بعد أن أقدم عدد من الشبان على اغتصابها!.
إدانة القضاء لفتاة مغتصبة، حركت الرأي العام، خصوصا أن الحكم لم يراعِ حيثيات الحادثة، وساوى بين الضحية والجلاد، ما دفع اللاحم لقيادة حملة حقوقية وإعلامية، حولت الموضوع إلى قضية رأي عام دولي، تناولتها وسائل الإعلام في أمريكا، وأوربا، والشرق الأوسط، وآسيا..ليصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في 18 ديسمبر، 2007، مرسوما ملكيا بالعفو عن «فتاة القطيف»، وهو ما اعتبر نصرا لدعاة حقوق الإنسان والفتاة وذويها، في وجه المؤسستين القضائية والدينية، واللتين كانتا ضمنا معارضتين لمثل هذا العفو، لكنهما لا تملكان الجرأة على مواجهته!.
هذه المسيرة الحافلة لعدد كبير من الليبراليين السعوديين، يشوهها اليوم عدد ممن يدعون «اللبرلة»، ويرفعون شعار «العلمنة»، فيما هم يتخذون مواقف في محطات حساسة، يجدها المتابع نابعة من تصوات مسبقة، ذات جذر مذهبي، أو مناطقي، أو عرقي، أو قبلي، أو حتى ديني سلفي، بوعي أو دون وعي، ربما! خاصة أن هذه المواقف يمتزج فيها السياسي بالثقافي بالديني، في تصريحات فاقعة وعنصرية في أحايين كثيرة، تعمل على تقويض الوحدة الوطنية، بدلا من تعزيزها.
بعض من تصدر منهم هذه المواقف، هم من مراهقي الليبراليين، من الحدثاء، الذين لم يتشرب وعيهم وفكرهم بشكل كافٍ مبادئ «الأنسنة» الخالصة. فيما عدد آخر منهم يتحرك وفق أجندة سياسية، يحاول أن يخفيها، لكنها تظهر في فلتات لسانه، وبين أسطر ما يخطه بيمينه. وآخرون، حاولوا أن ينزعوا لباس التشدد، ظاهرا، إلا أنه ارتد في دواخلهم، يتحكم بلا وعيهم الباطن، غير قادرين على أن يتخلصوا من سطوته التي تربوا عليها لسنوات طوال.
مناسبات عدة برزت فيها هذه المواقف «المتسلفنة»، من حرب إسرائيل على لبنان، في تموز 2006، وما تلاها من أحداث داخلية في لبنان بين جناحي المعارضة والموالاة، وصولا إلى الخلاف العربي الإيراني، ومرورا بحرب إسرائيل على غزة، في يناير 2009. وجميعها أحداث خارجية، كانت لها انعكاسات سلبية على الداخل السعودي، وخصوصا أن الجرح المذهبي العميق في الجوار العراقي لم يندمل بعد.
وفي هذا السياق، يمكن أخذ بعض الأصوات الليبرالية التي ارتفعت إبان أحداث مقبرة «البقيع» في أواخر فبراير الماضي، كنموذج على التناقض بين المظهر والمحتوى لدى مدعي الليبرالية، ممن راحوا يحرضون على ضرورة ضرب الزوار، الذين اشتبكوا مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجال الأمن في المدنية المنورة، قبالة مسجد الرسول محمد، بيد من حديد، ورميهم خارج الحدود، وسحب الغطاء الوطني عنهم.
ما يثير الاستغراب، أن هذه الدعوات انطلقت من أناس كانوا على الدوام منادين بضرورة حل جهاز الحسبة، إلا أنهم وقفوا إلى جانبه، منتصرين له، أو على الأقل، غير مهاجمين إياه، محملين الزوار، وزر ما حدث من حوادث أمنية استمرت أياما، واستخدم فيها الرصاص الحي، والسلاح الأبيض، وكان واضحا فيها تعدي رجال الحسبة والأمن على الزوار العزل. لا لشيء، إلا لأن هؤلاء الزوار ينتمون لمذهب إسلامي آخر، ويعتبرهم هؤلاء الليبراليون امتدادا لمشروع خارجي لا ينسجم مع النسيج الوطني السعودي، وكأن هذا النسيج حكر على فئة دون أخرى، أو صك انتماء يحق لمن شاء، كيفما شاء، أن يوزعه على من يريد، ويحجبه عمن لا يحب!
إن مثل هذه المواقف، لا تعكس واقعا مترديا لقطاع من التيار الليبرالي السعودي وحسب، بل تبين أن جهود التقارب بين أبناء المذاهب والمناطق المتعددة في المملكة طوال السنوات الفائتة، لم تؤ ت ثمارها المرجوة، لأنها كانت قائمة على المجاملات في جزء كبير منها، وعلى التوحد في مواجهة خصوم مشتركين آنيين، لا على مشاريع حقيقية، وأجندات وطنية راسخة، دون أن نغفل أن هنالك عوامل دينية وسياسية حالت دون ذلك، أهمها غياب الإرادة السياسية الحقيقية في اندماج المجتمع، والبطء في حركة التغيير والإصلاح. إلا أنه مهما كانت الأسباب، فكل ذلك لا يبرر أن تكون بين النخب المثقفة أصوات غارقة في العنصرية والاستعلاء.
السرد التاريخي الذي قدمت له، لم يكن نوعا من الترف واستعراض الذاكرة، وإنما تكمن أهميتة في ضرورة استحضاره اليوم، لما يكتنزه من قيم وصدقية في لحظات نادرة. فنماذج كالسالف ذكرها، وإن تباينت فيما بينها سياسيا، إلا أنها اعتصمت بجذر أساس، ألا وهو الإنسان، وانحازت له، بغض النظر عن دينة، وعرقه. مدافعة عن حقه في التعبير، والعيش بحرية، دونما قمع أو إقصاء، متعالية عن تربية أحادية كانت تعيشها في بيئتها، نازعة عنها ثوب الحقد والكراهية.